تعز – مازن فارس :
دعت رابطة أمهات المختطفين اليوم الخميس الحكومة وجماعة الحوثي إلى إطلاق شامل لكافة المختطفين والمعتقلين.
وطالبت الرابطة في رسالة لوفدي الحكومة والحوثيين المشاركين في مفاوضات جنيف، برد الاعتبار والتعويض لضحايا الاختطاف والاعتقال والإخفاء والتعذيب، وإغلاق السجون غير الرسمية والسرية.
وقالت الرابطة في رسالتها التي حصل “المشاهد” على نسخة منها، إن المعتقلين والمخفيين على خلفية الحرب اختطفوا بدون مسوغ قانوني.
واشارت إلى أن إطلاق سراح المعتقلين التزام أخلاقي وواجب قانوني؛ لبناء الثقة والمضي نحو سلام عادل وشامل.
وذكرت أنه في عام 2019، اعتقلت واختطفت جماعة الحوثي 1326 مدنيًا، واعتلقت الحكومة الشرعية 14 مدنيًا، فيما تعرض 704 مختطفين للتعذيب وسوء المعاملة في سجون تتبع الحوثيين، و26 معتقلًا في سجون تتبع الحكومة الشرعية.
ولفتت إلى أن جماعة الحوثي أحالت 57 مختطفاً للمحاكمة وأصدرت المحكمة الجزائية بصنعاء أحكاماً بالإعدام على 47 مدنياً مختطفاً على خلفية الحرب.
واعتبرت الرابطة الحقوقية اتفاق السويد الموقع بين الحكومة والحوثيين بشأن تبادل الأسرى بأنه بدى للضحايا عبئاً إضافياً ويطيل من فترة احتجازهم.
وبحسب الرسالة فإن الرابطة حاولت خلال الفترة الماضية مع العديد من المتضامنات والمتضامنين أن تضع اقتراحات لتجاوز العقبات والتغلب على التحديات التي تمنع تنفيذ الاتفاق إلا أنها لم تتلقَ إلا الرفض من قبل الأطراف اليمنية.
وعبّرت الرابطة عن أملها في أن تكون جولة المشاورات الحالية بداية لتنفيذ الإتفاق وتبييض السجون وأماكن الاحتجاز بإطلاق شامل وكامل لكل المختطفين والمعتقلين والمخفيين على خلفية الحرب.
ومن المقرر أن تنطلق غدًا الجمعة في جنيف جولة مشاورات جديدة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي لحلحلة ملف الأسرى والمحتجزين المتعثر منذ قرابة عامين.
وتهدف المحادثات التي ينظمها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لاستكمال مناقشة إجراءات تبادل إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والتي تضم 1420 من الطرفين.
وبحسب وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى ماجد فضائل، فإن الاجتماع سيبحث إيجاد آلية لإطلاق سراح الجميع وفق مبدأ تبادل الكل مقابل الكل بدءًا بتنفيذ ما تم التوصل إليه في الأردن، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وفي شباط/فبراير الماضي اتفق ممثلون عن الحكومة اليمنية والحوثيين في العاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.
وسبق أن وافق الجانبان في محادثات السويد في كانون الأول/ديسمبر عام 2018 على تبادل 15 ألف أسير، وجرت عمليات تبادل محدودة عبر وساطات محلية متكررة نجحت بالإفراج عن العديد من الأسرى والمحتجزين في عدة مناطق باليمن خارج إطار الأمم المتحدة التي تتولى الإشراف عن ملف تبادل الأسرى.
