متابعة المشاهد-ترجمة خاصة
قال تقرير للأسوشيتد برس نشر الخميس أن الإمارات العربية المتحدة تحتجز 18 يمنيا كانوا معتقلين سابقين في غوانتنامو وتم تسليمهم الإمارات بهدف إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وقال التقرير أن وعد إرسال معتقلي غوانتانامو إلى دولة إسلامية لإعادة تأهيلهم للمساعدة على دمجهم في المجتمع وفتح المجال أمامهم للوظائف والأعمال والزواج كانت أكذوبة.
ونقل التقرير عن أهالي ومحامي المعتقلين البالغ عددهم 18 يمنيا وروسيا واحدا أن المعتقلين يقبعون في الحجز في الإمارات العربية المتحدة منذ خمس سنوات.
وزجت الولايات المتحدة الأمريكية بالمئات من العرب والأجانب المقيمين في أفغانستان وباكستان إلى معتقل غوانتنامو سىء الصيت إثر هجمات 11 سبتمبر.
يقول التقرير” باختصار، مكالمات هاتفية متفرقة من أماكن غير معروفة في الإمارات العربية المتحدة – بما في ذلك سجن سيئ السمعة ينتشر فيه التعذيب – همس العديد لعائلاتهم أنه على الرغم من سوء الحياة في غوانتانامو، فإنهم يتمنون أن يتمكنوا من العودة إلى هناك.”
ويوضح التقرير “عندما اشتكى أحدهم من “الضغوط” قبل ثلاث سنوات، انقطعت المكالمة. لم يسمع عن ذلك المعتقل منذ ذلك الحين. عندما بدأ الروسي إضراباً عن الطعام، وُضع في الحبس الانفرادي وتعرض للضرب.”
منوها “الآن هناك خطط لإرسالهم إلى اليمن، حيث تخشى أسرهم أن تكون معاملتهم أسوأ.”
ونقل التقرير عن مسؤول حكومي يمني كبير أن خطط نقل معتقلي غوانتنامو السابقين اليمنيين من الإمارات في انتظار الترتيبات الأمنية.”
من جهته أشار مسؤول بالخارجية إلى أن الحكومة الأمريكية كانت على علم بحدوث ذلك.” حسب التقرير.
منوها ” تحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى الصحافة. ولم ترد الإمارات على أسئلة وكالة الأسوشييتد برس.”
ووصف خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة عملية الإعادة المرتقبة لهؤلاء الرجال بأنها “عودة قسرية”، محذرين من أنها تنتهك القوانين الدولية.
يقول التقرير “وجهتهم دولة عربية فقيرة دمرتها حرب أهلية طاحنة على مدى السنوات الست الماضية. ينتشر التعذيب والاحتجاز التعسفي في شبكات السجون السرية والرسمية التي تديرها فصائل مختلفة تسيطر على أجزاء مختلفة من البلاد.”
ونقل عن حسين شقيق أحمد المعتقلين “هنا الحكومة الشرعية نفسها ليست آمنة. من سيكون مسؤولاً عنهم؟ “
ونقل عن أسرة المعتقل الثاني سالم قولها: “نخشى أن يُقتلوا بالرصاص أو يُقبض عليهم بمجرد أن تطأ أقدامهم اليمن”.
وحذر التقرير أن المعتقلين إذا نجوا، فقد يكونوا مجندين رئيسيين للإرهابيين في اليمن. مستدلا بحالة إبراهيم القصي، معتقل سابق في غوانتانامو، نُقل إلى السودان في 2012 قبل أن يظهر قياديا لتنظيم القاعدة في اليمن بعد ذلك بعامين.
“إن استمرار حبس هؤلاء الرجال ينتهك الوعود التي قطعها المسؤولون الأمريكيون عند إرسالهم إلى الإمارات بين 2015-2017. إنه يسلط الضوء على عيوب في برنامج نقل المعتقلين وفشل إدارة الرئيس دونالد ترامب في ضمان معاملتهم الإنسانية.” يقول التقرير.
منوها أن الرئيس باراك أوباما في حينها ضغط لإغلاق معتقل جوانتانامو وسط معارضة من الكونجرس. وكانت الخطة تتمثل في مقاضاة بعض المعتقلين، الاستمرار في احتجاز آخرين دون توجيه تهم إليهم بينما يتم تقييم قضاياهم من قبل لجان المراجعة ونقل من يعتبرون غير خطرين، إلى أوطانهم أو دول ثالثة.
وإزاء خطط أوباما، كان لدى ترامب خطط أخرى. فقبل توليه منصبه، أعلن على منصة تويتر أنه “لن يكون هناك إفراج مرة أخرى من غوانتنامو”.
وقامت إدارة ترمب بتفكيك مكتبا متكاملا كان مكلفا بإغلاق معتقل غوانتانامو، والإشراف على عمليات النقل، ومتابعة المحتجزين الذين أعيد توطينهم.
ولم يتم الإعلان عن بنود الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع الإمارات وعشرات الدول الأخرى التي استقبلت معتقلي غوانتانامو. لكن إيان موس، رئيس الأركان السابق لمبعوث وزارة الخارجية في غوانتانامو، أصر على أنه “أردنا لهؤلاء الأفراد بعد إطلاق سراحهم بداية حياة جديدة. لم يكن احتجازهم جزءًا من الصفقة. لم يكن ذلك أبدًا جزءًا من الصفقة “.
وألقى موس باللوم على الإدارة الأمريكية الحالية في عدم متابعة المفرج عنهم، قائلاً إن “الإماراتيين يعرفون أن إدارة ترامب لا تهتم بما فعلوه مع هؤلاء الأشخاص أو كيف عاملوهم. إن هذا مشين. “
كان لي ولوسكي المبعوث الخاص لإغلاق غوانتانامو من 2015 إلى 2017، وهي الفترة التي تم فيها نقل اليمنيين إلى الإمارات. وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني: “يمكنني أن أنكر بشكل قاطع وجود خطة لإبقاء الرجال رهن الاحتجاز بعد نقلهم من معتقل الولايات المتحدة”.
في عهد ترامب، تم نقل سجين واحد فقط، وهو سعودي، إلى المملكة العربية السعودية ليقضي ما تبقى من عقوبته بعد أن وافق على صفقة الإقرار بالذنب.
في عهد أوباما، تم نقل إجمالي 197 معتقلا إلى دول أخرى، بينما تم نقل 500 في عهد جورج دبليو بوش. وينوه التقرير “ولا يزال يقبع في معتقل القاعدة الأمريكية 40 شخصا ومعظمهم محتجزون بدون تهم وثلثهم يمنيون.”
ونقل التقرير عن كيتي تايلور، نائبة مدير مجموعة ريبريف ومقرها المملكة المتحدة ومنسقة مشروع الحياة بعد غوانتنامو للمجموعة “بعد توثيق حياة ما يقرب من 60 محتجزًا سابقًا في 25 دولة، “يجب أن أقول إن الوضع الذي يواجه الرجال الذين أعيد توطينهم في الإمارات هو من بين الأسوأ والأكثر إثارة للقلق”.
ليس من الواضح ما إذا كان هناك الآن 17 أو 18 معتقلاً في أيدي الإمارات. وتشير تقارير غير مؤكدة إلى مغادرة يمني واحد السجن في الإمارات بسبب مضاعفات صحية.
وأورد التقرير شهادة المحامية باتريشيا برونتي التي تمثل أحد المحتجزين. (تم التحفظ على اسمه والأسماء الكاملة لجميع المعتقلين اليمنيين خوفًا من تعرضهم للعقاب). وأشارت إلى أن مسؤولي وزارة الخارجية أخبروها والمعتقلين أنهم سيحتجزون من ستة إلى 12 شهرًا في منشأة لإعادة التأهيل.، وبعد ذلك سيتم السماح لهم بلم شمل عائلاتهم في الإمارات.
مؤكدة: “لم يتم الوفاء بالتطمينات التي تلقيتها منذ البداية”.
وتؤكد برونتي أنها لم تكن على اتصال بموكلها منذ وصوله إلى الإمارات في عام 2016. وتقول عائلات المحتجزين إن تواصلهم مع أحبائهم كان نادرًا ومثيرًا للقلق، حسب التقرير.
ونقل التقرير شهادة لشقيق أحد المعتقلين رمز له باسم عبده، 41 عاما، الذي أخبره أنه أمضى 70 يوما في الحبس الانفرادي – معصوب العينين ومقيّد اليدين والقدمين إلى الأرض – عند وصوله الإمارات. قال شقيقه أحمد لوكالة أسوشييتد برس، إنه لم تكن هناك جلسات إعادة تأهيل أو ورش نزع التطرف.”
انتقل عبده ومعتقلون آخرون إلى “سجن قذر ومظلم” لمدة 16 شهرًا.
ونقل الأخ عن عبده قوله: “كان الوضع مروعًا هناك”. تم نقله لاحقًا إلى سجن الرزين، الذي يقع على بعد حوالي 200 كيلومترا، من دبي، حيث وثقت جماعات حقوق الإنسان انتهاكات وتعذيب. في ربيع عام 2019، أعيد عبده إلى السجن “القذر” حيث لا يزال هناك.
ونقل الأخ عن عبده قوله: “ليس هذا ما كنت اتوقعه. أتمنى أن أعود إلى غوانتانامو … الوضع أسوأ ألف مرة هنا “. ثم انقطعت المكالمة الهاتفية.
