عدن – سعيد نادر
تتواصل ردود أفعال الخبراء والمختصين تجاه التعميم الأخير للبنك المركزي اليمني في عدن، والذي قضى بإيقاف التعامل مع عدد من البنوك التجارية الكبرى.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن تعميم “مركزي عدن” بعدم التعامل مع أكبر البنوك اليمنية، أثار الكثير من المخاوف لدى عملاء تلك البنوك والمهتمين بالشأن الاقتصادي ككل.
وأضاف نصر لـ«المشاهد» أن المخاوف نابعة من كون الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي يمس قلب النشاط الاقتصادي وهو القطاع المصرفي وعبر أهم مؤسساته.
وكان البنك المركزي بعدن قد وجه بإيقاف التعامل مع بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي”.
وأشار مصطفى نصر إلى خلفيات التعميم الذي جاء كرد على قرارات البنك المركزي بصنعاء المتمثلة في رفض التعامل مع بعض أعضاء الشبكة الموحدة للتحويلات، التي أنشأها البنك المركزي بعدن نهاية فبراير/شباط الماضي، وتحديدًا شركتا البسيري والقطيبي للصرافة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أهمية التأكيد بأن توقيف التعامل مع البنوك المذكورة لا يعني توقيف نشاطها المصرفي بالكامل؛ لأن مثل هذه الخطوة ستكون كارثية على القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي عمومًا.
واعتبر هذه الخطوة مجرد إجراءات تمنع البنوك وشركات الصرافة من التعامل مع هذه البنوك؛ حتى يتم تسويه الوضع بطريقة تضمن الحفاظ على مصالح الجميع.
ووصف نصر الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، بأنه “لم يعد يحتمل مزيدًا من الهزات في ظل تدهور سعر العملة المحلبة والانقسام المصرفي وما خلفته الحرب من مأسٍ منذ ثمان سنوات”.
وعبّر عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل عاجل، وإيجاد آلية مشتركة لضمان عمل القطاع المصرفي بحيادية بما يحقق مصالح الناس ويكون على رأس ذلك توحيد السياسة النقدية وتوحيد العملة.
“فالتصعيد الحاصل لا يخدم أيًا من البنكين في صنعاء وعدن، بل يمثل ضربة إضافية للوضع الاقتصادي والإنساني”، بحسب نصر.
وحذر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من أن المواطن اليمني البسيط هو الضحية في حرب البنوك هذه.
وختم حديثه: “لا شك أن كل طرف يستطيع أن يُخضع البنوك ويتخذ قرارات قاسية؛ فمركزي عدن قادر على التصعيد أكثر لوقف عمل فروع البنوك وسحب “السويفت”، ومركزي صنعاء لديه الإمكانية للإضرار بالبنوك واقتحامها وإغلاقها كما حدث من قبل، لكن النتيجة أن المواطن اليمني هو الضحية للأسف”.
