تعز – فرح رشيد
قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، إنها رصدت عددا من الملاحظات في الجانب القضائي، عقب زيارتها لبعض المرافق الأمنية والإصلاحيات بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).
واستعرضت اللجنة تلك الملاحظات في لقاء موسع مع ممثلي السلطة القضائية بمحافظة تعز، أمس الخميس، كما ناقشت تفعيل القضاء وتحسين بيئة أداءه، وأوضاع حقوق الإنسان، ودور القضاء بتوفير ضمانات لحماية الحريات.
وكانت أبرز الملاحظات التي استعرضها أعضاء اللجنة، ناصر العوذلي، صباح العلواني، وإشراق المقطري أثناء زيارتهم للمحتجزين والسجناء، ومعاينتها للسجن المركزي والبحث الجنائي، وتأخر البت في الكثير من القضايا ووجود نقص في عدد القضاة بالمقارنة بعدد القضايا التي لاحظتها اللجنة، والحاجة لتفعيل التفتيش القضائي لتحسين جودة العمل وتطبيق ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي أهمية الالتزام بالأهداف السامية التي تجمع كلا من القضاء واللجنة الوطنية للتحقيق، بصفتهما الجهتان المنوط بهما تفعيل محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وكفالة عدم إفلات الجناة من العقاب، وهو الأمر الذي وضعته اللجنة في أجندة أعمالها.
كما أكدت اللجنة حرصها على الاستمرار بالتواصل مع القضاء في المحافظات، وفي مقدمتها محافظة تعز والذي ينتظر فيها المواطنون قيام القضاء بدوره في إنفاذ القانون والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
من جانبهم عبر رؤساء النيابات والمحاكم عن تقديرهم للقاء مع اللجنة، وقدموا عددت من التوضيحات حول الصعوبات المختلفة التي يعاني منها القضاء في تعز، خصوصا المتعلق منها بالمباني والجانب الأمني والمالي، والحاجة إلى تذليل تلك الصعوبات التي تعيق عدد من أعمال القضاء.
وفي سياق آخر، قام أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق بزيارة مبنى الأمن السياسي في محافظة تعز، واللقاء مع العميد عبد الواحد سرحان مدير الأمن السياسي وعدد من منتسبي الجهاز
وخلال الزيارة قام الفريق بمعاينة الأضرار التي طالت المباني ومقابلة المحتجزين لدى الأمن السياسي والاستماع إليهم والإطلاع على أوضاعهم القانونية الحالية ومستوى حصولهم على الحقوق المكفولة لهم وفق القوانين الوطنية.
