المشاهد-خاص:
لم يكن يعلم “أيمن” أن طموحه بالإلتحاق بإحدى الكليات الطبية ستُذهب من عمره التعليمي 4 أعوام هدراً، ففي هذا العام 2018م نسق ” أيمن” خريج ثانوية عامة في كلية الطب في جامعة صنعاء – كبرى الجامعات اليمنية – لكن محاولته لم تكتب لها النجاح.
“أيمن” الآن يبحث عن فرصة في الكليات الآخرى، ويرغب في الالتحاق بنظام التعليم الموازي أو الخاص لكنه لن يقدر على دفع الرسوم المقررة لنظامي الموازي والخاص.
إقبال كثيف.. ومحدودية مقاعد
كلية الطب في جامعة صنعاء فقط يتنافس فيها قرابة الـ 7000 طالب وطالبة من خريجي الثانوية العامة في الجمهورية اليمنية على 150 مقعد فقط. هذا الكم الهائل من أعداد المتقدمين في ظل محدودية المقاعد المتاحة في كلية واحدة هو مثل واقعي لواقع كليات الجامعات المختلفة في اليمن.
يرى خبراء أن تراكم خريجي المدارس من الأعوام السابقة يمثل عائق مباشر في تقليل فرص القبول لدى خريجي الأعوام الأخيرة؛ وهذا بمثابة إخلال بحق العدالة التعليمية من حيث أن الجامعات لا تستقطب خريجي كل عام في عامه.
جامعة صنعاء تستقبل أكثر من 50 ألف متقدم في العام الواحد لكنها لا تقبل إلا أعداداً قليلة، ففي الكليات العليمة تكون المقاعد المتاحة للنظام العام في كلية الطب البشري 150 مقعد، وكلية الصيدلة، 120 مقعد، وكلية طب الأسنان 150 مقعد، وكلية الهندسة 300 مقعد، وكلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 150 مقعد، وبقية الكليات في مثل هذه الأعداد، وأقل أيضاً عدا كليتي الشريعة والتجارة اللتان تمنحان 1500 مقعد لكل كلية.
تسريب قاعدة بيانات .. وسماسرة
وفي سابقة خطيرة تؤكد مدى الاستهتار بخصوصية المعلومات داخل أروقة الجامعات اليمنية كشف الدكتور مشعل الريفي عميد كلية التجارة في جامعة صنعاء على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن حالة تسريب كشوفات الطلبة المتقدمين لإمتحانات القبول في الكلية، وتسليمها لسماسرة يقومون بالتواصل مع بعض الطلبة لإيهامهم بإمكانية قبولهم إذا ما دفعوا مبالغ مالية.
وأكد الريفي بأنه تم يوم السبت الموافق الرابع من أغسطس الجاري القبض على أحد المحتالين الذين يتواصلون هاتفياً مع المتقدمين للقبول في كلية التجارة والذين لم يحالفهم الحظ في إجتياز إختبارات القبول؛ ليواعدوهم بالتسجيل مقابل المال.
وأضاف الريفي بأنه تم القبض على هذا المنتحل بتعاون بعض رجال الأمن وأحد المعيدين في الكلية والمخلصين من الجامعة.
حيث أفاد الريفي بأنه تم إحالة المذكور للبحث الجنائي، وجاري البحث عن بقية العصابة الذين سربوا له قاعدة البيانات المتضمنة هواتف الطلبة الذين نسقوا عبرها.
ووجه الريفي نصيحة إلى الطلبة المتقدمين أن ينتظروا إعلان الإزاحة والتي من خلالها يتم قبول بعض الأسماء؛ نتيجة تغيب أو عدم استكمال اجراءات بعض الطلبة المقبولين فعلياً، ويتخلفوا نظراً لأسباب متعلقة بهم أو قبولهم في كليات أخرى.
وأختتم الريفي بقوله: أنصحهم جميعاً أن لا يقعوا ضحايا لهؤلاء المحتالين، فلا مجال للقبول إلا وفقاً لنتائج اختبار القبول.
الجدير بالذكرأن مثل هذه القضايا تتكرر كل عام وهناك العديد من الطبة ضحايا للابتزاز، حيث أكد بعض أولياء أمور الطلبة أنه وفي العام الماضي انتحل شخصاً ما صفة دكتور أكاديمي، وقام بأحذ مبالغ مالية تتراواح بين 100 ألف إلى 150 ألف ريال يمني، من عشرات الطلبة، واعداً لهم بالقبول، ثم أختفى فجاءة من صنعاء وكثرت حالات البلاغات عنه والشكاوى من الطلبة.
احتيالات غير قانونية
مصادر مطلعة فضلت عدم ذكر إسمها كشفت أنه يتم تخصص مقاعد منح في الجامعات اليمنية لفئات معينة، ومن خلال هذه المقاعد المخصصة يتم التلاعب بها وتقاسم المنح بين الموظفين ورؤساء الجامعات.
وأوضحت المصادر أن هناك مقاعد محددة من قبل طرفي الصراع الدائر في اليمن لفئات مثل المقاعد المخصصة لأبناء صعدة، وللمجاهدين حسب قولهم، ومقاعد محددة لأقارب الشهداء ومقاعد للنازحين، ومقاعد للمهمشين، والأيتام ومنتسبي التشكيلات العسكرية هنا أو هناك.
وأضافت المصادر أن مقاعد منح داخلية توزع بواسطه رؤوساء الجامعات، حيث تعد الضربة القاصمة في ظهر العملية الأكاديمية في الوطن.
وأشارت المصادر أنه غالباً ما تتم السمسرة عن طريق هذه المقاعد فيتم استغلال حاجة الطالب للدراسة، وأخذ أموال طائلة، وهذا باب كبير من أبواب الفساد والنصب على الطلبة
رسوم وجبايات بدون نصوص قانونية
وقال أحد الموظفين – فضل عدم ذكر إسمه – بأنه يتم جباية وفرض رسوم طائلة على كاهل الطلبة؛ مما يضاعف من معاناتهم.
حيث أوضح أنه في إحدى كليات جامعة صنعاء يتم فرض رسوم أنشطة طلابية 11100 ريال، بينما الرسوم الحقيقة 7900، وكذلك رسوم إختبارات القبول 1000 بينما تحصل الكلية 3500.
وأعزى سبب فرض مثل هذه الرسوم إلى عدم وجود الدولة ومؤسساتها؛ خاصة أننا أصبحنا نعيش في مرحلة الفوضى واللادولة.
وأشار إلى عدم وجود لائحة تنظم ذلك، وهذا يعد تجاوزاً ومخالفاً للقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية.
موضحاُ أنه لا يوجد أي لائحة تحدد رسوم النفقة الخاصة سواءً المقاعد التنافسية، أو غير التنافسية، وأن المادة (25) من القانون المالي تنص على أنه “لا رسم إلا بقانون”.
ونوه إلى أن كل كلية تقرر رسوم النفقة الخاصة بحسب هواها، وأغلب الكليات تشرعن ذلك بمجالس الكليات. وهذا يدل على جهل قيادة الجامعات بالقانون للأسف الشديد سواءً القانون المالي، أو قانون الجامعات اليمنية.
مؤكداُ أن مهام مجالس الكليات واضحة ومحددة بقانون الجامعات اليمنية، ولا يوجد ضمن مهامها تحديد الرسوم، بل إنه لا يوجد ضمن مهام مجالس الجامعات
