صنعاء-نجوى حسن
نجح المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في الثاني من أبريل/ نيسان 2022، بإقناع أطراف الصراع اليمنية بوقف كافة الأعمال القتالية لمدة شهرين متتاليين، في ما عرفت بـ”الهدنة الأممية”.
جددت الهدنة مرتين لتستمر 6 أشهر متلاحقة، وحققت نجاحًا ملموسًا في التقليل من أعداد الضحايا المدنيين، وتوقُف الهجمات القتالية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، إلا أن الهدنة لم تستمر طويلًا بسبب تمسك جماعة الحوثي بشروطها، وعدم الموافقة على خطة غروندبرغ لتمديد الهدنة وتوسيعها لتشمل بنودًا جديدة.
توقف صادرات النفط
يؤكد وكيل وزارة الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عبداللطيف الفجير، في حديث للمشاهد أن “الشروط التي وضعتها جماعة الحوثي هي شروط تعجيزية، ويقول: “إن ما يساعد الحوثيين على ابتزاز العالم هو عدم جدية المجتمع الدولي بالضغط على هذه الجماعة، وإجبارها على ترك السلاح والعودة إلى طاولة الحوار”.
ويعتبر الفجير الشروط التي وضعتها جماعة الحوثي للموافقة على المقترح الأممي لتمديد الهدنة في اليمن، والتي تمثلت برفع الحصار، وإيقاف الحرب، ودفع رواتب الموظفين، بأنها “مؤشرات لعرقلة تمديد الهدنة”.
صحفي في صنعاء: هناك تقدم كبير في المفاوضات الجارية، في العاصمة العُمانية مسقط، بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية، وهناك نقاط تم الإتفاق عليها بشكل كبير جدً. هناك أيضا نقاشات بين جماعة الحوثي والقبائل اليمنية بإتجاه المصالحة الوطنية
وكيل وزارة الإدارة المحلية يتوقع أن “اليمن ستظل بلا هدنة إذا لم تكن هناك ضغوط حقيقية على هذه الجماعة، وفي هذه الحالة، ستضطر الحكومة اليمنية ومعها تحالف دعم الشرعية لتفعيل وتحريك جميع جبهات القتال، والتحرك نحو الحسم”.
من جهته، يقول الصحفي الكاتب في الشأن السياسي بمحافظة صنعاء، يحيى شرف، في حديث للمشاهد إن وصف الشروط التي وضعتها جماعة الحوثي بالتعجيزية، وصف جاء عن طريق المبعوث الأمريكي إلى اليمن، والسفيرين الأمريكي والبريطاني، مؤكدًا أن “الشروط واضحة، وتتضمن توريد عائدات مبيعات النفط إلى اليمن بدلًا من توريدها للبنك الأهلي السعودي، وتصرف من الإيرادات رواتب الموظفين كما كان الوضع قبل الحرب”.
وقد أجبرت هجمات الحوثيين بالطيران المسير، على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، الحكومة اليمنية، على وقف تصدير النفط الخام منذ 21 أكتوبر 2022.
جهود باءت بالفشل
على الرغم من كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، عبر المبعوثين الأممي والأمريكي لدى اليمن، لتجديد الهدنة وتمديدها مدة أطول، إلا أن هناك مؤشرات تعرقل تلك الجهود، حسب حديث للمشاهد مع الباحث السياسي، عادل السبئي.
يقول السبئي: كل المؤشرات تدل على عدم إمكانية حدوث هدنة قريبة في ظل تعنت جماعة الحوثي، والمطالبة بمزيد من المكاسب بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة التي تحارب الحكومة اليمنية”.
ويرى أن “كل المحاولات الأممية من أجل الهدنة الإنسانية باءت بالفشل، وهذه نتيجة طبيعية لجماعة اعتادت على سلوك العصابات، لذلك لا نعول على هدنة مع جماعة تخريبية، وأية هدنة هي فرصة لعودتها من جديد بشن الحرب”، حد تعبيره.
ويضيف: “يفترض أن يكون هناك ثلاثة مسارات تعمل عليها الحكومة اليمنية؛ مسار سياسي يحاور ويناور، ومسار اقتصادي للحفاظ على أدنى مستوى من الأمن الاجتماعي لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية، ومسار عسكري يستعيد الأرض”.
ويحمل شرف وجهة نظر أخرى، حيث يؤكد على وجود تقدم كبير في المفاوضات الجارية، في العاصمة العُمانية مسقط، بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أن “هناك نقاطًا تم التفاهم عليها بشكل كبير جدًا، لكن الخوف من أن أمريكا تقوم بإفشال هذه المفاوضات”.
يمن بلا هدنة
يتوقع بعض المحللين والسياسيين عدم استمرار الهدنة في اليمن نتيجة تجدد المعارك، ومحاولات الضغط على الحكومة اليمنية، وإجبارها على تنفيذ شروطٍ لا تخدم إلا جماعة الحوثي.
ويؤكد رئيس مركز مسارات لاستراتيجيات الإعلام، باسم فضل الشعبي في حديث للمشاهد أن “الهدنة في اليمن انتهت تمامًا، وهناك فصل جديد من الحرب سيبدأ في الأيام القادمة، إذا لم تعد جماعة الحوثي إلى رشدها”، بحسب وصفه.
ويشير الشعبي إلى عدم وجود أي ضغوط قوية على الحوثيين تلزمهم بالهدنة، والمجتمع الدولي مواقفه ضعيفة إن لم تكن داعمة للحوثيين.
ويتساءل إذا ما كان التحالف والحكومة اليمينة سيظلان في حالة هدنة أحادية، بينما الطرف الآخر يشن حربًا يومية على اليمنيين والمصالح الاقتصادية، مشددًا على أنه “لا بد من أن تتكلل الهدنة بالتوجه صوب الحوار الشامل بين المجتمع الدولي والأطراف المتصارعة لإيجاد حل اللازمة اليمنية، لكن هذا لم يحدث”.
وتجري جهود داخلية بين كل من القبائل اليمنية وجماعة الحوثيين لبناء مصالحة وطنية، وتلك الجهود غير معلن عنها، بحسب تصريح شرف.
