المشاهد نت

هادي يصعِّد في مواجهة خطة ولد الشيخ

صعَّد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي موقفه من خطة السلام الأممية، ورفض للمرة الثانية تسلمها. كما رفض لقاء المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وأعلنت الحكومة مسبقا عن قبولها خطة السلام الأممية شكلا ورفضها مضمونا، فإنها اتخذت خطوات تصعيدية غير متوقعة، ورفضت لقاء المبعوث الدولي الخاص باليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي زار العاصمة السعودية الثلاثاء (08/11/2016) لهذا الغرض، بعد زيارة قام بها إلى صنعاء واستمرت عدة أيام ناقش خلالها مع فريق المفاوضين عن جماعة “أنصار الله” وحزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح تفاصيل خطته للسلام وملاحظاتهم عليها.

 وعقب لقائه ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وحصوله على دعم الرجل القوي في الحكم داخل السعودية، كان متوقعا أن يلتقي الجانب الحكومي ليتسلم خطة السلام ثم يناقش ملاحظاته عليها، لكن ذلك لم يحدث، واضطر إلى مغادرة الرياض من دون تعليق، في حين يواصل فريق المفاوضين الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط لقاءاته مع أطراف دولية وإقليمية لمناقشة تفاصيل خطة السلام وضمانات تنفيذها ومخاوف الجماعة إزاء بعض بنودها بعد أن أعلن الرئيس السابق قبوله بتلك الخطة خلافا لبقية الأطراف.

وكانت الدول الراعية للتسوية في اليمن قد ضغطت على الحكومة المقيمة في الرياض لقبول الخطة، وأعلنت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن دعمها لهذه الخطة، التي تلزم الحوثيين وحلفاءهم بالانسحاب من العاصمة والمدن الأخرى مقابل اختيار نائب جديد للرئيس تنقل إليه الصلاحيات، ويتولى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الأطراف.

إقرأ أيضاً  الاتصالات من سقطرى إلى بقية المحافظات اليمنية بالسعر الدولي

وفي إطار التصعيد الحكومي والرفض القاطع لخطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة، نقلت الحكومة نظام الحوالات الخاص بالبنك المركزي اليمني والمعروف باسم “سويفت كود” من صنعاء إلى عدن. كما نقلت البيانات الخاصة بالعمليات المصرفية كافة إلى هناك، وجردت البنك في صنعاء من صلاحياته كافة تنفيذا لقرار الرئيس هادي بنقله إلى عدن التي سماها عاصمة مؤقتة للبلاد.

هذه الخطوة تأتي في وقت لا يزال فيه نحو مليوني من الموظفين المدنيين والعسكريين من دون رواتب للشهر الثالث على التوالي بعد إفلاس البنك المركزي قبل نقله إلى عدن وانعدام السيولة النقدية في انتظار طبع عملة جديدة في الخارج، وتصاعد الخلافات حول السيطرة على الموارد المالية المتحصلة من الجمارك والضرائب وعائدات تجارة النفط داخليا حيث ارتفعت أسعار الوقود خلال الأسبوع الماضي بنسبة 40% عما كانت عليه في نهاية الشهر الماضي.

محمد الأحمد + RT

مقالات مشابهة