_المشاهد:
كشف تقرير حقوقي أعده “فريق حقوق الإنسان بمنظمة نهضة وطن”، وصدر اليوم، عن إحصائية مخيفة لعدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جماعة الحوثي والرئيس على صالح في محافظة ذمار بعموم مديرياتها ، خلال العام الماضي 2016 م.
وأوضح التقرير بأن الفريق رصد عدد ( 6555 ) حالة انتهاك وجريمة حقوق الإنسان ارتكبتها جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق على صالح في محافظة ذمار، خلال الفترة من ( 1 يناير – 30 ديسمبر ، 2016م ).
مبينا بأن تلك الجرائم تنوعت بين ( القتل، والإصابة، والاختطافات، والإخفاء القسري، والتعذيب، والاقتحام والنهب، وزع الألغام، وتجنيد أطفال، واحتلال للمنازل والمؤسسات العامة والخاصة ومقرات الأحزاب والجمعيات الخيرية، ودور العبادة، واستحداث سجون خاصة، ومعسكرات تجنيد، ونصب نقاط تفتيش ).
وذكر التقرير بأن ( 69 ) حالة قتل تعسفي خارج إطار القضاء بينها ( 4 ) أطفال وامرأة واحدة، حيث ينظر إلى للخصوم والسياسيين باعتبارهم خونة ومنافقين ، مما يعطي مبررا للاستهداف والقتل، وتكون بعض عمليات القتل ناتجة عن مبادرات شخصية أو استخدام مفرط للقوة.
لافتا إلى أن ( 15 ) عملية اغتيال شهدتها محافظة ذمار خلال العام المنصرم 2016م، طالت قيادات سياسية ومشايخ قبلية ونشطاء ومدنيين، حيث كان نصيب حزب الإصلاح منها ( 11 ) عملية اغتيال، كان أبرزها اغتيال رئيس حزب الإصلاح ” حسن محمد اليعري ” وأربعة من أبرز قيادات الحزب، وسط انفلات أمني متعمد، و ( 4 ) حالة اغتيال استهدفت أشخاصا ليس لهم أي ميول سياسية ومجهولة الدوافع والأسباب.
وكشف بأن ( 749 ) طفلاً دون ال 18عام، تم تجنيدهم بصفوف مليشيات الحوثي والمخلوع صالح خلال العام 2016 م، وتشير التقارير الإعلامية إلى مقتل ” ألفي طفل ” ممن تم تجنيدهم في قوات الحوثي وصالح خلال نفس العام، جلهم من الأيتام، وتستخدم تلك القوات مبررات دينية ووطنية لحشد مزيد من المقاتلين الصغار، ومن خلال إستراتيجية تحاكي إستراتيجية تنظيم داعش الإرهابي، الذي يقوم على تلقينهم الأفكار الطائفية والعنصرية، وتدريبهم على الطاعة العمياء في تنفيذ الأوامر، ومن ثم يتم توزيعهم على الجبهات، هذا وينتشر أطفال مسلحون تحت سن 12 عاما في نقاط التفتيش والحواجز المنتشرة على الطرقات ومداخل وشوارع مدينة ذمار.
منوها إلى أن ( 737 ) حالة اعتقال تعسفي، أقدمت عليها المليشيات ضد ناشطين وسياسيين ومدنيين من أبناء المحافظة، لا يزال غالبيتهم في السجون ومصيرهم مجهول حتى اللحظة، كذلك كشف التقرير عن( 183 ) حالة تعذيب نفسي وبدني، منها ( 5 ) حالات وفاة تحت التعذيب، كذلك بلغت حالات الاختفاء القسري في العام نفسه ( 27 ) حالة، من ضمن ما وثقها الفريق ( 7 ) حالات، مازال ضحاياها في محتجزات غير معلومة، ولم تفصح جماعة الحوثي عن أي معلومة متعلقة بوضعهم الإنساني، ويناشد أهاليهم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مساعدتهم في إطلاق ذويهم وإنهاء معاناتهم، هذا وبلغت حالات التهديد والإقصاء خلال العام ( 142 ) حالة.
ورصد التقرير ( 115 ) حالة مرصودة لانتهاكات طالت نشطاء حقوق الإنسان بالمحافظة خلال العامين الماضيين، توزعت بين ( 7 ) حالات قتل، و ( 57 ) حالة اعتقال، و ( 23 ) حالة تعذيب، و ( 9 ) حالات اخفاء قسري، و ( 7 ) حالات مداهمة منازل، و ( 12 ) حالة نهب ممتلكات، فضلاً عن مغادرة العشرات من النشطاء والحقوقيين للمحافظة وتفضيل العيش خارجها.
وأشار إلى أن ( 5 ) حالات قمع لحرية الرأي والتعبير، ومنع التجمعات والاحتجاجات السلمية، والتعذيب والتنكيل بالصحفيين والإعلاميين وأهاليهم بهدف إسكاتهم، والرقابة الصارمة على الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي.
مبينا بأن ( 6 ) عمليات نهب مواد إغاثية ومساعدات إنسانية، قامت بها جماعة الحوثي والرئيس السابق صالح تجاه مواد خصصت للفقراء والنازحين في المحافظة.
وعن حالات الانتهاك للممتلكات العامة والخاصة ودور العبادة، التي ارتكبتها جماعة الحوثي والرئيس السابق صالح في محافظة ذمار خلال العام المنصرم 2016م أوضح عدد حالات الانتهاكات من هذا النوع وصلت ( 415 ) حالة انتهاك توزعت على الآتي : ( 40 ) منشأة مدنية تستخدمها قوات الحوثي وصالح لأغراض عسكرية، كما رصد ( 17 ) حالة مصادرة أملاك خاصة، و ( 15 ) عملية نهب ممتلكات عامة، و ( 43 ) عملية مداهمة منازل، و( 8 ) عمليات احتلال واقتحام لمرافق حكومية.
و أحصى عدد ( 56 ) اعتداء على دور عبادة، و ( 156 ) عملية اقتحام مرافق تعليمية، و ( 31 ) عملية اعتداء على مرافق صحية، وإغلاق واحتلال ( 7 ) مدارس دينية ” دور القرآن الكريم ” و ( 9 ) عمليات استيلاء على أراض منظورة أمام القضاء، و ( 6 ) حالات استيلاء على أراض تعود ملكيتها للدولة.
بالإضافة إلى، منع ( 5 ) جمعيات خيرية من العمل واعتقال مسؤوليها، و ( 15 ) عملية نهب مال عام.
ووثق التقرير ( 2718 ) حالة تقويض طالت مؤسسات الدولة توزعت على النحو التالي : ( 203 ) حالة تعيينات واقصاءات غير قانونية ” المرصود فقط ” كذلك ( 17 ) حالة إنشاء معسكرات وتخزين أسلحة، و ( 56 ) حالة حواجز تفتيش ثابتة، و ( 1933 ) نقاط وحواجز مؤقتة، و ( 22 ) رسوم وإتاوات غير قانونية، و ( 9 ) حالات إنشاء سجون سرية وخاصة، و ( 11) حالة مهاجمة قرى وأحياء وقصفها، و ( 6 ) حالات حرمان من خدمات، و ( 6 ) حالات استيلاء وبيع لأملاك الدولة، و ( 455 ) حالة مصادرة مرتبات، ” قبل التوقف بالكامل “.
أما عن حركة النزوح كشف التقرير أن عدد( 1342 ) أسرة نزحت خلال العام 2016 م، خوفاً من قمع السلطات القائمة في المحافظة، توزعت بين ( 484 ) حالة نزوح داخل حدود المحافظة ، و ( 761 ) داخل حدود الدولة، و ( 97 ) حالة نزوح خارج البلاد، وبمتوسط 6 أفراد لكل أسرة أغلبهم من النساء والأطفال، بينما تتحدث منظمة الإغاثة الإسلامية في ذمار عن تقديم المساعدات لما يقرب من ( 10) ألف أسرة نازحة في المحافظة، للأسباب السابقة.
وخلُص التقرير في نهايته بعد دراسة عددا من حالات الانتهاك الموثقة فيه، أن قوات الحوثي وصالح اعتمدت مبدأ الجرم بالتبعية، في تنفيذها لتلك التجاوزات التي تنطوي على معاقبة شخص لشخص، لا ذنب له سوى أن له قرابة بشخص ثالث يفترض أنه المتهم بارتكاب المخالفة.
