مسؤول في تعز يكشف عن أسباب عدم تشغيل محطة عصيفرة الكهربائية

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
محطة عصيفرة الكهربائية في تعز - أرشيفية

تعز – وهب الدين العواضي :

كشف مدير المؤسسة العامة للكهرباء بمدينة تعز، الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية (جنوب غرب اليمن)، عن الأسباب التي أعاقت المؤسسة في إعادة تشغيل الكهرباء بالمدينة منذ توقفها مطلع 2015 لحظة اندلاع الحرب بعموم البلاد.

وقال مدير المؤسسة، عارف غالب أحمد، في تصريحٍ لـ”المشاهد”، إن كل مباني المؤسسة و شبكة الكهرباء بالمدينة تعرضت للسرقة ونهب المحولات الكهربائية والكابلات و تضررت بنسبة 70% خلال فترة الحرب.

وأشار غالب إلى أن المؤسسة بحاجة لـ 10 ملايين دولار على الأقل لإعادة تشغيلها وصيانتها وشراء محولات، و توفير مولدات كهربائية ووقود لها حتى تعاد الكهرباء بشكل كامل في المدينة.

وعزا غالب عدم تشتغيل محطة عصيفرة في الوقت الحالي لتغطية جزء من احتياج المدينة من الكهرباء في الوقت الحالي إلى كونها واقعة في منطقة مستهدفة بالقصف.

وحول إمكانية نقل المولدات الكهربائية من محطة عصيفرة إلى مكان آخر أوضح غالب أنهم قد طالبوا بذلك السلطة المحلية من قبل بالتوجية بإخراج هذه المولدات لكنها لم تفعل ولم ترد على طلبهم حتى اليوم، حسب تعبيره

إقرأ أيضاً  الريال يعود للانهيار بعدن ويتراجع في صنعاء

وبخصوص وجود شركات خاصة تعمل حاليًا في ظل توقف المؤسسة الحكومية، قال عارف، إن بعض التجار قاموا بشراء مولدات خاصة وتشغيلها عبر شبكة الضغط المنخفض، والبعض الآخر حصلوا على مولدات خاصة بالمؤسسة وتابعة للدولة من جهات رسمية بطريقة غير قانونية، أو أخذها عند دخولهم المؤسسة خلال الحرب واستخدامها بالقوة عن طريق السلاح، وبدون تصاريح أو عقود من إدارة المؤسسة أو تحت إشرافها.

وأشار إلى أنه قدم شكاوي للجهات المعنيّة والأمنية بالمحافظة لاستعادتها، أو على الأقل وضع لائحة تلزمهم بأسعار معينة ورسوم للدولة، لكن دون جدوى.

ولفت إلى أنه في السابق كان قد أجرى عقودًا مع بعض التجار والشركات الخاصة بتوجيه من محافظ تعز السابق أمين محمود، باستخدام مولدات المؤسسة وشبكة الكهرباء للحفاظ عليها حتى لا يتم نهب ما تبقى منها، وإلزامهم بصيانتها.

ويشكو المواطنون في مدينة تعز من استمرار توقف الكهرباء الحكومية بالمدينة طوال سبع سنوات، الأمر الذي جعلهم يخضعون لاستغلال التجار والشركات الكهربائية الخاصة التي فرضت عليهم أسعارًا مهولة تصل إلى ما يقارب 400 ريالٍ للكيلو الواحد.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة