المشاهد -متابعات :
طالبت مجموعة حقوقية مدنية من محكمة أمريكية، اليوم الاثنين، إجبار الحكومة الأمريكيَّة على كشف المزيد من المعلومات حول الغارة التي شنتها في يناير/كانون الثاني الماضي في اليمن وقتلت 10 أطفال، وعِدة نساء إلى جانب جندي في القوات الأمريكية قتل في العملية التي استهدفت قرية “يكلا” في محافظة البيضاء وسط البلاد.
وحسب وكالة استوشيتد برس الأمريكيَّة، التي نقلت الخبر وترجمه “يمن مونيتور” فقد قدم اتحاد الحريات المدنية الأمريكية دعوى قضائية في إحدى محاكم “مانهاتن” قائلا انه: “يريد معرفة الأساس القانوني وعملية صنع القرار التي سبقت غارة 28 يناير/كانون الثاني على مجمع القاعدة”. وقال البيان إن الدعوى “أثارت مخاوف عميقة حول الأسس القانونية والوقائعية لتخطيط وتنفيذ العملية”.
وقد قتل مسؤول كبير في الجيش الأمريكي وهو ويليام “ريان” أوينز، 36 عاما، من بيوريا، إلينوي، يوم الهجوم وجرح ثلاثة أخرين. كانت تلك أول عملية لسلاح البحرية الأمريكية معروفة منذ أن أدى الرئيس دونالد ترامب اليمين في 20 يناير/كانون الثاني. وأصيب العديد من أعضاء الخدمة الأمريكية الأخرى في البعثة.
وقالت المنظمة غير الربحية إنها قدمت طلبات ضمن قانون حرية الحصول على المعلومات في مارس/آذار من وكالة المخابرات المركزية وإدارات الدفاع والعدل بعد ان أصدرت الحكومة معلومات ضئيلة حول الغارة عقب تحقيقاتها الداخلية. وقالت إنها لم تتلق أي وثائق ردا على ذلك، بالرغم من أن بعض الوكالات وافقت على التعامل مع الطلب بشكل عاجل.
وقالت المنظمة إن الجيش اعترف أن العملية أدت إلى مقتل ما بين أربعة و12 مدنيا، بينما قتل آخرون، حسب ما تشير منظمة حقوقية وصحفيون مستقلون، ما لا يقل عن 25 شخصا. وأسفرت الغارة أيضا عن مقتل ما يربو على ستة من المشتبه فيهم.
وقال البيان إن نتيجة الغارة واستنتاجات التحقيقات اللاحقة “أثارت مخاوف جدية حول الأساس القانوني والوقائعي للغارة”.
ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق.
وفي يناير/كانون الثاني، هاجمت قوة أمريكية بعملية برية “قرية يكلا” في محافظة البيضاء وسط اليمن، وقتل في العملية البرية التي شُنت مع الفجر عشرات المدنيين، وما تزال تفاصيل تلك العملية غامضة رغم مرور عِدة أشهر على تنفيذها.
*الترجمة “يمن مونيتور ”
المصدر الرئيس
