عدن – سعيد نادر
تتواصل أصداء الأزمة المالية التي تعصف بالقطاع المصرفي في اليمن، بعد قرارات متبادلة من بنكي صنعاء وعدن المركزيين بإيقاف عدد من البنوك التجارية وشركات الصرافة.
وكان البنك المركزي اليمني بعدن قد أعلن عن إنشاء شبكة موحدة للتحويلات المالية، ألزم بها كافة البنوك التجارية ومحال الصرافة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
غير أن عددًا من البنوك وشركات الصرافة التي تقع مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، لم تلتزم بتعليمات مركزي عدن؛ الأمر الذي منعها من التعامل مع الشبكة الموحدة التي أسسها البنك.
ردة فعل البنك المركزي اليمني بعدن تجسدت بإيقاف التعامل مع بنوك كبرى لم تلتزم بتوجيهاته، كبنك التضامن، ومصرف الكريمي، وبنك اليمن والكويت، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، بالإضافة إلى 13 شركة صرافة، جميعها تقع مقراتها في صنعاء.
ويعلق الصحفي اليمني المهتم بالشئون الاقتصادية ماجد الداعري على قرار مركزي عدن، معتبرًا أنه “قرار شجاع” بحسب وصفه، كاشفًا عن ضغوطات يتعرض لها محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي للتراجع عن هذا القرار.
وقال الداعري لـ«المشاهد» إن القرار يخدم قوت المواطن ويسهم في الحفاظ على ما تبقى من قيمة مصرفية للعملة المحلية.
وتحدث الصحفي الاقتصادي عن جدوى تلك العقوبات وأثرها على استقرار الصرف وتحسين قيمة العملة وخدمة الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أنها خطوات “البداية المهمة” التي لا بد منها.
الداعري توقع خطوات أكبر مقبلة لتصحيح الاختلالات الكبيرة القائمة في إدارة القطاع المصرفي “المختطف”، حد تعبيره، اليوم من قبل الحوثيين، وشلل من الصرافيين وهوامير النفوذ ومافيا تهربب وتجريف العملة، كما وصف.
وأشار إلى أن القرارات ستؤتي ثمارها لاحقًا بتعاون وتكامل ووعي الجميع؛ لوقف العبث المصرفي والمضاربات بالعملة، وتجفيف مصادر دخل الحوثيين من القطاع المصرفي وفارق الصرف وقيمة التحويلات إلى مناطق سيطرتهم.
واقترح الداعري أن يتم مقايضة الحوثيين، إما بالاستمرار بتنفيذ القرارات أو قبول التعامل بالأوراق النقدية الصغيرة المطبوعة حديثًا، أو التوافق على عملة واحدة بقيمة صرف ثابتة.
لافتًا إلى أن الحوثيين هم المستفيدين من كل فوارق الصرف وتقسيم القطاع المصرفي، بخلق بنكين مركزيين ونظامين مصرفيين لخدمة مصالحها.
كما استغلت جماعة الحوثي والفشل الاقتصادي المتلاحق لحكومات “الشرعية” المتعاقبة على عدن، وعجزها المتواصل عن إيقاف استمرار الهيمنة “غير القانونية” على القطاع المصرفي والتحويلات المالية المحلية والدولية، وفق الداعري.
وأضاف أن القرارات تزامنت مع نجاح إطلاق شبكة التحويلات المالية الموحدة من عدن، وبالتالي عدم امتثال تلك البنوك المعاقبة بتعاميم مركزي عدن بخصوص التعامل مع الشبكة الموحدة واستمرار امتثالها لتعليمات مركزي صنعاء.
من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، محمد العامري أن قرارات البنك المركزي في عدن قابلتها قرارات مماثلة من قبل جماعة الحوثي، التي قامت بوقف التعامل وإغلاق شركات صرافة مقراتها الرئيسية في عدن.
وقال العامري لـ«المشاهد» إن قرارات اقتصادية كهذه، حيوية ومحورية، خرجت بطابع سياسي أكثر منها مالي أو اقتصادي، وبالتالي لا يتواجد فيها بُعد المصلحة العامة أو مصالح المواطنين.
وحذر أستاذ الاقتصاد من التأثيرات الإضافية لمثل هذه القرارات على البسطاء من المواطنين، الذين غالبًا ما يدفعون فاتورة تسييس الاقتصاد في اليمن، وهو واقع مؤسف مستمر منذ تسع سنوات.
وطالب العامري بضرورة تحييد الاقتصاد عن الصراع الجاري في اليمن، والتوجه الجاد نحو توحيد العملة، وإزالة فوارق التحويلات المالية بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين، والتي أثقلت كاهل الناس كثيرًا.
مشيرًا إلى أن قرارًا كهذا يحتاج إلى جعل مصلحة السواد الأعظم من المواطنين في المقام الأول، وعدم الالتفات إلى الجوانب السياسية أو المماحكات، التي يستفيد منها أمراء الحرب، حد وصفه.
