المشاهد – خاص:
وجهت حكومة الدكتور احمد عبيد بن دغر ضربة قوية لجماعة الحوثي وصالح بإعلانها البدء بمشروع تحسين وتطوير الاتصالات والانترنت في المناطق المحررة في عدن (جيت وي) والذي سيمكن الحكومة من التحكم بالاتصالات المحلية والدولية والانترنت وسيحرم الحوثيين وصالح من مئات الملايين من الدولارات التي تجنيها من شركات الاتصالات في صنعاء مقابل تجديد التراخيص والرسوم الشهرية والضرائب.
وفي حين تعاقدت الحكومة الشرعية مع شركة هواوي الصينية على تنفيذ المشروع حيث تم تسليمها ١٤ مليون دولار حيث من المتوقع ان ينجز المشروع خلال الأشهر القليلة القادمة؛ تمارس جماعة الحوثي في صنعاء ضغوطا شديدة علي شركات الاتصالات لاسيما ” ام تي ان ، وسبأفون ” لتجديد التراخيص التي تنتهي في نهاية ديسمبر ٢٠١٧م حيث تطالبهم التجديد لخمسة عشر سنة قادمة مقابل دفع مبلغ قد يفوق نصف مليار دولار.
بعد ان كانت قد مددت للشركتين لعامين إضافيين من ٢٠١٥ وحتى نهاية العام الجاري مقابل دفع مبلغ يزيد عن ٧٥ مليون دولار.
وعلي ما يبدو ان حكومة الرئيس هادي تحاول تجفيف واحدة من أهم منابع التمويل لمن تصفهم بالانقلابين في صنعاء، حيث أشار الناطق باسم الحكومة راجح بادي بأنهم قاموا بجباية ٩٨ مليار ريال من قطاع الاتصالات خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٦ وحتي يوليو ٢٠١٧م، في حين توقفوا عن صرف مرتبات الموظفين وتسخير تلك المبالغ لما يسمي بالمجهود الحربي.
وتتعرض الشركات لضغوط من قبل حكومة الرئيس هادي لتسليم قيمة التراخيص وبقية الرسوم الضريبية والجمركية اليها حيث تحتجز المعدات الخاصة بتلك الشركات في المنافذ الجمركية التي تسيطر عليها، الا ان الشركات ما زالت تتلكأ في الاستجابة لمطالب الحكومة الشرعية نظرا لكون مراكزها الرئيسية ومعظم مشتركيها تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح وتواجه العديد من التهديدات ان هي استجابت لتلك المطالب.
وتقول الشركات انها لا تمتلك الكثير من الخيارات، اذ تقع مقراتها الرئيسية وأجهزة التحكم تحت سلطة الحوثيين، الان ان قيام الحكومة الشرعية بتنفيذ المشروع الأخير بعدن قد يغير المعادلة تماما.
وهو ما عبر عنه الناطق الرسمي باسم حكومة بن دغر راجح بادي حيث قال بأن تصريحات صنعاء بشأن المشروع ” تعكس حجم الفزع الذي اصابهم من فقدان احد اهم مصادر النهب وتمويل ما يسمونه “المجهود الحربي” للاستمرار في قتل الشعب اليمني”.
وقال بأن الحكومة الشرعية تؤسس لمشروع اتصالات عملاق يخدم اليمن كلها، عن طريق الكابل البحري وعبر شبكة تطوير تبدأ بعدن وتشمل كل محافظات البلاد.
وتواجه حكومة بن دغر اتهامات بأن المشروع قد يشكل خطوة نحو فصل شبكة الاتصالات والانترنت في جنوب اليمن عن شماله، الا ان يواجه ذلك بأن ” المشروع العملاق للاتصالات يشمل جميع محافظات البلاد دون استثناء، سيضاعف السعات والسرعات في الإنترنت مئات المرات ، وتحملت الحكومة الشرعية مسؤولية القيام به لضمان عدم ضياع فرصة استثمارية كبيرة على اليمن، بعد امتناع شركة تيليمن الخاضعة لسيطرة الانقلابيين عن تسديد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية الني تنفذ المشروع.
