تعز – منير شرف :
تستضيف المملكة العربية السعودية الثلاثاء المقبل مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة، وأكثر من 120 جهة إقليمية ودولية في المؤتمر.
وقالت وكالة واس الرسمية إن المؤتمر سيُعقد افتراضياً بناءً على توجيهات العاهل السعودي، وذلك لدعم وتنسيق الجهود الأممية والدولية لتحسين الوضع الإنساني في اليمن.
وفي هذا الشأن توقع الخبير الاقتصادي مصطفى نصر نجاح المؤتمر، كون الداعين له دول ذات ثقل في دعم اليمن، مثل السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنه خطوة مهمة، خصوصاً أنه يأتي في ظل التراجع لحجم المساعدات المقدمة لليمن.
ولفت رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تصريح لـ”المشاهد”، إلى أن الإشكالية ليست في جمع الأموال فقط بل في انعكاس تلك المساعدات على حياة الناس، موضحاً أن هناك خللًا كبيرًا في إدارة هذه الأموال من قبل المنظمات الدولية.
وقال إن السعودية ودول التحالف مسؤولة أخلاقياً وقانونياً في تقديم المساعدات خلال هذه المرحلة ليس فقط في دعم خطة الإستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، بل في دعم الاقتصاد اليمني وتمويل استيراد المشتقات النفطية، والكثير من جوانب الدعم التي يجب أن تقوم بها دول التحالف تجاه اليمن.
وأوضح أن حجم الدعم الدولي لليمن مقارنة بما تحصل عليه دول أخرى هو بسيط للغاية رغم أن اليمن تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وأكد نصر أن معظم هذه المساعدات لاتذهب إلى مستحقيها، بسبب مايمارس من فساد في بعض المنظمات الدولية والمحلية، لافتاً إلى أن توجيه سلطات جماعة الحوثي للمنظمات العاملة في مناطق سيطرتها تحد من وصول هذه المساعدات إلى الناس.
وكانت الأمم المتحدة، قد دعت الدول المانحة إلى “ضرورة الوفاء سريعاً بالتزاماتها تجاه اليمن، في ظل الأزمة الإنسانية التي يواجهها ودعمه بأسرع وقت ممكن”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ينس لاركيه، عبر “فيديو كونفرانس” في جنيف، موضحاً أن ملايين اليمنيين يعانون جراء النزوح، وسوء التغذية، وتفشي الأمراض والأوبئة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن عدم توفير التمويل المطلوب، سيؤدي إلى تخفيض المكملات الغذائية لنحو 1.7 مليون طفل وامرأة حامل، ما قد ينجم عنه وفيات، يمكن تفاديها إذا ما إلتزمت الأمم المتحدة بالتمويل اللازم.
