المشاهد-متابعات:
قدر رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، تكاليف إعادة الإعمار في لما أنتجته الحرب المشتعلة بالبلاد منذ قرابة عامين، إلى أكثر من 100 مليار دولار.
وأشار في حوار صحيفة “البيان” الإماراتية، إلى أن الحوثيين وصالح تسببوا في انقلابهم على السلطة في كل الدمار الذي جرى ويجري في البلاد، لافتاً إلى أنه لا زال الدمار يكبر مع استمرار الانقلابيين في تمسكهم بالسلطة.
وأكد أن الحكومة مصرة على مواجهتهم حتى يلقوا أسلحتهم، وينسحبوا من المناطق التي احتلوها.
وذكر أن إعادة الإعمار تحتاج إلى 10 سنوات كحد أدنى إذا توافرت الأموال.
وجدد بن دغر موقف حكومته في يخص الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، قائلاً: أخبرنا ولد الشيخ وكل أشقائنا في التحالف، وجميع أصدقائنا في مجلس الأمن أننا لن نقبل أية تسوية لا تحقق انسحاباً حقيقياً من المناطق التي احتلها الحوثيون قبل عامين، وتسليماً للسلاح، وعندما يتقدم طرف ما بمقترحات تتجاوز المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 فإننا لا نستطيع قبولها”.
وأكد أن أي مبادرة لا تلتزم بالمرجعيات، لن تصمد أمام قوة المنطق لدى الشرعية، وأمام إرادة الشعب الذي يرفض القبول بالأمر الواقع، يرفض الاعتراف بالانقلاب والانقلابيين.
وقال بن دغر، “كيري(وزير الخارجية الأمريكي السابق) كان يريد الاعتراف بالانقلاب ويريدنا أن نتخلى عن الشرعية، وأن نقبل بالأمر الواقع، خطة كيري كانت تقضي بمعاقبة الشرعية، وتدميرها لصالح الحوثيين، انظر نصها ومضمونها، «ينقل الرئيس كل صلاحياته لنائب متوافق عليه»، أي مشروطاً بموافقة الحوثيين، وطبعاً لن يوافق الحوثيون إلا على نائب يضمنون ولاءه، ليقوم هذا النائب بإقالة الحكومة الشرعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضاف “أفكار كيري كانت تعاقب الشرعية بدلاً من معاقبة المعتدين عليها، وعلى الدولة، وعلى الجميع”.
بشأن تهريب السلاح إلى الحوثيين، قال بن دغر، “الإيرانيون هم مصدر السلاح للحوثيين، حيث لم تكن الرقابة البحرية التي تفرضها الأمم المتحدة، ويشارك فيها العرب، فعالة بما فيه الكفاية”.
وأشار إلى أن الحوثيين وصالح حصلوا على أسلحة حديثة وفتاكة، وأن التهريب تم بطرق مختلفة بحراً وبراً، وفي بداية الأزمة جواً.
وأوضح: «لدينا في الحكومة ما يثبت تورط إيران في تهريب السلاح لليمن، حتى بلغ في تقديري الآن مستوى قد يهدد مستقبل المنطقة الأمني.
