مأرب – عارف الواقدي:
أفرج عن حافظ مطير، أحد منتسبي دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني بمحافظة مأرب (شرق صنعاء)، بعد أيام من اعتقاله من قبل الشرطة العسكرية في المحافظة، في 16 سبتمبر الجاري، لكنه ما يزال مصدوماً من إقدام الشرطة على اعتقاله، بسبب كتاباته على صفحته في “فيسبوك”، عن حدوث اختراقات في المؤسسات العسكرية للدولة بالمحافظة، بغرض الوصول إلى مناصب قيادية رفيعة فيها، كما يقول لـ”المشاهد”، مضيفاً أن جنوداً في الجيش الوطني، ومواطنين، يقبعون بسجن الشرطة، دون أن يعرفوا لماذا اعتقلوا؟ جنود في الجيش الوطني ومواطنون، قصدوا المحافظة بعد اندلاع المواجهات العسكرية في مناطق يمنية عدة، يحتجزون في سجون الشرطة العسكرية والأمن السياسي بمحافظة مأرب، التي شكلت الحاضنة العسكرية للدولة منذ انقلاب جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية في سبتمبر 2014.
ورصد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، 10 حالات اعتقال من 1 يناير حتى 30 يونيو 2018، في محافظة مأرب، وفقاً لتقرير “الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري”، الصادر عن التحالف.
ورصد “المشاهد” مواصلة جهاز الأمن السياسي التابع للسلطة المحلية بمحافظة مأرب، سجن المواطن عبدالغني الحميري، للشهر العاشر على التوالي، بالرغم من حصوله على توجيهات من إدارة أمن المحافظة والسلطة المحلية في مأرب، للإفراج عنه.
ويؤكد مصدر عسكري في مأرب، أن الأمن السياسي رفض الإفراج عن الحميري أو تحويل ملفه إلى النيابة، رغم تدهور صحته النفسية.
وتبين رسائل موجهة من النيابة العامة بحافظة مأرب، إلى جهاز الأمن السياسي، في تاريخ 22 يوليو الماضي، مطالبة الأمن بسرعة تحويل ملف السجين الحميري، إلى النيابة، كون القضاء المخول في السجن والحبس وإصدار الأحكام، ولا سواه، أو إنصافه من جلاديه ومن المغيبين له كل هذه الفترة التي لا يقرها شرع ولا عرف ولا قانون.
ويقول الشيخ سعد علي الجرادي، أحد مشائخ محافظة ريمة -التي ينتمي لها الحميري- إن النائب العام للجمهورية اليمنية، وجه نيابة استئناف مأرب، قبل عام، بسرعة تحويل الحميري إلى النيابة لمحاكمته، أو إطلاقه.
الحميري الذي اعتقل من قبل الأمن السياسي، بناء على بلاغات كيدية من قبل مشرف مقاومة ريمة ومشرفها الأمني، لم تشفع له الأوامر القضائية والإدارية والأمنية، بحسب الجرادي.
ويشير إلى وجود ممارسات قمعية يتعرض لها السجناء في سجون الشرطة بمحافظة مأرب، الأمر الذي جعل الحقوقيين يطالبون بسرعة تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب وجود سجناء في سجون الشرطة العسكرية بالمحافظة.
وعلق الإعلامي ماجد عبده الطياشي، حول حادثة رفض جهاز الأمن السياسي، الإفراج عن المخفي قسراً عبدالغني الحميري، بقوله: “الحميري وغيره من السجناء ظلماً، عملوا كثيراً من أجل استعادة الدولة التي تضمن الحقوق، وتدافع عن الحريات، لكنهم وجدوا أنفسهم في سجون الأمن السياسي والشرطة العسكرية بالمحافظة.
لكن ما يحصل في مأرب، من ظلم وإجحاف بحق المختطف الحميري، وربما غيره كثير، يدعو إلى إعادة الحسابات في شكل الدولة التي ستنتجها مثل هذه الممارسات غير القانونية.
وعبر ناشطون عن أسفهم لما يحدث بحق الإنسانية في سجون الدولة بمحافظة مأرب، التي احتضنت مئات الآلاف من المواطنين الذين نزحوا من محافظات يمنية عدة، بحثاً عن الدولة والأمن، والعمل من أجل الحياة الكريمة.
والمؤسف -كما يقول الطياشي- أن تتساوى السلطة الشرعية في مأرب، في أحداث الاختطاف التي تحدث في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
ويتعرض المحتجزون في سجون الشرطة للتعذيب، بحسب مطير الذي شاهد آثار التعذيب على أجساد السجناء، ومنهم يحيى العبدي، الذي تعرض للتعذيب في السجن، وبدت جروحه واضحة في قدمه اليمنى، على الرغم من أن اثنين من أشقائه قتلا وهما يحاربان في صفوف القوات الحكومية بمأرب، وكافأهما الجيش بإيقاف راتبيهما.
العبدي الذي يعد أحد أفراد القوات الحكومية، يعاني من حالة نفسية، في السجن، دون أن تثبت تهمة محددة عليه، كما يقول مطير.
