عدن – بديع سلطان :
ناشد أكاديميون في جامعة عدن، من الموظفين والمنتدبين الجدد، رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية، بسرعة تسوية أوضاعهم المالية المتأخرة منذ أكثر من عام، رغم حصولهم على توجيهات باعتمادها وصرفها.
واتهم بيانٌ صادر عن الأكاديميين، تلقى “المشاهد” نسخةً منه، وزارة المالية بعرقلة تنفيذ التوجيهات الرئاسية والحكومية، التي وصفوها بأنها “واضحة”، بشأن تسوية مرتباتهم، معتبرين أن المالية تقوم بالمماطلة وعرقلة تلك التوجيهات والأوامر.
وأشار بيان الأكاديميين أنهم مشمولون بفتوى من وزارة المالية، صادرة بناءً على توجيهات الرئيس هادي منتصف مارس 2019، وصادق عليها رئيس الحكومة اليمنية منتصف العام الماضي.
واعتبر الأكاديميون أن مكاتب وازرة المالية ظلت تتلاعب بملفات المشمولين بالتوجيهات طيلة سبعة أشهر، لنتفاجئ بتجميد تسوياتنا من قبل الوزير، رغم استكمال كافة الإجراءات القانونية.
ودعا البيان إلى سرعة تنفيذ الإجراءات القانونية، وصرف المرتبات للتخفيف من معاناة الأكاديميين المعيشية، رغم أن الرواتب لا تزيد عن 40 – 60 ألف ريال يمني، وهي مبالغ لا تفي بمطالبات العيش، بحسب الأكاديميين.
مطالبين وزارة المالية ووزيرها سالم بن بريك بصرف التسويات في فترة وجيزة؛ أو اللجوء إلى خيار التصعيد؛ لانتزاع حقوقهم عبر المحكمة الإدارية، والطرق القانونية والرسمية الأخرى.
كما حذر الأكاديميون من أن التأخير أو التسويف سيدفعهم للتصعيد حتى الوصول إلى الإضراب عن التدريس؛ لرفع الظلم الواقع عليهم من وزارة المالية، وفقاً للبيان.
ولفت البيان إلى وجود خلافات بين جامعة عدن ووزارة المالية، يدفع ثمنها الأكاديميون الجدد المتأخرة رواتبهم ومستحقاتهم منذ عامٍ ونصف.
يذكر أن الأكاديميين المطالبين بتسوية أوضاعهم معظمهم من الموظفين الجدد، أو المنتدبين من مرافق ومؤسسات ووزارات حكومية أخرى إلى جامعة عدن، ومنذ أكثر من عام لم يتم البت في مطالبهم، رغم استمرارهم في العمل وأداء مهامهم.
