الصحفي “الحر” خارج تضامن نقابة الصحافة

لحج – عبدالرب الفتاحي

يعاني الصحفي “الحر”  (الغير متعاقد براتب شهري) في اليمن إهمالا من نقابة الصحافيين وشروطا تحيل بين الصحفي وحصوله على عضوية نقابة الصحفيين. إذ تشترط نقابة الصحفيين اليمنيين تسليم مقدم طلب العضوية صورة من عقد العمل لدى جهة إعلامية مع كشف الراتب ضمن شروط أخرى للحصول على العضوية يقول عنها الصحفيون غير العاملين براتب شهري أنها صعبة وتحرمهم من تضامن النقابة عند تعرضهم للتهديد والإعتداءات أثناء عملهم في الميدان.

يعمل عشرات من الصحفيين اليمنين المستقلين بأجر زهيد مقابل المادة بدون راتب شهري ما يجعلهم عرضة للإنتهاكات بدون أي سند نقابي يدافع عن حقوقهم.

الصحفي الاستقصائي فاروق الكمالي في حديث مع المشاهد يقول “إن اللائحة الخاصة بالنقابة تشترط عدة شروط لمن يرغب في الحصول على العضوية وهذه اللائحة قديمة، والعمل يتم وفقها ولذلك يتأثر الصحفي الحر” بهذذه الشروط وهذا مايمنعه من الحصول على العضوية.”

ويرى الكمالي أن طبيعة العمل الصحفي الحالي يستدعي من النقابة تجاوز مثل هذه الشروط وذلك من خلال قيام مجلس النقابة بعقد المؤتمر العام ومناقشة معايير ممارسة المهنة وعدم إعتماد بطاقة النقابة معيارا أحاديا لأن هناك صحفيون يعملون في الميدان هم أكثر نشاطا من حاملي بطاقة العضوية.

ويقول الكمالي في حديثه لـ”المشاهد”، إن  “الإشكالية في نقابة الصحفيين حسب أعتقادي كعضو فيها أن لائحتها لا تواكب المتغيرات الحاصلة في الواقع، ولهذا لم تكن النقابة قادرة على التعامل مع ظروف الحرب في اليمن، وهذا تسبب في الانكماش الحاصل للنقابة وفقدانها لدورها الأساسي”.

وأدى غياب العمل المؤسسي في النقابة إلى حدوث تشوهات في العمل النقابي وأصبح الجميع ينظرون إلى أن مايصدر عنها من بيانات متفرقة، أنها الأقرب إلى الفئوية وهي تبدو كذلك لأن البيانات التضامنية حاليا تصدر مع مؤسسات وصحفيين معروفين للنقابة، في ظل وجود عشرات الصحفيين الشباب، يعملون في الميدان ويتعرضون للتهديدات والإنتهاكات المختلفة، لا تعيرهم أي إهتمام لأنهم لا يحملون بطاقة عضوية النقابة.

احتكار النقابة

يصف ماجد الداعري إعلامي وكاتب صحفي “أن نقابة الصحفيين فقدت قانونيتها، وأن دورها لم يعد مرتبط بالصحافة، فهي  من وجهة نظره لم يعد لها أي دور نقابي حقيقي في خدمة الأغلبية الواسعة من الصحفيين المسحوقين والتي لاتتضامن معهم,،حتى ببيان كتابي ذات صيغة جاهزة ولو من باب اسقاط الواجب والتذكير بوجودها، فهي في الواقع كيان منتهي الشرعية ولم تعد تقوم بدورها كنقابة مع تقادم عمرها وتعطل عملها المؤسسي وتشرد اعضاءها وهيئتها الإدارية في أكثر من بلد.”

واتهم الداعري أن هناك من يمارس اختطاف قرار النقابة وتعطيل دورها الرئيسي في قبول الإنتساب والموافقة على عضوية الغالبية الكبيرة من الصحفيين الشباب، الذين يعملون في الميدان في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بهم، ولم تقوم النقابة بأي إجراء لمعالجة وضعهم منذ السنوات التي سبقت الحرب حتى يومنا هذا، ويستمر البعض في احتكار تمثيل النقابة وتوجيه نشاطها لخدمة الأحزاب والقوى التي يمثلونها.

وفي هذا السياق يسرد الإعلامي صلاح صالح  العديد من الظروف التي حسب رأيه “تعتبر مدخلا لما وصلت إليه النقابة من تكريس للطبيعة السياسية وظروف الهيمنة التسلطية، التي عاشتها ومازالت تنتهجه في العديد من جوانب نشاطها، التي تركتها فارغة من العمل الصحفي الحقيقي وفق مبادئ الصحافة  التي تكشف الحقائق والمعلومات لصالح المواطن، بعيدا عن استغلال الواقع الصحفي بكيانات تهيمن على مساحة النقابة.”

يقول صلاح لـ”المشاهد” إنه ” منذ تخرجي قبل عشر سنوات لم أجد معالجة من النقابة لمشكلتنا، فقد منعت العديد من الصحفيين الحصول على عضويتها، ورغم محاولة ادعاء بعض مسئوليها أن الحرب هي السبب، لكن يمكن أن تختار النقابة هيئة انتقالية محددة تقوم بمهامها لفترة زمنية، أو انتخاب هيئة جديدة”.

وأضاف أن النقابة مازالت تعمل على تحقيق مصالح معينة  لبعض الأطراف، إذ لم تشهد طوال وجودها أي انتخابات حقيقية وتغيرات منظمة وقانونية، وذلك لأن العدد الأكبر من الصحفيين مارست الدوائر السياسية والمؤسسية عمل منظم لتدمير توجهاتهم في العمل الصحفي المستقل، وافشال محاولاتهم لتشكيل كتلة مستقلة.

إفراغ دور النقابة

منذ أن تأسست نقابة الصحفيين اليمنيين في عام 1976م، فإن دورها  ظل محدودا بعدد من الصحفيين ووفق طبيعة تلك المرحلة  السياسية، وهي التي حاول فيها البعض في ذلك الوقت تشكيل كيان نقابي يمثلهم، إلا أن عمل النقابة بفترة الثمانينات، هو الأخر ظل مرتبطا بواقع سياسي تشطيري لم يكن هناك نوع من التعددية والنقد، على اعتبار أن شكل النظام السياسي في الشطرين، لم يكن لهما توجهات ديمقراطية.

أدت الوحدة اليمنية إلى الشروع بالتعددية السياسية التي شكلت مرحلة من أهم المراحل  في ظهور الصحافة الناقدة والسياسية ، والتي تعبر عن وجهات نظر ومشاريع مختلفة بناء على طبيعة التوجهات السياسية وهو ماسمح بوجود المئات من الصحف، سواء تلك التي تدعي الإستقلالية بينما هي في الأساس مدعومة من أطراف  في السلطة أو المعارضة، وصحف كانت ترتبط بالنظام السياسي الحاكم أو الأحزاب المعارضة لتوجهاته.

لكن اشتراط نقابة الصحفيين منح العضوية وفق عقود العمل  أدى إلى تعقيد انضمام  الكثير من الصحفيين الشباب وخريجي كليات الإعلام، على الرغم أن الفترة التي عاشتها النقابة، شهدت خلالها العديد من التغيرات في داخل بنيتها وصعود الكثير من القيادات الصحفية التي كانت في العادة ترتبط بالسلطة أو المعارضة.

تخرج العديد من الصحفيين من كليات وأقسام الإعلام والصحافة في صنعاء وعدن والحديدة وحضرموت وتعز  طوال العقدين الماضيين لكن غالبيتهم  لم يتمكنوا من الحصول على بطاقة العضوية للإنضام لنقابة الصحفيين.

بينما استطاع بعضهم الحصول على درجة العضوية من خلال تمكنهم من الحصول على عقود العمل بالصحافة الرسمية سواء كانت وكألة الأنباء اليمنية سبأ وصحف كالثورة والجمهورية الرسمية وأخرى مستقلة وحزبية.

وفرت الأحزاب المختلفة فرصا كبيرة للمنتمين لها في منحهم عقود عمل، سهل لهم ذلك الإنضمام للنقابة، فيما مارست النقابة نوع من التعقيد لظروف الصحفيين المستقلين وعملت على تشديد الإجراءات دون أن تهتم بالعمل الصحفي الحر والمستقل.

حاول معد المادة التواصل مع محمد شبيطة، الأمين العام لنقابة الصحفيين  لكنه لم يرد رغم الاتصالات المتكررة.