المشاهد- خاص :
أعلن رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، امس عزم الحكومة دمج الوحدات العسكرية والأمنية ،التي شكلت على أساس مناطقي في عدن والمحافظات في وحدات ذات طابع وطني.
وقال بن دغر، خلال خطاب ألقاه في احتفال الحكومة بالذكرى الـ55 لثورة 26 سبتمبر/ أيلول أن حكومته ستعمل على توحيد القرارين السياسي والعسكري وستبدأ خلال الأيام المقبلة دمج الوحدات العسكرية التي أُنشئت في ظروف معينة، في وحدات ذات طابع وطني لها لون واحد هو لون اليمن الكبير مشيراً بإن بقاء هذه الوحدات على هذا النمط القائم اليوم يمثل خطراً على أمن اليمن.
وتشمل تلك الوحدات قوات الحزام الأمني في عدن، وقوات النخبة الحضرمية في المكلا، وقوات النخبة الشبوانية في محافظة شبوة والتي شكلت بعد تحرير عدن بعيداً عن سلطات الشرعية.
وأثار قرار دمج القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية والمدعومة من الإمارات ضجة واسعة، وجدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، خاصة في المحافظات الجنوبية.
واعتبر ناشطون وقياديون في المقاومة الجنوبية قرار الحكومة دعوة صريحة لعودة القوات والوحدات العسكرية الشمالية إلى التواجد مرة أخرى في معسكرات عدن، والمحافظات الجنوبية المحررة.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد وثقت انتهاكات ارتكبتها قوات “الحزام الأمني” والمرابطة في عدن ولحج وأبين ومحافظات جنوبية أخرى، و”قوات النخبة الحضرمية” في حضرموت من بينها استخدام القوة المفرطة خلال الاعتقالات والمداهمات، واعتقال أقارب مشتبه بهم للضغط عليهم للاستسلام، إضافة للإحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.
وإزاء ردود الأفعال الغاضبة قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، في بيان توضيحي، أن القرار يهدف إلى بناء وحدات تتكون من أفراد لا ينتمون إلى منطقة محررة بعينها، بل إلى كل المناطق المحررة، وحدات لا تحكمها عصبية مناطقية أو سياسية، وذلك هو الأساس في تكوين كل جيوش العالم والمؤسسات الأمنية”.
وتشهد مدينة عدن من حين لآخر مواجهات بين قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، وقوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس هادي، في محاولة من الأولى لإحكام سيطرتها على عدن التي تتخذ منها الحكومة الشرعية مقرا مؤقتا لها.
