عدن – بديع سلطان :
أصدر مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي ، تقريراً حول مؤشرات الإقتصاد اليمني في ظل تداعيات وتأثيرات انتشار فيروس كورونا .
وأشار التقرير، تلقى “المشاهد نسخةً منه، إلى أن تداعيات تفشي فيروس كورونا تسببت بانخفاض المخزون السلعي والتمويني في البلاد، وتراجع تحويلات المغتربين اليمنيين بنسبة قد تصل إلى 20 %.
كما ألحقت تداعيات تفشي الفيروس على الاقتصاد اليمني إلى إلحاق خسائر فادحة بقطاعي السياحة والخدمات، وخفض المساعدات المقدمة لليمن، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط.
وبحسب التقرير، فإن أسعار العملات الأجنبية شهدت استمراراً في الارتفاع مقابل الريال اليمني في شهر أبريل الجاري، كأحد تداعيات تفشي الفيروس على الاقتصاد اليمني؛ ليصل سعر الدولار الأمريكي إلى 661 ريالاً، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 173 ريالاً يمنياً خلال ذات الشهر.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في مختلف المدن اليمنية الرئيسية، لتصل إلى نسبة 17 % في العاصمة المؤقتة عدن، و 15 % في صنعاء، بينما وصلت إلى نسبة 11 % في تعز، و8 % في مأرب، ولم تتجاوز نسبة 4 % في حضرموت.
وفيما يتعلق بأسعار المشتقات النفطية، فقد لفت التقرير إلى وجود تراجع وانخفاض في أسعار الوقود بمختلف المدن الرئيسية، وكان ذلك أكثر وضوحاً في مدن عدن وتعز وحضرموت، بينما شهدت تغيراً طفيفاً يكاد لا يذكر في كلٍ من صنعاء والحديدة، ولم ينخفض عن سعره السابق في مدينة مأرب.
وقدم التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عدداً من النصائح الاقتصادية؛ لاستدامة الأعمال التجارية في ظل جائحة كورونا، كضرورة تقليص النفقات غير الضرورية، وتخفيض النفقات التشغيلية، وزيادة وتسريع التدفقات المالية.
كما نصح التقرير أصحاب الأعمال التجارية بمحاولة الحفاظ على الزبائن الحاليين قدر الإمكان، ومراقبة إعلانات المنافسين وفي حالة تقليصها فيجب التفكير بجدية في زيادة ميزانية الإعلانات؛ حيث سيوفر ذلك فرصة أكبر لإقصاء المنافسين.
ورأى معدو التقرير بإمكانية تأجيل دفع المستحقات المالية المطلوبة في وقتٍ لاحق، واعتماد اللامركزية في صنع القرار والابتعاد عن الهرمية والتقليدية بما يضمن التكيّف السريع مع المتغيرات، بالإضافة إلى تهيئة فريق العمل ليكون أكثر إنتاجية من أي وقتٍ مضى.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أحد أهم منظمات المجتمع المدني اليمنية العاملة في الشأن الاقتصادي، والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار، والعمل على إيجاد إعلام مهني محترف.
