المشاهد-متابعات:
عبرت السلطات الماليزية عن ضيقها بتجمعات احتجاجية ينظمها طلبة يمنيون في محيط السفارة اليمنية في العاصمة الماليزية كوالا لمبور.
ويواجه الطلبة اليمنيون المبتعثون للدراسة صعوبات في الحصول على مستحقاتهم من الحكومة اليمنية ما يدفعهم إلى تنظيم احتجاجات بغرض الضغط على الحكومة من خلال تنظيم فعاليات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم.
مؤخراً أنشأ طلبة يمنيون كياناً أسموه “رابطة الطلبة اليمنيين المبتعثين من الجامعات” وبدأوا بتوجيه الدعوة لزملائهم للتظاهر جوار السفارة اليمنية عبر توزيع منشورات وملصقات داعية للإحتجاج على عدم صرف مستحقاتهم.
وقالت مصادر اعلامية فإن هذه التحركات أثارت استياء السلطات الماليزية التي تمنع قوانينها أي تظاهرات أو فعاليات احتجاجية من كيانات غير مرخصة ودون أن تحصل على موافقة من وزارة الداخلية.
وتلقت السفارة اليمنية في كوالالمبور اتصالاً من المعنيين في الخارجية الماليزية تطالب بتسليم السلطات الأمنية أسماء الأشخاص الذين يقفون خلف الأنشطة غير المرخصة، إلا أن السفارة اليمنية ماطلت في ذلك بغرض عدم التأثير على وضع الطلبة المنخرطين في هذه الرابطة “الذين لديهم مطالب منطقية إلا أنهم يلحقون الضرر بأنفسهم وبغيرهم من اليمنيين من خلال تصرفاتهم المخالفة لقانون البلد” حسب حديث مصدر في السفارة اليمنية.
وحسب تأكيدات مختصين في السفارة اليمنية بماليزيا فإن الخارجية الماليزية أبلغت السفارة اليمنية مؤخراً أنها قررت إلغاء تجديد التأشيرات لليمنيين المقيمين على الأراضي الماليزية والذين يحملون هوية زائر، وأن حوالي ٢٧ ألف يمني هناك لن يحصلوا على تجديد لتأشيراتهم نهاية ديسمبر المقبل.
وتعد ماليزيا واحدة من الوجهات المعدودة التي فتحت أبوابها لليمنيين النازحين من الحرب وقصدها آلاف اليمنيين من الطلبة والباحثين عن العلاج أو العائلات التي فضلت أن تقصدها للإقامة المؤقتة.
وأوضح مسئول في السفارة أنهم أبلغوا الطلبة أكثر من مرة بأنه يمكنهم إقامة أي فعاليات احتجاجية داخل بهو السفارة إلا أن الطلاب يصرون على التظاهر خارج السفارة وهذا ما يسبب إزعاجاً للسفارات المجاورة ولدبلوماسيين يسكنون في الجوار.
السفارة اليمنية في كوالالمبور وجهت مؤخراً خطاباً إلى وزارة الخارجية اليمنية تطالب فيها قيام وزارة التعليم العالي والجامعات التي ابتعثت الطلاب بتنبيه الطلبة المبتعثين بالإلتزام بقوانين البلد وعدم تشكيل أي كيانات غير قانونية أو الدعوة إلى تظاهرات غير مرخصة.
كما طالبت السفارة اليمنية الحكومة بحل مشاكل الطلبة وصرف مستحقاتهم.
