المشاهد نت

مكتب الجوازات بتعز .. صراع برعاية حكومية

المشاهد – هشام المحيا – خاص:

    منذ أيام عديدة والخلاف على عمل مكتب الجوازات بتعز يزداد ويتصاعد في ضل صمت رهيب وغير مبرر من قبل الحكومة الشرعية وبالتحديد من وزير الداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات  ، وقد اعتبر بعض  القيادات الأمنية أن الخلاف على عمل مكتب الجوازات عمل مدبر ومخطط له من قبل وزارة الداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات واستدلوا على ذلك بترشيح أكثر من شخص لإدارة المكتب بالمحافظة لإدخال بعض الأطراف فيها في صراع طويل ويؤكد ذلك عدم تدخل وزير الداخلية اللواء حسين عرب في حسم الأمر قانونيا.

 وقد أطلقت إدارة أمن تعز يوم امس الخميس تحذيرات للحكومة الشرعية ولقيادة السلطة المحلية بالمحافظة من استمرار عمل مكتب جوازات تعز والذي تم افتتاحه يوم الأحد الماضي في قسم شرطة باب موسى وسط المدينة ويقوم بقطع جوازات سفر للمواطنين دون وجود قرار رسمي ولعدم أهليته لمزاولة العمل ، معتبرة ذلك بمثابة انتحال لصفة مكتب الجوازات الرسمي ، محذرة في الوقت ذاته من قيام المكتب المنتحل بقطع جوازات سفر لمطلوبين أمنيين أو لإرهابيين من داخل وخارج البلد  ، وتأتي تحذيرات إدارة أمن تعز هذه بعد صراع على استلام مبنى مكتب الجوازات بالمحافظة بين بعض الاطراف ، وقام ــ على إثرها ــ القيادي السلفي أبو العباس بتوفير مقر للجوازات في قسم شرطة باب موسى وتكفل بحمايته .

وقال العميد محمد المحمودي القائم بأعمال مدير أمن تعز أن افتتاح مكتب للجوازات بدون مسوغ قانوني يعد انتحالا لصفة المكتب الرسمي وهو ما حدث في محافظة تعز بعد اعلان تدشين عمل مكتب الجوازات من قسم شرطة باب موسى دون وجود قرار رسمي قضى بتعيين مدير لمكتب الجوازات ،  وأكد المحمودي أن فتح مكتب للجوازات في قسم شرطة باب موسى يعد انتهاكا خطيرا للقوانين المحلية والدولية كما أنها تنذر بخلق موجات عنف وإرهاب وساعة ، كون الجوازات التي يتم قطعها حاليا هناك ليست قانونية ولا تخضع لرقابة الاجهزة الامنية كما انها لا تتم عبر الاجراءات والشروط المعمل بها في مصلحة الجوازات ومن ذلك انها تقطع بدون وجود بصمة الكمبيوتر فكل ما يطلب من المواطن الطالب للجواز صورتين مقاس اربعة في ستة ، وبالتالي هناك احتمال قطع جوازات  لمطلوبين أمنيين أو لأفراد منتمين لجماعات إرهابية تخطط لإغراق تعز بالإرهاب والفوضى ، وبحسب توصيف المحمودي فإن ذلك المكتب ما هو إلا عبارة عن مكتب سمسرة لجني الأموال فقط لا غير

صراع

من جانبه الأمر ينفي  المكتب المذكور اتهامات إدارة الأمن ،  نافيا في الوقت ذاته أن يكون مكتب الجوازات الموجود قد بدأ عمله دون وجود مسوغ قانوني ويؤكد أنه يعمل تحت نظر الحكومة وقيادة السلطة المحلية بتعز ويؤكد على لسان مصدر رفيع فيه أنه بدأ عمله بناء على تكليف رئيس مصلحة الهجرة  الجوازات للدكتور منصور العبدلي وترشيح المحافظ له وكان ذلك قبل حوالي أربعة أشهر ، وقال المصدر أن العبدلي ــ مدير الجوازات المكلف ــ يعمل منذ أشهر عديدة على استعادة مكتب الجوازات لعمله وذلك من خلال متابعته لاحتياجات مبنى المكتب من ترميم وتأثيث وأجهزة غير أن رفض أحد الأطراف في المحافظة حال دون استئناف العمل من داخل المبنى الرئيس الأمر الذي اضطر مدير الجوازات إلى فتح مقر مؤقت في منطقة باب موسى .. وعن إجراءات العمل داخل المكتب وطريقة قطع الجوازات بطريقة يدوية ومن ذلك عدم وجود بصمة كمبيوتر يؤكد المكتب أنه يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها المركز الرئيس بعدن وأن بصمة الكمبيوتر ليست موجودة هناك وبالتالي نحن نقوم بالعمل بطريقة صحيحة وغير مخالفة للوائح المركز الرئيس بعدن

إقرأ أيضاً  جمود القطاع السياحي بتعز في زمن الحرب

الجدير بالذكر أنه لا يوجد تكليف خطي من قبل رئيس مصلحة الهجرة والجوازات للدكتور منصور العبدلي بل تكليف شفوي بحسب ما ذكره المكتب  ، وقد سبق هذا التكليف تكليف آخر ل”صادق أحمد ” وفقا لما قاله القائم بأعمال مدير الأمن المحمودي

 افتعال الصراع

وقد اعتبرت بعض  القيادات الأمنية ــ فضلت عدم الكشف عن اسمائها ــ أن الخلاف على عمل مكتب الجوازات عمل مدبر ومخطط له من قبل وزارة الداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات واستدلوا على ذلك بترشيح أكثر من شخص لإدارة المكتب

من جانبه علق القائم بأعمال مدير أمن تعز المحمودي على عدم تدخل الحكومة  بقوله أن الحكومة الشرعية لم تلتفت إلى مطالب تعز الأمنية رغم أن إدارة أمن تعز لم تقصر في رفع كافة المعلومات المطلوبة لتفعيل كافة مهامها .. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها رفعت باحتياجات مكتب الجوازات إلى محافظ المحافظة قبل مدة طويلة لكن لم يتحقق شيء

المطلوب

في الوقت الذي يحذر فيه القائم بأعمال مدير الأمن بتعز من استمرار عمل مكتب الجوازات دون وجود قرار رسمي تواصل الحكومة الشرعية الصمت وكأنها تنتظر الوقت الذي ستشاهد فيه الأطراف تتقاتل كما يحدث معها عادة .. لذلك على الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي حسم الموضوع والتحقيق مع وزير الداخلية لعدم قيامه بمهامه في انهاء الخلاف.

 

 

مقالات مشابهة