تعز – فهمي عبد القابض :
اشتكى عدد من المواطنين من وجود صعوبة في التحويلات المالية من المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي والعكس.
وتعليقا على ذلك قال أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية بجامعة تعز، ورئيس قسم الائتمان في بنك اليمن والكويت، عصام الأهدل ل”المشاهد” إن اتخاذ هذه الخطوة شكلت صعوبة كبيرة أمام العملاء ومؤسسات الصرافة على حد سواء.
ووصف قرار منع التعاملات مع بعض البنوك أنه عمق الانقسام المصرفي والجغرافي في اليمن بشكل أكبر مما كان عليه سابقًا.
وأشار إلى أن القرار بما شكله من صعوبة أمام إرسال واستلام حوالات المواطنين إلا أنه يمكن الاعتماد على البنوك وفروعها حتى التي شملها القرار في هذه العملية، رغم أنها ستعاني من عرقلة في محافظها الإلكترونية.
وأكد أنه بالإمكان الاعتماد أيضًا على هذه البنوك ووكلائها وشركائها الماليين في الخارج.
وكان البنك المركزي في عدن قد أصدر قرارًا بمنع التعامل مع بعض شبكات الصرافة والبنوك ومنها، بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، ومصرف اليمن والبحرين الإسلامي، وبنك الكريمي، من أجل ضمان تعزيز الرقابة الرسمية على عمليات التحويلات المالية، والحد من الاختلالات التي تسود القطاع المصرفي، وأسواق الصرف وقابله قرار مماثل من البنك المركزي في صنعاء بمنع التعامل مع بنكي البسيري والقطيبي.
