تعز – سالم الصبري
عقب صدور القرار الجمهوري القاضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني؛ انخفض الدولار بشكل ملفت من 1720 ريال للدولار الواحد في 6 ديسمبر/كانون أول الجاري إلى 1314 ريال للدولار، خلال الأيام الماضية.
غير أن هذا التحسن الكبير في سعر الدولار والذي بلغت نسبته 24 % من قيمة الدولار لم يقابله أي انخفاض في الأسعار، خصوصا المواد الغذائية التي ارتفعت خلال الشهرين الأخيرين بنسبة تزيد عن 40 %، من قيمتها الأصلية في المحافظات الواقعة تحت سلطات الحكومة اليمنية، ومنها محافظة تعز.
يقول مواطنون في محافظة تعز، استطلع “المشاهد” آراءهم حول هذا الموضوع، إنهم لم يلمسوا حتى الآن أي جديد بخصوص انخفاض الأسعار، ومنها أسعار المواد الغذائية رغم الانخفاض الملحوظ في قيمة الدولار.
يقول محمد القدسي تربوي: “إن المواطنين في تعز وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة دائما ما يلمسوا ارتفاع الأسعار عند ارتفاع قيمة الدولار فقط، وحتى ولو كان هذا الارتفاع طفيفا، لكن في حالة هبوط الدولار لا نلحظ أي انخفاض حقيقي في الأسعار”.
ويُرجع إبراهيم الصبري “موظف حكومي” رفض التجار لتخفيض الأسعار واختلاقهم أعذارا بحجة شراء المواد الغذائية وغيرها بأسعار مرتفعة بأنه نوع من الاحتيال على المواطنين، خصوصا في ظل ضعف الرقابة الحكومية والمجتمعية، حد قوله.
ويضيف الصبري: تقع مسؤولية إلزام هؤلاء التجار بتخفيض الأسعار أثناء هبوط الدولار على الجهات الرقابية الحكومية المشكلة من مكاتب الصناعة والتجارة والأجهزة الأمنية والققضائية وغيرها من الجهات، التي تستطيع التخفيف عن المواطنين من خلال تخفيض الأسعار، وفقا للمستجدات المتمثلة بانخفاض الدولار وضبط المخالفين وتطبيق الاجراءت القانونية بحقهم، حد تعبيره.
أسعار الخبز والروتي
أبرز السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير جدا خلال الأشهر القليلة الماضية هي دقيق القمح، والتي وصلت أسعارها إلى أكثر من 55 ألف ريال، وانعكست هذه الزيادة على كاهل المواطنين الذين صاروا يعانون بشكل يومي من أسعار الروتي التي وصلت مؤخرا إلى 100 ريال للقرص الواحد.
لكن الغريب في الأمر أن أسعار الروتي لم تنخفض في جميع الأفران بمحافظة تعز، بحسب أحمد الشميري “طالب جامعي”.
ويضيف الشميري اطأن أسعار القمح “السنابل” طرأ عليها انخفاض معقول بنسبة 20 %، وفق ما أعلنت الشركة اليمنية لمطاحن وصوامع الغلال التابعة لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم، ومع ذلك ما تزال أسعار الروتي ورغيف الخبز، كما هي لم تنخفض، ما يعني أن لجان الرقابة الحكومية غائبة، حد قوله.
الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال أعلنت للمرة الثانية تخفيض مادة الدقيق، وفقا للمتغيرات السعرية الجديدة، وتعافي العملة الوطنية، بحسب وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحكومة اليمنية.
وأوضح بلاغ صحفي صادر عن مدير مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن محمد عبادي، أن الشركة اليمنية لمطاحن وصوامع الغلال بعدن تفاعلت مع المستجدات السعرية الجديدة وتعافي العملية المحلية وخفضت للمرة الثانية سعر مادة الدقيق.
لافتا إلى أنه تم التخفيض في المرة الأولى 5 آلاف ريال، وهذه المرة الثانية الذي يتم فيها التخفيض إلى 3 ألف ريال؛ ليصل سعر الدقيق عبوة 50 كيلوجرام إلى 37 ألف ريال من بوابة المصنع.
آليات جديدة
السلطة المحلية بتعز سعت خلال الأيام الماضية إلى إيجاد آليات جديدة لضبط أسعار السلع في السوق المحلية، والتي تشهد منذ أشهر مظاهرات احتجاجية تنديدا بتدني قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وما رافقها من ارتفاع جنوني في الاسعار وبخاصة أسعار المؤاد الغذائية.
وبحسب مكتب اعلام محافظة تعز فإن وكيل محافظة تعز عارف جامل ناقش خلال لقاءه مؤخرا مسؤولي الجهات المعنية بمحافظة تعز إجراءات المتابعة التي تقوم بها السلطة المحلية تجاه قضية التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار وضبطهم.
بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالوضع المعيشي في السوق المحلي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتلاعب باسعار العملات الأجنبية، وآلية الضبط التي سوف يتم العمل عليها.
وفي اللقاء شدد الوكيل جامل على التزام جميع التجار بخفض الأسعار للمواد الغذائية، وفقاً لنشرة مكتب الصناعة والتجارة بعد التحسن الحاصل للعملة المحلية أمام العملات الاجنبية.
وأكد الوكيل جامل في اللقاء أن السلطة المحلية ستتخذ الإجراءات الحازمة تجاه المتلاعبين بالأسعار بغرض تكوين ثروات على حساب معاناة المواطنين
وناقش اللقاء، المعوقات التي تقف دون التزام التجار بأسعار تلك النشرات، ومنها التلاعب من قبل الصرافين بأسعار الصرف، وامتناع التجار المستوردين للمواد الغذائية والأساسية التعامل مع تجار الجملة بالعملة المحلية، وإجبارهم على دفع عملات صعبة مقابل أسعار المواد الغذائية.
لكن هذه الاجراءات التي تقول السلطة المحلية بتعز انها اتخذتها في هذا الجانب لا يكاد يلمسها أحد من مواطني محافظة تعز، بحسب المواطنين.
