تعز – سالم الصبري:
يواجه عدد من الشباب اليمني الطامح للوصول إلى أوروبا، مصيراً مجهولاً منذ وصوله إلى ولاية غرادية الجزائرية، عبر طرق محفوفة بالمخاطر.
الشبان الـ8 انقطع تواصلهم مع ذويهم في الـ24 من ديسمبر الماضي، بحسب فهد ثوابة، قريب أحد الشباب المحتجزين في الجزائر.
ويقول ثوابة لـ”المشاهد” إن هؤلاء الشبان سافروا من غير إذن أسرهم، بحثاً عن ظروف أحسن في أوروبا، في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها اليمن من حرب وأوضاع اقتصادية صعبة منذ مارس 2015.
مخاوف أهالي المحتجزين
وتقدم أهالي الشبان بشكوى إلى وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، باحتجاز أبنائهم في مكان مجهول بالجزائر، رغم محاولة تواصلهم لمعرفة مكان الاحتجاز.
وعبر عدد من أهالي اليمنيين المحتجزين، عن مخاوفهم من ترحيل أبنائهم إلى النيجر، خشية أن يقعوا بيد عصابات الاتجار بالبشر.
واتهموا سفير اليمن في الجزائر بالتقصير في متابعة الإفراج عن ذوييهم، ورفضه التعامل معهم، مشيرين في شكواهم لوزير الخارجية، إلى أن السفير تقاعس في القيام بمسؤوليته، وحمل السلطات الجزائرية المسؤولية بحجة رفضهم التفاهم مع المهاجرين غير الشرعيين.
وناشدوا الوزير الحضرمي، توجيه سفير اليمن في الجزائر، بالتواصل مع السلطات الجزائرية للحيلولة دون ترحيلهم إلى النيجر، وإعادتهم إلى اليمن، مبدين استعدادهم دفع تكاليف إعادة أبنائهم إلى البلاد.
وقال محمد بعكر، المسؤول بمكتب وزير الخارجية اليمني، لـ”المشاهد” إن الوزارة تواصلت مع سفير اليمن في الجزائر، ومع السفارة الجزائرية لدى اليمن، مؤكداً أن المتابعة لهذا الموضوع جارية، وتحظى بإهتمام من قبل الوزير محمد الحضرمي.
وأشار بعكر إلى أن وزير الخارجية وجه باتخاذ عدد من الخطوات لحل أزمة هؤلاء الشباب المحتجزين، وسيتم الإعلان عنها فور تنفيذها.
طريق مسدود
ردت السفارة اليمنية في الجزائر، أن جهودها مع السلطات الجزائرية للإفراج عن اليمنيين الذين دخلوا الجزائر بطريقة غير مشروعة، وصلت إلى طريق مسدود.
وأكدت السفارة، في بيان حصل “المشاهد” على نسخة، منه أن السلطات الجزائرية تتخذ إجراءات حازمة بشأن موضوع الهجرة غير الشرعية.
ويتخذ المهاجرون، من الجزائر منطلقاً للوصول إلى أوروبا، لكن الجزائر تعمل على ترحيل كل من وجد على أراضيها، دون إشعار سفارات بلدانهم بذلك.
ورغم تأكيد أهالي المحتجزين أنهم تواصلوا مع السفارة اليمنية في الجزائر، منذ احتجاز أبنائهم، لكن السفارة تقول إنها لم تتلقَّ أي بلاغ بهذا الشأن، سواء من السلطات الجزائرية أو اليمنية، أو أهالي المحتجزين، عدا شخصين فقط، وهما عدنان عبدالله بن عبده ثوابة، وأيمن أحمد حسن الورد، اللذان تم إبلاغ السفارة باسميهما عن طريق مكتب وزير الخارجية اليمنية، بتاريخ 8 يناير الماضي، وتم الرد على المكتب في حينه، بحسب بيان السفارة.
وأشارت السفارة إلى أنها أوضحت في حينه لوزارة الخارجية، آخر مساعيها مع الجانب الجزائري، في هذا الشأن، منوهة إلى أن الجانب الجزائري وصل إلى قناعة مطلقة بأن الأمور تفاقمت وزادت عن الحد المقبول، مما جعلهم يرفضون التفاهم حول هذا الأمر باعتباره شأناً داخلياً يطبق فيه القانون على كل من يدخل الأراضي الجزائرية بطرق غير مشروعة، ومن مختلف الجنسيات.
تدخلات سابقة للسفارة
وأكدت السفارة اليمنية في الجزائر، أنها قامت بجهود، خلال الأعوام السابقة، للإفراج عن عدد من المحتجزين اليمنيين الذين دخلوا بطريقة غير مشروعة، إلى الجزائر، موضحة أنها تلقت في 2017 عدداً من المذكرات من الخارجية الجزائرية، بشأن رعايا يمنيين محتجزين في عدد من الولايات، تم دخولهم بطرق غير مشروعة، وتم التعاون بين الخارجية الجزائرية والسفارة، وأفرج عنهم.
ونجحت مساعي السفارة في الإفراج عن 27 محتجزاً، في 18 سبتمبر 2018م، بعد متابعات حثيثة مع الجانب الجزائري، لعدة أشهر، وإرسال مندوبين إلى الولاية.
وتوجت جهود السفارة بعمل تصاريح مؤقتة لهم للتجول داخل الأراضي الجزائرية.
وفي 2019 توقفت إدارات الولايات الجزائرية عن إشعار الخارجية بوجود محتجزين لديها دخلوا بطرق غير مشروعة، بسبب تغير الوضع في الجزائر، وتزايد عدد المهاجرين، وتنوع جنسياتهم، بحسب البيان.
وتعمل السلطات الجزائرية على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات، إلى خارج الأراضي الجزائرية، وبالأخص إلى النيجر، وهو ما يخشاه أهالي الشبان الـ8، حيث تتم المتاجرة بالمهاجرين هناك، على أيدي عصابات الاتجار بالبشر.
