تعز -محمد عبدالله:
اتهم تقرير حديث لفريق الخبراء المعني باليمن الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي وجماعة الحوثي بتقويض اتفاقي الرياض واستوكهولم.
وكانت الحكومة و”الانتقالي” قد وقعا في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الطرفين.
وطالب فريق الخبراء في تقريره المكون من 56 صفحة – وصل “المشاهد” نسخة منه- الحكومة والانتقالي إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تقوض اتفاق الرياض.
كما دعا الحوثيين والحكومة إلى الكف عن تقويض اتفاق ستوكهولم المُوقّع بين الطرفين أواخر عام 2018 ولا يزال متعثرًا حتى اليوم وسط اتهامات بين الطرفين بعرقلة الاتفاق.
ولفت إلى أنه يعتزم عن فرض جزاءات على الجهات التي تعرقل اتفاقي الرياض واستوكهولم.
وقال التقرير إن أطراف النزاع في اليمن استخدمت المدارس والمخيمات الصيفية والمساجد لتجنيد الأطفال.
واتهم الحوثيين باستخدام الألغام بشكل منهجي ومتوطن. لافتًا إلى أن آثار الألغام مدمرة على المدنيين في عدد من المناطق.
من جانب آخر قال التقرير إن جماعة الحوثي هاجمت السعودية بالطيران المسير والصواريخ للحصول على تنازلات سياسية.
كما اتهم الحوثيين بمهاجمة مخيمات النازحين في محافظة مأرب بالصواريخ وطيران مُسيّر دقيق الإصابة.
وبشأن دور الإمارات العربية المتحدة، قال إن “تدخلها السياسي والمالي والعسكري في اليمن يُصعب فهمه”.
وأضاف التقرير أن القوات المشتركة في المخا والساحل تقوم بتحصيل الايرادات بشكل غير قانوني.
وحول الانتهاكات الانسانية، قال إن أطراف النزاع انتهكت القانون الدولي الإنساني بشكل منهجي وأن النظام القضائي ضعيف.
وأشار إلى تفشي الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتوجيه التهديدات إليهم.
ودعا التقرير الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى تكثيف جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية لضمان تنفيذ حظر الأسلحة المحددة الأهداف.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الفريق في 2017، فريق من الخبراء البارزين الدوليين والاقليميين بشأن اليمن لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها.
وفي مطلع أكتوبر الماضي صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنهاء تفويض فريق الخبراء.
ومنذ مارس 2015، يشهد اليمن حرب عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وتسببت في تدهور الوضع الصحي والإنساني والاقتصاد، فضلًا عن نزوح نحو 4 ملايين شخص.
كما يحتاج أكثر من ثلثي السكان إلى المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم.
