المشاهد نت

الحكومة اليمنية تحذر من إطالة أمد الصراع

مندوب اليمن لدى مجلس الأمن الدولي السفير عبدالله السعدي

عدن – شذى سعيد

جددت الحكومة اليمنية التزام مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن، ودعم جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ لإحياء العملية السياسية في البلاد.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، الخميس، رصده «المشاهد».

وأضحت الحكومة في بيانها، أن السلام في اليمن يعد أولوية ومصلحة قصوى للشعب اليمني.

وأضافت أن السلام لن يأتي ذلك دون دفع جماعة الحوثي للتعاطي الجاد مع جهود السلام الإقليمية والدولية التي تقودها الأمم المتحدة، ووقف تصعيدها العسكري وحربها ضد الشعب اليمني وتطلعاته.

وكذا وقف تهديداتها للسلم والأمن الإقليمي والدولي والجنوح للسلام وإحياء الأمل في إمكانية العودة إلى مسار السلام المنشود.

وقالت الحكومة إن الحاجة اليوم قد أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى لإعادة النظر في سبل مواجهة نشاط أذرع النظام الإيراني المزعزع لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.

وحذرت من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين ومخاطرها على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وإطالة أمد الصراع ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

وأشارت إلى أن هذا الأمر لن يتحقق دون تقديم الدعم للحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها لتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة، وحماية المياه الإقليمية اليمنية، وتأمين خطوط الملاحة البحرية الدولية.

إقرأ أيضاً  ضياع حق المرأة في التعليم والعمل بسبب الحرب 

بالإضافة إلى تمكينها من بسط سيادتها وممارسة سلطاتها على كامل التراب اليمني لفرض الأمن والاستقرار، بما في ذلك المدن والموانئ التي تحولت إلى منصات لاستهداف أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

كما دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إعادة النظر في التعامل مع استمرار الجماعة في خروقاتها للاتفاقيات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام.

وطالبت بإنهاء الصراع والحيلولة دون استغلال الوضع الراهن للتحشيد العسكري وإعادة التموضع في مناطق مختلفة؛ تمهيدًا للقيام بدورات جديدة من العنف والتصعيد.

وحثت على مضاعفة الجهود لدفع الجماعة للوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها فتح المعابر والطرق الرئيسية في محافظة تعز والمدن الأخرى، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفقًا لمبدأ الكل مقابل الكل.

ولفت بيان الحكومة إلى مبادراتها بفتح الطرق من جانب واحد، وقال إنها تأتي في إطار توجه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتسهيل حركة المواطنين وسلاسة تدفق السلع والبضائع والإمدادات الغذائية بين المحافظات والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الصابر في مختلف المناطق.

بيان الحكومة دعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمادي في إطار برنامج تكاملي يسهم في اعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والتركيز على العمل التنموي كمدخل أساسي لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن.

مقالات مشابهة