المشاهد –عارف الشمساني–خاص :
بين ازدحام شاحنات نقل البضائع وسيارات نقل الركاب وحرارة شمس صحراء الربع الخالي المحرقة ,المسلطة على رؤوس منتظري معاملات المرور والمنهكين على شبابيك مكاتب المنفذ وأخرين على جوانب بقايا الخط الاسفلتي المغطاة بأكوام الاتربة وبقايا المخلفات الاستهلاكية – يبحثون عن ظل بجانب قواطرهم يحتمون فيه من لدغات شمس الصيف المحرقة.. كانت الصورة الاولى عن منفذ الوديعة الحدودي قد وضحت بجزئيتها البسيطة والسطحية .. بالنسبة لنا كان وصولنا يمر بمرحلتين ركوب علي باصات (مخصصة) لنقل العاملين والمسافرين الى المنفذ عبر النقاط الامنية التابعة لكتيبة حماية المنفذ بداية من نقطة السوق وحتى بوابة (اسكندر) وهي بوابة الولوج الى مكاتب المنفذ.
في تلك المسافة التي تمتد ما يقارب الثلاثة كيلو متر كانت القواطر وسيارات النقل الصغيرة تصطف في طوابير طويلة متفرعة تنتظر دورها الذي قد يصل الى الاسبوعين حتى يؤذن لها بالدخول الى المنفذ السعودي لتحميل البضاعة الى الداخل اليمني.
الانتظار القلق
هناك شاهد سائقي القواطر كاميرة الزميل المصور فبادرونا باستغاثتهم لقاء ما يلاقونه من تأخير واهمال مقصود من الجهات المعنية رغم دفعهم ما يطلب منهم من رسوم.
عبد القادر الصهيبي – سائق شاحنة بضائع – تحدث بمرارة عن الاجراءات التعسفية حسب وصفه في المنفذ ضد سائقي القواطر الكبيرة (الدينات ) والتي ” تظل تنتظر دورها في التحميل من المنفذ السعودي ما يقارب الاسبوعين رغم دفعنا رسوم الدخول (500) ريال سعودي في البوابة الاولى عن كل شاحنة الى جانب رسوم 5 ألف ريال يمني بسند يقال انه لنقابة النقل والشحن والتفريغ برغم انه لا توجد رسوم نقابة على السيارات السعودية وفقا للقانون كما ان النقابة يكون لديها ترخيص من وزارة النقل وهكذا يتم دفع مبالغ غير قانونية في اربعة مواقف يطلق عليها (الزريبة ) حتى نصل الى المنفذ السعودي” .
سائق قاطرة اخرى رفض ذكر اسمه تكلم بحرقة ألم الانتظار” لا تحتاج الى كل هذه المعاناة فجميعنا علي باب الله وجميعنا يمنيون ننتظر معاملة متساوية بعيدة عن الاتاوات والفساد والمجاملات”.
هناك في الجانب الأخر كانت عدد من القاطرات المحملة بالبصل والراغبة بالدخول الي المملكة تنتظر دورها لأيام فيما الشمس الحارقة تأكل ما تريد من جودة الحضروات كلما مرت الايام وقد تتلف الكمية – حسب كلام سائق القاطرة
واضاف ” نطالب بعمل حلول لعمليات الانتظار وايقاف المجاملات ” .
سندات بدون عناوين
بجانب الخط المؤدي للمنفذ غرفة صغيرة يتم فيها دفع الرسوم عن كل قاطرة وسيارة نقل ترغب في الدخول لتحميل البضائع من المنفذ السعودي قيل لنا في السابق انها رسوم خاصة لنقابة النقل والشحن والتفريغ .. لم نجد المختص .. حاولنا الحصول على سند الرسوم ممن يقوم بعمل المختص ولكنه فضل الصمت .. بحثنا في سند الرسوم الذي حصلنا عليه من احد السائقين عن شعار نقابة النقل او ختمها او الاشارة الى الجهة الرسمية المخولة باستلام الرسوم التي تصل الى مئات الالاف يوميا ولكننا لم نجد شيء غير توقيع المستلم وختم مكتوبا عليه (دخول) والمبلغ المدفوع وصاحب القاطرة فيما مكان اسم الجهة في الجزء الايمن من السند ناصع البياض!!!؟.
الأدهى والأمر والمعيب ان يغيب اسم الجمهورية اليمنية من هذه السندات وفي منفذ بري يمني رسمي ووحيد .
حالة مزرية
في البداية كان علينا الالتقاء بالمسؤولين عن المنفذ بعد ان جمعنا جملة من الشكاوي عن مستوى خدمات المنفذ علنا نجد شيء مغاير ومبهج .. فكان في استقبالنا نائب المدير لشؤون أمن المنفذ العقيد احمد الجنيد الذي طرحنا عليه الاختلالات ومشاكل المواطنين فما كان منه الا ان ذكر جملة من المعوقات والصعوبات التي تحول دون تحسين الخدمات والبنية التحتية للمنفذ .
وفي تصريح خاص للجنيد لـــ” المشاهد ” قال ” البنية التحتية تمثل عائقا في هذا المنفذ رغم اننا كنا على وشك الانتقال الي المنفذ الجديد لكن بسبب الحرب فقد احتاج الجيش لمنشأت المنفذ الجديد وضلينا نحن هنا في المنفذ القديم المتمثل بالكونتيرات التي نعمل فيها وعند سقوط الامطار نضطر الي توقيف العمل واغلاق المنفذ بسبب تكهرب المكان من شبكة الكهرباء العشوائية”
واضاف العقيد الجنيد ان هناك مشكلة اخري تتعلق بغياب التنسيق الادرات الحكومية المعنية وادارة المنفذ ” حقيقة التنسيق غائب بيننا كتيبة حماية المنفذ وقد حاولنا مرارا خلق ارضية مناسبة للتنسيق عبر لجان شكلت من الطرفين ولكن لا فائدة فمازالت الاختصاصات متداخلة ومتضاربة بين الطرفين”
وتابع الجنيد حديثة لــ” المشاهد “ “هناك اجراءات يتم اتخاذها خارج ادارة المنفذ بينما هي من اختصاصاتنا
واكد الجنيد ان المكتب يحصل على نسبة مائتين ريال سعودي عن كل (تربتك) كخدمات تحسين وتشغيل للمنفذ ومع ذلك لم نحصل عليها بسبب سيطرة ادارة الجمارك عليها ,هذا الى جانب 2000ريال رسوم نقل عن كل قاطرة وهذه بالكاد تغطي رواتب ومكافآت الموظفين”.
عشوائية واهمال
المحجر الصحي التابع للمنفذ بات سكنا بما فيه غرفة الطوارئ نتيجة لعدم تجهيز مساكن للعاملين في المنفذ عشوائية قاتلة واهمال وعدم الشعور بالمسئولية ملخص ما يستنتجه الزائر للمنفذ في زيارة قصيرة .
مجموعة من (الكونتيرات) تحمل لافتات ضوئية بأسماء مكاتب المنفذ الخدمية وسط عشوائية مواقف القاطرات وسيارات وباصات نقل المسافرين ,تتوسطها كونتيرة مكتب مدير عام جمرك المنفذ عبد الباسط البادع .
بداية غير مبشرة حين يدلف القادم الي اليمن من خلال هذا المنفذ من خلال الصورة العامة التى يصدم بها اهمال عشوائية عدم نظافةو عدم الشعور بالمسئولية .
يؤكد مدير الجمارك في المنفذ عبدالباسط البادع في تصريح خاص لـــ” المشاهد ” ان جمرك الوديعة دعم خزينة الدولة عبر البنك المركزي في عدن خلال العام الماضي 2016م بما يقارب الـ 30 مليار ريال يمني .
وتوقع ان ينخفض المبلغ هذا العام بشكل كبير “بسبب منع سلطات المملكة استيراد صهاريج الغاز ,التي كانت تشكل نسبة كبيرة من الايراد وقد بلغت نسبة الايرادات للثلث الاول من هذا العام 6مليار و600مليون ريال فيما بلغت الواردات من الصادرات العام الماضي ما قيمته 37مليار ريال ونتوقع زيادتها هذا العام ولكنها لا تحسب من الايرادات بل تمثل حجم الميزان التجاري بين اليمن والمملكة” .. وعن آلية التخليص الجمركي ” يتم عبر مكاتب التخليص الجمركية وهي مكاتب مرخصة بطرق رسمية ومعهم كوادرهم الخاصة ويتم منحهم بطائق تخليص بعد حصولهم على دورات جمركية خاصة وكل مكتب مرتبط بالشبكة الخاصة بالجمرك”.
وحول وجود اختلالات في المنفذ وفساد قال” لا ننكر ان هناك بعض الاختلالات التي يرتكبها بعض ضعفاء النفوس من الموظفين لكننا من جهتنا نقوم بمحاسبتهم وفق القانون بتوقيفهم او تصديرهم”.
واشار البادع ان جمارك الوديعة استطع من بداية عام 2017م العمل الالي من البوابة الاولي الي البوابة الثانية
واضاف وهذا جعلنا نختصر الكثير من الجهد والوقت وعندنا استعداد تام لاستقبال الزوار والذين تبلغ اعدادهم في اليوم الواحد في موسم العيد اكثر من 2000 زائر وقد يزيد اعدادهم هذا العام لكثرة المغتربين في المملكة العربية السعودية”.
واختتم مدير الجمارك في منفذ الوديعة تصريحه لــ” المشاهد“ ” نحن في مصلحة الجمارك نعمل كرجال دولة لا دخل لنا بصراع السياسيين وانعكاس ذلك على العاملين في الجمرك وان كان منهم من ضعفاء النفوس لكننا بين فترة واخري نعمل على تصحيح الوضع ورفد الجمرك من كوادر المنافذ الأخري المتوقفة بسبب ظروف الحرب عندهم وبشكل عام فان نسبة النجاح في جمرك منفذ الوديعة كبيرة استطيع ان اقول ان 70% من تلك الصورة هي اشاعات وكذب وسمعة المنفذ ليست كما يقال” . “.
اعفاءات غير قانونية .
منفذ الوديعة الحدودي حضي بنصيب كبير من سخط الناس بسبب تفشي (ظاهرة) الاختلالات وما يفرض فيه من إتاوات غير قانونية بالذات في مواسم الحج والعطل الصيفية مما يجعله مادة دسمة لانتقادات وسائل الاعلام اليمنية والعربية ومن ثمة المواطنين, الذين يرون في منفذ الوديعة محطة مسكونة بالفساد.. مدير الجمرك عبدالباسط البادع
اذا ما طبقت اللوائح والقوانين الجمركية بشكل قانوني ومسؤول فان الايرادات لاشك ستتضاعف بشكل كبير كونه المنفذ البري الأوحد الذي يربط اليمن بالمملكة وبالعالم فجميع الصادرات والواردات من البضائع من والى اليمن تمر عبر هذا المنفذ البري .
شاهدنا حركة مرور مستمرة للشاحنات المحملة بالبضائع عبر المنفذ ويمكن تقديرها بين 200الى 300شاحنة يوميا وتزيد حركة المنفذ بشكل كبير في مواسم الحج والاعياد.
أخرون من اصحاب الشاحنات والمطلعين على بواطن عمل الجمرك فضلوا عدم ذكر اسمائهم ونحتفظ بحديثهم – اعادوا ضعف الايرادات الى عمليات التخليص الجمركي غير القانونية حيث اكدوا لـــ” المشاهد“:” يتم اصدار بيانات جمركية لنصف الشحنة واعفاء النصف الاخر وتخضع نسبة المعفي عنها للتفاوض بين موظف الجمرك وصاحب الشحنة وبذلك يذهب نصف الايراد الى خارج صندوق الجمرك وخزينة الدولة ناهيك عن افساح المجال للنقاط الامنية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بجمركة النسبة المعفية عنها التي يتضمنها البيان الجمركي وهكذا يتم رفد الانقلابين بمبالغ كان يفترض ان تذهب الى خزينة الشرعية في حال تحصيلها في جمرك المنفذ “.
المواطن فارس با مسدوس رجل تجاوز عمره العقد الخمسين كان يحمل بيده وريقات خاصة بالتخليص الجمركي (الترابتيك) حيث يؤكد ان موظفي الجمارك في منفذ الوديعة هي نفس الوجوه التي يعرفها المسافرون منذ (العهد السابق) والمشكلة انها بنفس الممارسات السابقة لم يتغير فيهم شيء غير زيادة في التفنن باختراق القوانين واللوائح الجمركية “.
مسافرون واصحاب شاحنات نقل و(بعض) من موظفي الجمرك جلهم يبحثون عن دولة بمؤسساتها الخدمية والرقابية تستقيم عليها حياة الناس وتحميهم من (هوامير) الفساد حسب رأي احد المسافرين ابراهيم الشيباني الذي تمنى على الحكومة الشرعية البدء بتفعيل دور مؤسسات الدولة وتفعيل مبدا المسألة والثواب والعقاب وحسب تعبيره ” ان الاستمرار في غياب المؤسسات يعرض الدولة وشرعيتها للانكماش والتفتت” .
