_المشاهد _متابعات
هز التقرير الذي أصدره فريق العقوبات الأممي بخصوص معرقلي العملية السياسية في اليمن، جميع الأوساط السياسية بعد كشفه عن عمليات “غسيل أموال” كبرى قام بها نجل الرئيس السابق صالح (خالد) بغرض إخفاء معالم الثروة الحقيقية التي جمعها صالح على مدى 33 عاماً من الحكم.
وأكد التقرير أن صالح عمد إلى الاعتماد على نجله خالد بغرض إخفاء الأموال المنهوبة من اليمن، بعد أن أصبح هو ونجله الأخر (أحمد) تحت مقصلة العقوبات الأممية التي شملتهما بالإضافة إلى قيادات مليشياوية أخرى منها زعيم التمرد عبدالملك الحوثي.
وكشف الفريق عن شركة تدعى ريدان للاستثمار وحسابات استخدمها خالد علي صالح لغسل (83.953.782) دولاراً في فترة ثلاثة أسابيع من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2014.
وقال التقرير بأنه تبين للفريق إجراء تحويلات مشبوهة لمبالغ مالية ضخمة خلال الفترة 2014-2016 ضالعة فيها ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان، وهي تحويلات تندرج حتما خارج الممارسات العادية لإدارة الأموال التي يقوم بها الأشخاص الذين يمتلكون ثروات طائلة.
ويضيف التقرير: عمل خالد علي عبد االله صالح على التحايل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أبيه من الوصول إلى الأموال اللازمة للحفاظ على قدرته على تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.
