عدن – صلاح بن غالب
قال عضو هيئة نقابة التدريس بجامعة عدن، الدكتور أنور حسن الشعبي: إن لجوء مدرسي الجامعة للإضراب يأتي بعد استنفاد كافة الوسائل والطرق المشروعة.
وقال الشعبي لـ “المشاهد” إن نقابة التدريس بالجامعة ما برحت تطالب رئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي بالحكومة اليمنية بوضع حلول ومعالجات جذرية لمواجهة الغلاء المعيشي وغلاء المستلزمات الجامعية لطلاب الجامعة ولكل موظفيها، لكن دون أدنى إستجابة.
كما طالب بتسوية أوضاع مساعدي التدريس المالية بالجامعة، سرعة ضم المُعينين أكاديميًا وتسوية أوضاعهم المالية، وتوفير وسائل نقل للطلاب والأساتذة وموظفي الجامعة مجانًا.
وأضاف الشعبي ومع هذا استمرينا في الدراسة منذ بداية العام الجاري حرصاً منا على استقرار الدراسة الجامعية.
وأشار إلى أن الحكومة بدلاً من الجلوس مع ممثلي هئية التدريس ووضع الحلول المناسبة ذهبت إلى اعتماد العلاوات السنوية التي لا تكاد تساوي شيئًا أمام هذا الإنهيار الإقتصادي المخيف وغلاء المعيشة المتصاعد يومًا بعد يوم.
وكان مجلس نقابة هيئة التدريس بجامعة عدن (جنوب اليمن)، قد أصدر بيانًا حدّد فيه موعدًا لبدء الإضراب الشامل وتوقيف الدراسة في كليات الجامعة؛ بسبب الإنهيار الإقتصادي في البلاد.
وذكر البيان الذي اطلع عليه “المشاهد” أن مجلس نقابة الجامعة قرر الاضراب وتوقيف الدراسة الجامعية بدءًا من يوم الأحد القادم 5 ديسمبر/كانون أول الجاري في كل كليات جامعة عدن.
وجاءت الدعوة للإضراب نتيجة الإنهيار الإقتصادي وغلاء المعيشة وارتفاع أجور المواصلات، الأمر الذي زاد من معاناة أساتذة وطلاب الجامعة في الذهاب والإياب من وإلى كليات الجامعة، وفق البيان.
مؤكدًا المضي في تنفيذ برنامج تصعيدي من قبل اللجان النقابية واللجان التنسيقية مع بعض الجامعات اليمنية؛ حتى يتم تلبية المطالب الحقوقية، المتمثلة في اعتماد رواتب هئية التدريس ومساعديهم؛ بما يوازي صرف العملة الصعبة في الوقت الحالي.
ويأتي إعلان الإضراب في جامعة عدن وسط دعوات شعبية غاضبة والخروج للشارع في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية؛ احتجاجا على صمت الحكومة والتحالف العربي في عدم وضع حلول اقتصادية جادة؛ لوقف تدهور العملة المحلية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي تشهدها اليمن منذ نشوب النزاع المسلح منتصف مارس/آذار 2015.
