صنعاء – فاروق محمد :
أكد وزير الاتصالات في حكومة جماعة الحوثي بصنعاء مسفر النمير اليوم أن خطط الوزارة وبرامجها تهدف إلى تطوير التشريعات وقوانين الاتصالات.
وأضاف النمر في تصريح نقلته وكالة “سبأ” الناطقة باسم حكومة جماعة الحوثي أن تطوير التشريعات وقوانين الاتصالات يأتي من أجل “بناء سحابة رقمية وطنية للحفاظ على أمن المعلومات”.
وأكد النمير “أن وزارة الاتصالات سوف تعمل على إعادة صياغة قانون الاتصالات وتقديمه إلى مجلس الوزراء”.
وأشار النمر إلى أن وزارة الاتصالات سوف تعمل على فرض واقع تحول فيه شركات الاتصالات في اليمن إلى شركات مساهمة عامة للمواطنين بنسبة 30%.
لافتًا إلى أن ذلك سوف يكون خلال نهاية تراخيص هذه الشركات نهاية العام الجاري.
وتتحكم جماعة الحوثي بشركات الاتصالات والانترنت في اليمن والواقعة في نطاق سيطرتها.
وتمثل الاتصالات موردًا اقتصاديًا كبيرًا للجماعة، حيث قامت جماعة الحوثي خلال السنوات الأخيرة برفع رسوم الاتصالات والانترنت بشكل مضاعف عن ماكنت عليه من قبل الحرب.
وفشلت الحكومة في نقل شركات الاتصالات أو عمل شركات بديلة، حيث مازالت كل مناطق ومحافظات اليمن تدفع رسوم الاتصالات والانترنت في صنعاء.
وكانت الحكومة أواخر العام الماضي قد هددت باستعادة قطاع الاتصالات من جماعة الحوثي، حيث أكد وزير الاتصالات في الحكومة في تصريحات صحفية لصحيفة الشرق الأوسط العام الماضي أن وزراته “عكفت على إعداد خطة متكاملة من شأنها استعادة قطاع الاتصالات من يد الحوثيين، وصولًا إلى إنشاء هيئة مستقلة تشرف على تنظيم القطاع، كما هو معمول في بقية دول العالم”،
ولم ينفذ أي شي من تلك الوعود حتى اليوم.
وكان قد أُعلن قبل أكثر من ثلاث سنوات عن إنشاء شركة عدن نت، إلا أنها لم تغطي حتى مدينة عدن.
