عدن – مازن فارس :
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمم المتحدة بإدراج المسؤولين عن إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، في قائمة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي.
واتهمت المنظمة في تقرير حديث نشرته مساء الإثنين وحمل عنوان “عواقب قاتلة”، الأطراف المتنازعة في اليمن بفرض قيود مشددة على إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.
وحمّلت المنظمة جماعة الحوثي، والحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي مسئولية عرقلة إيصال المساعدات للمحتاجين بصورة لا تحترم قواعد المبادئ الإنسانية.
وأكدت أن استمرار عرقلة وصول المساعدات الغذائية والدوائية لمحتاجيها في اليمن سيكون له عواقب مميتة في ظل ما تشهده البلاد من أزمات كارثية وتفش خطير للأمراض والأوبئة ومنها كورونا.
وقالت المنظمة إن “لدى الحوثيين، بشكل خاص، سجلًا فظيعًا في منع وكالات الإغاثة من الوصول إلى المدنيين المحتاجين، وبعض أسباب ذلك هي تحويل المساعدات إلى مسؤولي الحوثيين وأنصارهم ومقاتليهم”.
وذكرت أن العراقيل التي تواجه وكالات الإغاثة العاملة في اليمن دفعت الكثير من المانحين لخفض مساهماتهم التمويلية.
وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أنّ وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لم تحصل حتى الآن، إلا على 24% فقط من الميزانية التي تحتاجها، لهذا العام وهي 3.4 مليارات دولار.
وأوصت الأمم المتحدة بالضغط على جميع الأطراف في اليمن لرفع مجموعة واسعة من العقبات التي تعيق هيئات الإغاثة من الوصول السريع إلى الأشخاص المحتاجين إليها أو تمنعها.
كما أوصت بتحديد كبار مسؤولي الحكومة اليمنية والحوثيين، المسؤولين عن عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، وفرض عقوبات تقضي بتجميد أصولهم وحظر سفرهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140.
وطالبت لجنة عقوبات اليمن التابعة لمجلس الأمن بتكليف فريق الخبراء المعني باليمن، بإجراء مراجعة مستقلة لاستجابة المجتمع الإنساني لعرقلة وصول المساعدات في شماليّ اليمن وجنوبيّه منذ 2015.
ومؤخرًا تصاعدت التحذيرات الأممية من توقف العمليات الإنسانية باليمن في حال عدم الحصول على تمويل عاجل.
وفي 19 أغسطس الماضي، قالت منسقة الأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي، إنه سيتم خلال أسابيع قطع 50 في المائة من خدمات المياه والصرف الصحي، وستتوقف الأدوية والمستلزمات الضرورية عن 189 مستشفى و2500 عيادة رعاية صحية أولية، والتي تمثل نصف المرافق الصحية في البلد.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وتسببت في تدهور الوضع الصحي والإنساني والاقتصادي، فضلًا عن مقتل أكثر من 7 آلاف مدني وإصابة 12 ألف آخرين بينهم آلاف الأطفال ومئات النساء وفق تقديرات الأمم المتحدة.
