المشاهد – صنعاء
اقتحم مسلحو جماعة الحوثي، الأربعاء مقر شركة سبأفون للهاتف النقال بالعاصمة صنعاء، وعينوا مجلس إدارة جديد من المقربين للجماعة.
وقالت الشركة في بيان حصل “المشاهد” على نسخة منه، أن الحوثيين اقتحموا مقر الشركة بصنعاء وغيروا الحراسة وأصدروا تعيينات غير قانونية، وفرضوا مدراء من الجماعة لإدارة الشركة.
وأوضح البيان أن الجماعة زوّرت بعض الأوراق الرسمية للشركة التجارية، والأختام الخاصة بها.
واعتبرت الشركة الخطورة الحوثية بأنها جريمة جنائية مكتملة الأركان بالتزوير والتدليس وانتحال شخصية، واستيلاء على الأموال الخاصة بدون وجه حق، وتنصيب إدارة غير شرعية لا تمثل ملاكها الحقيقيين”.
وأشارت الى أن ما حصل عبارة عن سطو سافر واغتصاب حقوق مستثمرين محليين ودوليين، عملوا تحت قوانين الاستثمار النافذة للجمهورية اليمنية، ويُعتدى على حقوقهم وممتلكاتهم”.
وكانت الإدارة الجديدة التي عينها الحوثيون عقدت اجتماعاً أمس الأربعاء في مقر الشركة بالعاصمة صنعاء وأقر بعض الاجراءات الغير قانونية بحسب بيان الشركة.
وبحسب بيان حصل “المشاهد” على نسخة منه، أقر الاجتماع بالإجراءات القضائية الصادرة من المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بوضع الشركة تحت الحراسة القضائية وتولي الحارس القضائي حق إدارة أسهم الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات قضائية.
كما أقر الإجتماع انتخاب مجلس ادارة جديد لإنقاذ الشركة من وضعها الحالي يقوم بمارسة مهامه لما فيه مصلحة الشركة ومساهميها ومشتركيها منذ تاريخ انتخابه.. بحسب البيان.
وحذر رئيس مجلس الإدارة الجديد موظفي الشركة بعدم التواصل مع الإدارة السابقة للشركة والمتواجدة خارج اليمن وقطع العلاقة الوظيفية معها بشكل كامل، مؤكدا أن من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية والإدارية.
وأصدر قراراً بتعيين عبد الخالق علي الغيلي قائماً بأعمال مدير عام الإدارة التقنية، نزار عبد الوهاب المؤيد قائماً بأعمال مدير عام إدارة نظم الملومات، علي أحمد أحمد جاحز قائماً بأعمال مدير عام الإدارة المالية، محمد علي محمد الشامي قائماً بأعمال المدير العام التجاري، حسان علي حسين الكحلاني، قائماً بأعمال مدير عام شؤون الشركة وحافظ عبد الله الديلمي، قائماً بأعمال المدير العام الإداري.
وتعرضت شركة سبأفون لضغوط كبيرة من قبل جماعة الحوثي آخرها إصدار المحكمة العليا بصنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة في فبراير الماضي، قراراً يقضي بحجز أموال وممتلكات شركة “سبأفون”، أكبر شركات الهاتف النقال الخاصة في اليمن، بذريعة تحت ذريعة ديون ضريبية مستحقّة قدرها 2.114 بليون ريال (3.7 مليون دولار).
واتهم بيان صادر عن ضرائب صنعاء، الشركة بعدم التوريد المالي للإقرارات الضريبية عن الشهور من أغسطس 2018 وحتى يناير 2019م إلى الإدارة الضريبية المختصة لضريبتي المرتبات والأجور عن موظفيها، وكذا الضريبة العامة على المبيعات عن ضريبة خدمات الهاتف السيار والدولي، واستقطاع الضريبة عن موظفيها وإضافة ضريبة الهاتف السيار والدولي إلى الفواتير وكروت الشحن الفوري التي تستقطعها من الجمهور.
وكان موظفو شركة سبأفون للاتصالات نفذوا في فبراير الماضي، وقفتين احتجاجيتين أمام المحكمة العليا بصنعاء ضد ما أسموها الأحكام جائرة بحق الشركة والتي ستسبب بتشريد الآلاف من موظفيها وضياع عشرات الآلاف من فرص العمل داخل الشركة وخارجها.
وتعد سبأفون أول شركة للهاتف النقال في اليمن، تأسست عام 2001، كأول مزود لخدمة GSM في اليمن وتتبع مجموعة الأحمر، وعدد من الشركاء هم بتلكو البحرينية، مجموعة شركات هائل سعيد، اتحاد المقاولين العالمية، وشركة إيران للاستثمارات الخارجية.
