تعز – فهمي عبد القابض :
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، تعميم له في موقعه الإلكتروني، بمنع التعامل مع بعض البنوك وشبكات ووكلاء الصرافة وحدد أسماء البنوك وهي بنك التضامن وبنك اليمن والكويت ، بنك الأمل للتمويل الأصغر ومصرف وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي اليمن والبحرين الشامل.
وفي هذا السياق قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح أن مركزي عدن يحاول من خلال إجراءاته الأخيرة، وقف ما وصفه الهيمنة الحوثية في القطاع المصرفي وتجفيف مصادر الدخل لجماعة الحوثي من القطاع المصرفي، وفارق الصرف وعمولة التحويلات إلى مناطق سيطرتها، ولو بمقايضتها بذلك في قبول التعامل بالأوراق النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية في الخارج، أو التوافق على عملة واحدة بقيمة صرف واحدة.
وأوضح صالح ” إن الإجراءات الجديدة للبنك المركزي في عدن، تأتي ضمن جهوده في إعادة ضبط النظام المصرفي، وتعزيز سيطرته على النشاط المصرفي والمالي في اليمن، وإخضاع القطاع البنكي الرسمي لقواعد الامتثال والرقابة، التي تعد من أهم مطالب وشروط المؤسسات المالية الدولية والمانحين لدعم البنك المركزي اليمني في شتى الجوانب حسب تعبيره .
وأضاف أن البنك يواصل إجراءاته من أجل نجاح هذه الشبكة وتحقيق أهدافها في ضبط الاختلالات، ومكافحة السوق السوداء والمضاربة بالعملة، التي اتخذت من شبكات التحويلات المالية على كثرتها خلال السنوات الماضية، منافذ رئيسية لعملية المضاربة بالنقود، والتلاعب بقيمة العملة الوطنية.
من جانبه قال مصدر مسؤول في أحد البنوك بتعز (فضل عدم ذكر اسمه) ” إن البنوك تقع بين مطرقة الحوثي وسندان الشرعية، وفي إطار هذا الانقسام تم اتخاذ إجراءات مزدوجة تتمثل باتخاذ قرار الشبكة الموحدة للحوالات المالية، والتنسيق للتوصل إلى حلول تحفظ استقرار العملة وتصب في مصلحة المواطن شمالًا وجنوبًا.
وأضاف ، أن تعميم توقيف التعامل مع بعض شبكات الصرافة والبنوك نتيجة أن البنك المركزي في عدن بدأ بتفعيل الشبكة الموحدة، وهناك شركات متواجدة وتعمل في مناطق الشرعية وغير مصرح لها من قبل مركزي عدن ولها فروع في عموم الجمهورية.
وأوضح أن البنك المركزي في عدن اضطر لتوقيف كل شبكات الصرافة في مناطق الشرعية منها الشبكات التي تمتلك فروعًا في مناطق الشرعية وتعمل بلا تصاريح، ومقراتها الرئيسية في صنعاء.
وأشار إلى أن الخطوة أيضًا مماثلة للشركات التي تعمل من مناطق سيطرة الشرعية ولها فروع في صنعاء وتعمل بلا تصاريح، والموضوع ينطبق أيضًا على البنوك، حسب تعبير المصدر.
وأكد أن اتخاذ هذه الخطوة سيكون لها تأثيرات مباشرة على استقرار العملة وعمل البنوك.
وكان البنك المركزي في عدن قد أطلق شبكة التحويلات المالية الموحدة، من أجل ضمان تعزيز الرقابة الرسمية على عمليات التحويلات المالية، والحد من الاختلالات التي تسود القطاع المصرفي، وأسواق الصرف.
