تعز – خليل مراد :
قال عضو نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي إن مشكلة تأخر صرف مرتبات الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية موضوع سياسي بحت ولا يمكن أن يحل إلا باتفاق سياسي.
وأضاف في الندوة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أنه من خلال تتبعه لموضوع رواتب الصحفيين فقد أثبتت جماعة الحوثي عداءها لهم منذ العام 2015 من خلال إصدار قائمة تضم أسماء صحفيين يعملون في وسائل إعلامية حكومية، بينما تخلت الحكومة اليمنية عن واجبها الأخلاقي والقانوني بدفع رواتب جميع الصحفيين رغم وصول الموضوع للرئيس السابق هادي.
وفي نفس الإطار أكد وكيل وزارة الإعلام في الحكومة المعترف بها دوليًا محمد قيزان أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في محاولة تنظيم مرتبات العاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية بمناطق سيطرتها لضمان استمرار صرفها شهريًا رغم الكثير من التحديات وشحة موارد الوزارة.
حيث استعرض الصحفي الاقتصادي نجيب العدوفي تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب على الصحافة بعد أن كانت تعتمد بشكل كبير في تمويلها على الإعلانات التجارية، وبما يغطي تكاليف الإنتاج ورواتب للصحفيين والعاملين في هذه المؤسسات، وجاءت الحرب لتقضي عليها خاصة أن القطاع الخاص هو الآخر تعرض لضربات موجعة جعلته غير قادر على الإعلان، حسب قوله.
مضيفًا أن بعض هذه الوسائل توقفت عن العمل، وأخرى استطاعت أن تهاجر إلى مدن أكثر أمانًا، أو إلى خارج البلاد، إلا إن ذلك صعب من عملها كونه مكلفًا جدًا في ظل غياب مصادر التمويل، وهو ما فتح الباب بشكل أوسع أمام الممولين السياسيين.
كما استعرض الصحفي هشام الحكمي قصته في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي مربه، حتى وصل به الحال إلى عدم قدرته على توفير كيس خبز لسد جوع أبنائه، مما جعله يترك مهنة الصحافة وينتقل للعمل خارج مهنته الصحفية من خلال فتح مشروع صغير لغسيل السيارات بهدف توفير لقمة العيش له ولأسرته.
و تطرق صحفيون في المؤسسات الحكومية إلى طريقة تعامل وزارة الإعلام وعدم تجاوبها مع مطالبهم في صرف مرتباتهم باعتبارها حقوقًا قانونية وإنسانية، إذ وصل بعضهم إلى حد التعرض للتهديد إذا استمرت مطالبتهم بحقوقهم.
وفي ختام الندوة النقاشية التي حملت عنوان تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب وتأثيرها على مؤسسات الصحافة والصحفيين، استعرض مجموعة من الصحفيين المعوقات التي واجهتهم في عملهم في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
