اقدم مسلحين موالين لجماعة الحوثي وصالح اليوم السبت على محاصرة واقتحام محكمة همدان وقاموا بإطلاق النار ما أدى لإصابة أحد حراس المحكمة، في محاولة منهم لإطلاق سراح سجناء محتجزين على خلفية قضية قتل.
وأكدت مصادر قضائية في صنعاء لـ”المشاهد” أن المسلحين وهم أحمد يحيى محمد عمار الملقب بـ(طالوت) وإبراهيم محمد حسين وعلي عزي قدموا بسيارة كورولا تحمل لوحة 2/30464 أجرة، واقتحموا المحكمة وأطلقوا الرصاص الحي بهدف إخراج كلا من راشد علي الحرازي وفارس يحيى علي الصيفي المودعين في مبنى المحكمة.
وهذه هي الحادثة الثانية التي تتعرض لها ذات المحكمة خلال أقل من أسبوعين، بعد قيام مسلحين بقيادة مشرف الحوثيين في وادي ظهر منتصف الشهر الحالي بمحاصرة المحكمة واقتحامها والاعتداء على وكيل النيابة فيها لإرغامه على الإفراج عن أحد السجناء الموقوفين.
المصادر قالت إن المسلحين قاموا صباح اليوم بإطلاق النار على بوابة ومبنى المحكمة وعلى الشيخ يحيى علي عايض ما تسبب في إصابة أحد أفراد أمن شرطة همدان في يده وشظية في رأسه نقل على إثرها المستشفى.
وتابعت المصادر تأكيدها قيام المسلحين بمحاصرة المحكمة والنيابة واقتحامها والدخول والوصول إلى بوابة حجز النيابة والمحكمة لمحاولة إطلاق السجينين، لكنهما لم يتمكنا من ذلك.
تصاعد وتيرة الإعتداءات
وتصاعدت وتيرة الاعتداءات التي طالت قضاة في صنعاء وعددا من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وحليفها صالح خصوصا خلال الأشهر الأخيرة، والتي يقف وراء معظمها مشرفين تابعين لجماعة الحوثي وصالح.
وبحسب متابعات أجراها “المشاهد” فقد تم رصد ثمانية انتهاكات طالت مؤسسة القضاء في المناطق الخاضعة للحوثيين منذ منتصف أكتوبر الماضي، توزعت بين محاولتي اغتيال لرؤساء محاكم واعتداء بالضرب واختطاف وإخفاء قضاة واقتياد آخرين لإدارة الأمن وإقالة قضاة.
وسجلت محافظة ذمار محاولتي اغتيال استهدفت المحاولة الأولى القاضي عبدالواحد البخيتي رئيس محكمة غرب ذمار في 20 أكتوبر الماضي من قبل مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجة نارية أطلقوا النار عليه وهو على سيارته وسط الشارع العام بمدينة ذمار دون إصابات.
أما محاولة الاغتيال الثانية فاستهدفت القاضي يحيى الذاري رئيس محكمة شرق ذمار عندما قام مسلحون مجهولون على متن دراجة نارية بإطلاق النار عليه أثناء نزوله من سيارته أمام المحكمة بداية الدوام في الثاني من نوفمبر الحالي إلا أنه لم يصب هو أو أي من مرافقيه، فيما لاذ المسلحون بالفرار.
وفي ذات المحافظة أقدم أربعة مسلحون ملثمون الاثنين الماضي على الاعتداء بالضرب على القاضي عبدالاله صلاح عضو نيابة شرق ذمار بعد خروجه من جلسات المحكمة.
وبحسب مصدر قضائي تحدث لـ”المشاهد” فإن المسلحين غدروا بالقاضي صلاح من الخلف ما تسبب في إصابته إصابات متعددة أسعف على إثرها إلى المستشفى.
وكشف نادي قضاة اليمن في وقت سابق من شهر أكتوبر عن قيام مسلحين حوثيين باختطاف وكيل النيابة القاضي منصور عبدالولي من أمانة العاصمة صنعاء واستدراجه إلى خارج صنعاء واحتجازه ليومين في إدارة أمن بني مطر دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
وفي 27 أكتوبر المنصرم أقدم مسلحون يتبعون جماعة الحوثي وصالح على اعتقال القاضي عبدالله محمود علي الشميري قاضي محكمة المرور بالحديدة من منزله وهو بملابسه الداخلية واقتادته إلى قسم الوادعي.
وفي 15 أكتوبر الماضي اتهم نادي قضاة اليمن سلطة الأمر الواقع (جماعة الحوثي وحليفها صالح) بإقالة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة القاضي علي العميسي بعد شهرين من تسلمه ملفا بضلوع الحوثيين في الإفراج عن سجناء على ذمة المحكمة، وأصدر فيه قرارا بتوقيف يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الجماعة.
وفي منتصف نوفمبر الحالي أقدم مسلحون بقيادة أبو محسن قطران المشرف الأمني للحوثيين في منطقة وادي ظهر على محاصرة محكمة همدان واقتحامها برفقة ثلاثة مسلحين دخلوا إلى مكتب وكيل النيابة ونشب عراك حاد بينهم وبين وكيل النيابة وحارسته بهدف إرغامه على الإفراج عن أحد الموقوفين في قضية خلاف على أرض.
القضاة يبدأون الإضراب
وتأتي حادثة محاصرة محكمة همدان اليوم السبت بالتزامن مع دعوة نادي قضاة اليمن لبدء إضراب عن العمل في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة احتجاجا على صمت مجلس القضاء الأعلى تجاه الإعتداءات المتصاعدة التي يتعرض لها القضاة.
ودفعت هذه الإنتهاكات نادي القضاة لاتخاذ سلسلة خطوات تصعيدية بدأها بتعليق أعمال القضاء لمدة يومين في الأسبوع في صنعاء العاصمة والمحافظة ومحافظة الحديدة، الأسبوعين الماضيين، على أن تبدأ بقية المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي تعليق أعمالها ليومين أسبوعيا ابتداء من هذا اليوم.
وقال النادي في وقت سابق إن الاعتداءات على القضاة تحولت إلى ظاهرة. وأكد في رسالة بتاريخ 30 أكتوبر أنه سبق وأن أبلغ مجلس القضاء الأعلى قبل أكثر من شهر بضرورة النهوض بما يصون الضمانات المهدرة التي يتعرض لها القضاة إلا أنه لم يتم ذلك رغم تأشير الأمانة العامة للمجلس بإدراجها ضمن جدول الأعمال.
