عدن – مازن فارس :
أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن (جنوبي اليمن) اليوم الأحد، عددًا من الإجراءات ضمن خطة لحفظ الأمن والحد من الاختلالات.
وقال المكتب الإعلامي لمحافظة عدن في بيان، إن اللجنة الأمنية عقدت اجتماعًا برئاسة محافظ عدن أحمد حامد لملس، وحضره مدير شرطة المحافظة اللواء مطهر الشعيبي وعدد من المسؤولين الأمنيين بالمدينة، لمناقشة الوضع الأمني والتحديات التي تواجهها.
وأضاف البيان أن اللجنة الأمنية أقرت خلال اجتماعها، فرض طوق أمني على العاصمة المؤقتة عدن بمشاركة جميع الوحدات الأمنية والعسكرية.
كما أقرت إنشاء غرفة عمليات مشتركة وضبط غير الملتزمين بتركيب كاميرات المراقبة في المحلات التجارية والشوارع العامة.
وذكر البيان أن اللجنة أقرت – أيضًا – منع تحركات الأطقم والآليات العسكرية خارج المهام الأمنية الرسمية، ومنع تواجدها في المنتزهات والأماكن العامة وضبط الدوريات العسكرية غير التابعة للوحدات الأمنية والعسكرية.
وشملت الاجراءات الأمنية منع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات ومحاسبة المخالفين.
وقال المحافظ لملس، إن ما أسماها بـ”الجماعات التخريبية” أعادت تنشيط خلاياها بهدف إقلاق الأمن والسكينة في عدن، وفق البيان.
وأضاف أن تلك الأعمال تهدف إلى خلط الأوراق وإظهار عدن غير مستقرة لعرقلة عودة البعثات الدبلوماسية ودفع المنظمات الدولية إلى إيقاف أنشطتها ومغادرة عدن، مشددًا على ضرورة الوقوف بجدية أمام تلك الأعمال وتعقب مرتكبيها وضبطهم ومحاسبتهم.
ودعا لملس إلى اضطلاع الوحدات الأمنية ومراكز الشرطة بالتحديد بمسؤولياتها وتفعيل دور أقسام التحري فيها ودور الأجهزة الاستخباراتية بشكل عام.
ووفق لملس فإن تفجيرات مطار عدن لا تقع مسؤوليته على الجهاز الأمني المُكلف بتأمين عودة الحكومة.
وتأتي قرارات اللجنة الأمنية بعد نحو أسبوعين من تفجيرات استهدفت مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول وزراء الحكومة الجديدة إلى المطار، ما أسفر عن مقتل 28 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.
وتتهم كل من الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، جماعة الحوثي بشن الهجوم على المطار، لكن الأخيرة تنفي تلك الاتهامات.
وشهدت عدن خلال الأيام الماضية عدة انفجارات استهدفت قيادات أمنية ومقرات حكومية وأحياء سكنية، دون أن تسفر عن سقوط ضحايا بشرية، إلا أنها ألحقت أضرارًا مادية.
