عدن – عبد الرب الفتاحي
الادعاء
صرح مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بأنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون، وأن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفي ما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي، وأن الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جوا للمليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب، مؤكدا أن احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف.
الناشر
تحقق المشاهد
الخبر نشرته وكالة الأنباء السعودية، وحاول فيه التحالف تبرير تواجده في ميون، وهي جزيرة تقع بالقرب من باب المندب، وتطل عليه، حمل أكثر من تناقض، بالرغم من أن التحالف ذاته في بيانه الذي نشرته الوكالة السعودية لم يوضح من قبل تأسيسه لهذه القاعدة العسكرية والمطار الذي قام ببنائه في إطار المصالح الجيوسياسية والعسكرية للسعودية والإمارات، ودون أن يتفق مع الشرعية التي قال في بيانه الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية إنه يخدم تمكين قواتها.
مصدر عسكري من البحرية اليمنية طلب عدم نشر اسمه حفاظا على حياته، قال لـ”المشاهد” إنه لا توجد قوات عسكرية يمنية حقيقية على هذه الجزيرة، وأن السيطرة الكاملة هي للتحالف الذي يشرف إشرافا كاملا عليها، وأن هذه الجزيرة أصبحت خالية من أي تواجد عسكري يمني، وأن التحالف -أي السعودية والإمارات- هو الذي يمارس الحكم والسيطرة الفعلية عليها بقواته.
وأضاف المصدر العسكري أن كل الجزر التي هي ضمن سيادة اليمن سواء في البحر الأحمر أو المحيط الهندي، أصبح الوصول إليها صعبا، وأن سيطرة الدولة اليمنية ليست موجودة، وذلك بعد تدمير كل المعدات العسكرية البحرية اليمنية سواء في الغارات التي استهدفت بعض القطع البحرية أو تهالك القدرات البحرية اليمنية نتيجة غياب الاهتمام والصيانة مع استمرار الحرب.
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك نفى في 27 مايو الجاري في حديث صحفي مع وكالة سبوتنيك الروسية، أن تكون دولته على علم بإنشاء القاعدة العسكرية والمطار في جزيرة ميون أو عن وجود أي اتفاق موقع بين الحكومة اليمنية وأية دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية.
الوزير بن مبارك اعتبر أن “أي طرف يمني لا يملك الحق في التنازل عن شبر من التراب اليمني لأن هذه القضية سيادية”.
وقال في تعليقه حول تقارير عن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية جوية في جزيرة ميون: “الاتفاقات من هذا النوع يجب موافقة مجلس النواب اليمني عليها، فهذه قضايا سيادية لدينا ثابت رئيسي كامل التراب اليمني ومياهه وسمائه ثوابت أساسية لا يملك أي طرف الحق بأن يتنازل عنها، فبالتالي ليس هناك أي اتفاق وقع بالمطلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية”.
كما نفى الوزير وجود قواعد استخباراتية إسرائيلية في جزيرة سقطرى، واعتبر أن تلك التقارير غير صحيحة وهناك مبالغة كبيرة في هذا الأمر، وليس هناك قواعد عسكرية إسرائيلية في سقطرى تتواجد قوات محدودة حسب ما أعلن من الجيش اليمني وقوات موالية للمجلس الانتقالي وهناك قوة للسعودية”.
أما رويترز فقد فسرت بيان التحالف بقيادة السعودية بأنه اعتراف بوجوده العسكري في جزيرة ميون بالبحر الأحمر. وذكرت الوكالة أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أكد أنه أسس وجودا عسكريا على جزيرة استراتيجية عند مدخل البحر الأحمر لمواجهة التهديدات المحتملة للتجارة البحرية من قبل جماعة الحوثي في اليمن.
وبناء على التحقق، فقد تم الوصول إلى حقائق تتضمن غياب أي وجود للحكومة الشرعية في عقد أي اتفاق معها من قبل التحالف الذي عمل على إنشاء هذه القاعدة دون علمها ودون أن تكون الحكومة على علم بأمر هذه القاعدة.
كما أن الحكومة لا تمتلك قوة عسكرية على البحر الأحمر أو بحر العرب والمحيط الهندي من الجيش التابع لها، وأن السيطرة أصبحت إما بشكل مباشر للقوات السعودية والإماراتية على كافة المواقع الاستراتيجية سواء في البحر الأحمر أو سقطرى والتي تقع تحت سيطرة طرف يخضع للسياسات والتوجهات الإماراتية وهو المجلس الانتقالي الجنوبي.
لقد حمل بيان التحالف العديد من التضليل حول أن وجوده يقوم أساسا على دعم الشرعية أو عن طريق موافقتها على ما يقوم به، بينما في واقع الأمر نفت الحكومة اليمنية علمها بهذا الأمر أو تأييدها له حسبما صرح وزير الخارجية بن مبارك.
بل لقد كشف تقرير وكالة أسوشيتد برس الذي نشر في 25 مايو 2021، أن الإمارات تقوم بتشييد قاعدة جوية سرية في جزيرة ميون الاستراتيجية قبالة اليمن وبالتحديد عند مضيق باب المندب. يشير بيان التحالف إلى أن السعودية تقف وراء تشكيل هذه القاعدة بالتعاون مع الإمارات، لأنهما في الأساس امتنعتا عن الرد على أسئلة وكالة أسوشيتد برس حول بناء هذه القاعدة، والرد عن طريق قيادة التحالف الذي تقوده السعودية والذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) يؤكد الدور الذي تقوم به الدولتان في الواقع اليمني السياسي والعسكري، وأن السعودية هي المستفيد الفعلي من خلال السيطرة على هذه الجزيرة، وأن بناء المطار وتعزيز التواجد العسكري فيها يعني أن هناك خططا طويلة الأمد لكلا الدولتين بمعزل عن الشرعية اليمنية.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن الإماراتيين يقفون وراء المشروع الأخير أيضا، وعلى الرغم من أنها أعلنت عام 2019 سحبت قواتها من التحالف بقيادة السعودية لمحاربة الحوثيين في اليمن.
وأضاف مسؤولون عسكريون في الحكومة اليمنية المعترف به دوليا والتي يدعمها التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015، أن الإمارات تبني المدرج، وأن السفن الإماراتية نقلت أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى جزيرة ميون في الأسابيع الأخيرة.
ونقلت الوكالة عن جيريمي بيني محرر الشرق الأوسط في شركة استخبارات “جينس” التي تتتبع أعمال البناء في ميون منذ سنوات، قوله إن بناء القاعدة يعني أن هناك “هدفا استراتيجيا طويل الأمد لتأسيس وجود دائم، والأمر لا يتعلق بحرب اليمن، وإنما أيضا بحركة الشحن” في باب المندب حسب ما أوردته قناة الحرة.
وأظهرت صور أقمار صناعية من شركة “بلانيت لابز” اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، شاحنات ومعدات بناء مدرج بطول 1.85 كيلومترا على الجزيرة، في 11 أبريل.
وبحلول 18 مايو بدا هذا العمل مكتملا حسب الوكالة، وتم تشييد 3 حظائر للطائرات جنوب المدرج مباشرة.
وعند تتبع حديث المسؤولين اليمنين لقناة الحرة عن تواجد إماراتي في جزيرة ميون دون التطرق إلى التواجد السعودي، نجد أن ذلك محاولة لتغطية الحقيقة الكاملة حول الدور الذي تلعبه السعودية أيضا، وهذا ما ورد في رد التحالف العربي، مما يؤكد أن الدور الرئيسي في إيجاد هذه القاعدة كان للسعودية والإمارات، إذ تعمل السعودية على التواجد المباشر على البحر الأحمر كونه المساحة الأهم بالنسبة لها.
ووفقا للوكالة، فإن القرار الإماراتي ببناء القاعدة الجوية في الجزيرة يأتي بعد أن فككت الإمارات أجزاء من قاعدة عسكرية كانت تديرها في إريتريا وتستخدمها كنقطة انطلاق لعملياتها في اليمن.
السياق الزمني
يتزامن تضليل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن حول التواجد العسكري في جزيرة ميون اليمنية مع دعوات يمنية عبر مجلس النواب اليمني للتحقيق في قواعد عسكرية أجنبية على جزر يمنية. كما يأتي هذا في وقت تشتد فيه هجمات مسلحي الحوثي على مأرب، المعقل الرئيسي للقوت الحكومية في شمال اليمن.
وحسب تغريدة لعبد السلام محمد، محلل سياسي يمني، فإن إشارة التحالف في بيانه إلى أن الإمارات تصد هجمات الحوثيين على الحكومة في مأرب، محاولة ابتزاز فاضحة معناها بوقاحة أن “ثمن الدفاع عن مأرب هو جزيرتا ميون وسقطرى”.
رابط تغريدة عبد السلام محمد
المصادر
قناة الحرة – رويترز – وكالة أسوشيتد برس – واس
