المشاهد نت

تحركات يمنية لمواجهة تهديدات الأمن الغذائي

جنيف – سعيد نادر

تعمل الحكومة اليمنية على مواجهة التهديدات التي تواجهها البلاد في مجال نقص الأمن الغذائي، وتقليص تعهدات ومساعدات المانحين.

وفي هذا الشأن، بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نزار باصهيب، الجمعة، بمدينة جنيف السويسرية، مع مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) دومنيكو بيورقيون، أهمية تعزيز دعم التوجهات الحكومية لتوسيع التدخلات التنموية باليمن.

وتطرق اللقاء الذي ضم ممثلين عن مكتب حركة رفع مستوى التغذية (SUN)، إلى آليات اعتماد الفئات المستهدفة في سُبل عيش مستدامة والتقليص من الاعتماد على المساعدات الإنسانية، لتخفيف معاناة تلك الفئات عبر تدخلات تنموية ومستدامة، بحسب وكالة “سبأ” الحكومية.

وأشاد نائب وزير التخطيط، بجهود ودعم منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بتعزيز الترابط بين التدخلات الإنسانية والتنموية في اليمن، من خلال مشروع البروا آكت (2) الممول من الاتحاد الأوروبي؛ للإسهام في الخروج بدليل توجيهي للحكومة والمانحين في كيفية الانتقال من التدخلات الإنسانية إلى التدخلات التنموية التي تسعى الحكومة لتحقيقه.

من جانبه أكد دومينيكو، مواصلة الفاو العمل إلى جانب حركة (SUN) والتحالف العالمي للتغذية المحسنة (GAIN)، لدعم اليمن الذي يعد إحدى الدول المستهدفة في هذا التحالف العالمي.

وكذا العمل على دعم توجهات الحكومة في تعزيز سُبل العيش المستدام، وحشد المزيد من التمويلات لدعم جهود التوجهات الوطنية والخطة القطاعية لرفع مستوى التغذية في اليمن. 

إقرأ أيضاً  تعز.. الإعلان عن خطة طارئة لمواجهة تفشي الكوليرا

وفي ذات السياق، الدكتور باصهيب، اليوم، في جنيف مع مدير شبكة المانحين لحركة رفع مستوى التغذية العالمية (SUN Movement) ميلاني برونس، التحديات التي تواجه بلادنا جرّاء تناقص مساعدات المانحين في ظل زيادة الاحتياج ونقص الأمن الغذائي والتغذية في اليمن.

كما جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على أهمية دعم تمويل أنشطة الخطة القطاعية لرفع مستوى التغذية في اليمن (MSNAP)، التي تم إعدادها على المستوى الفني لتشمل كل اليمن.

وأكد الدكتور باصهيب، ضرورة مساعدة اليمن في إيجاد منظم أو منسق للمانحين، لأهمية ذلك في تعريف المانحين وحشد الموارد، نظرًا لما تعانيه اليمن من أزمات متزايدة للغذاء وسُبل العيش المستدامة.

وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والمجتمع الدولي والمانحين، وأهمية دعم التوجه الحكومي للانتقال من المسار الإنساني إلى المسار التنموي المستدام وسُبل العيش المستدامة.

من جانبها أشارت برونس، إلى أن الخطة القطاعية هي من أهم ما انتجته التوجهات الحكومية لرفع مستوى التغذية في اليمن.

ولفتت إلى أن الجهات الحكومية المعنية قامت بإعدادها بمشاركة الشركاء، وهذه نقطة إيجابية ستساهم بحشد الموارد لتنفيذ أنشطتها.. مؤكدة الحرص على استيعاب كافة الملاحظات التي تم طرحها من الجانب الحكومي. 

وتواجه اليمن أزمة غذائية نتيجة تقليص الدول والمنظمات المانحة مساعداتها لليمن، بالإضافة إلى تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على مستوى الأمن الغذائي اليمني.

مقالات مشابهة