دعم المانحين لليمن ومقترحات للإستفادة الحقيقة منها على أرض الواقع

منذ أكثر من عامين، لا تزال معاناة المواطن اليمني هي ذاتها، برغم ملايين الدولارات التي تحصل عليها اليمن كمساعدات إنسانية.

في آخر مؤتمر للمانحين الذي عقد في جنيف السويسرية للإعلان عن التبرعات استجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، حصلت الأمم المتحدة على تعهدات بتقديم أكثر من ملياري دولار للبلاد.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه بالإضافة إلى التعهدات بدفع ملياري دولار، وعدت عدد من الدول بالمزيد من التبرعات في الاشهر المقبلة، ما يجعله “متفائلا بإمكان التوصل إلى المستوى الذي يتناسب مع الاحتياجات”.

وكان المؤتمر يهدف لجمع 2.96 مليار دولار، لتخفيف معاناة اليمنيين، التي تدخل كل عام فصلا جديدا من فصول المأساة.

تدهور الوضع الإنساني

ويزداد الوضع الإنساني في اليمن سوءا يوما بعد آخر، فقد ووصفت الامم المتحدة الوضع في اليمن بأنه “أسوأ أزمة انسانية في العالم”، وقالت إن ثلاثة ارباع عدد السكان، أي حوالى 22 مليون شخص، بحاجة لنوع من المساعدات.

وبحسب الأمم المتحدة يواجه 8.5 مليون شخصا، شبح المجاعة في اليمن، حيث تعد واردات الأغذية ضرورية لحياة المواطنين.

وتشكو العديد من الأسر اليمنية من تردي أوضاعهم المعيشية، بعد انقطاع مختلف مصادر الدخل التي كان يعتمد عليها المواطن، لتوفير متطلبات الحياة الضرورية.

كما فقدت أغلب الأسر مدخراتها، نتيجة لعدم انتظام رواتب موظفي الدولة، وارتفاع الأسعار بشكل كبير بعد أن تجاوز الدولار الواحد في وقت سابق مبلغ “500” ريال يمني.

انعكاسات المساعدات

وحول انعكاسات تمويلات المانحين على الجانب الإنساني في اليمن، يقول الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي نبيل الشرعبي، إن كل الأموال التي تذهب لما يسمى سواءً خطة الاستجابة الإنسانية أو المساعدات العاجلة، لا يستفاد منها في المجال الإنساني إلا بقدر لا يتجاوز الـ 2بالمائة، والبقية تذهب هدراً، وتعاظم توسع الفاقة ومساحة الفقر في اليمن وفقر الغذاء.

ومن خلال تقييم المساعدات للأعوام الثلاثة الأخيرة، يوضح الشرعبي لـ”المشاهد” أنها لم تحدث أثرا إيجابيا في هذا الحقل إلا بنسبة لا تتجاوز الـ 2بالمائة، والبقية استفادت منه جماعة الحوثي المسلحة بنسبة تفوق الـ 59 بالمائة، ونسبة 25 بالمائة استفادت منها المنظمات والهيئات الدولية العاملة باليمن، وما نسبته 1.5بالمائة، استفادت منها منظمات مجتمع مدني يمنية تابعة لجماعة الحوثي المسلحة، ونسبة 12.5بالمائة استفاد منها طرف الحكومة الشرعية.

وتابع “السيولة المالية التي وجهت لليمن تحت مظلة المساعدات الإنسانية، انطلاقا من ذلك، فإن المنظمات والهيئات الدولية الإنسانية التي تلقت المساعدات المالية خلال الـ 3سنوات الماضية، كانت تمارس عملها من العاصمة صنعاء، ولذلك مكنت جماعة الحوثي المسلحة مما نسبته 59بالمائة من إجمالي المساعدات المالية التي تمت عبرها”.

ومن تلك المساعدات 100مليون دولار مساعدة عاجلة من جمهورية الصين، و85مليون دولار من السويد، و135مليون دولار من الصندوق الإنمائي للسكان التابع للأمم المتحدة، و40مليون دولار من النرويج، و60مليون دولار من هولندا، و125مليون دولار من بريطانيا، و60 مليون دولار من ألمانيا، وغيرها من المبالغ التي وضعت تحت تصرف الحوثيين، يوضح الشرعبي.

وأكد أن الاعتماد على كثير من المنظمات في الجوانب الإنسانية والإغاثية، جعل كثير من الأموال تصب في خدمة الانقلاب، بدلاً من وصولها للمواطن، محذرا من وقوع كارثة المجاعة إذا لم يتم ترتيب كل ما يتعلق بالوضع الإغاثي في اليمن.

مقترحات للاستفادة من المساعدات

ونتيجة لاتهام الحكومة للحوثيين باحتجاز السفن الإغاثية وإحراق بعض مخازن الغذاء، قدمت مؤخرا  رؤيتها -كذلك- لتجنب نهب ومصادرة وبيع المساعدات من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك بتنفيذ مبدأ لا مركزية العمل الإغاثي، وذلك من خلال تقسيم اليمن إلى خمسة مراكز، توزع من خلالها الاغاثة وفقا للقرب الجغرافي للمناطق المحتاجة، والاستفادة من الطاقات الاستيعابية للموانئ والمطارات في معظم المحافظات وكذا المنافذ البرية مع السعودية.

واقترحت عقد لقاءات دورية (شهرية) تجمع مسئولي منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن، بمسئولي الجهات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن، بهدف تقييم الأداء وحل أية إشكالات تواجه عمل المنظمات الدولية.

مؤتمرات مانحين سابقة

عام  2006 عقد المانحون مؤتمرا في العاصمة البريطانية لندن نظمته دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، بهدف حشد مصادر التمويل اللازمة لمساعدة البلاد على تأهيل اقتصادها الوطني ليواكب اقتصاديات دول المجلس، وبلغت تعهدات المانحين آنذاك حوالي 5.7 مليار دولار، للمساهمة في تمويل مشاريع وبرامج تنموية تغطي الفترة 2007 – 2010.

وخلال العام 2010 انطلقت أعمال مجموعة أصدقاء اليمن بنيويورك الأمريكية، بمشاركة 24 دولة، وذلك لدعم جهود الإصلاح المستمرة، وإعادة تأهيل وإعمار صعدة على المدى الطويل، فضلا عن حماية حدود البلاد. وساهمت هذه المجموعة بدعم اليمن في مختلف المسارات (السياسية، الاقتصادية، الأمنية) بعقدها لعدة اجتماعات من وقت لآخر في مختلف الدول.

أما في 2012 عقد مؤتمر للمانحين في الرياض، من أجل حشد الموارد المالية لسد الفجوة التمويلية في البرنامج الانتقالي لحكومة الوفاق الوطني في اليمن للسنتين القادمتين (2013-2014)، وتمكينها من استئناف مسيرة النمو الاقتصادي، إضافة إلى إعادة تأسيس الشراكة بين البلاد وتلك المجموعة، بعد أن نقص أداء الحكومة جراء فساد الحكومات السابقة، وبلغت التعهدات قرابة 6.4 مليار دولار.

وذكر تقرير حكومي صدر في 2014 أن إجمالي تعهدات المانحين بلغت حتى شهر مارس/آذار 2014حوالي 8025.4 مليون دولار، لكن لم تستفد اليمن كما ينبغي من كل تلك المساعدات في خاصة في عهد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بسبب الفساد.

وفي العام 2017، ناشدت الأمم المتحدة أعضاءها لتقديم 2.5 مليار دولار لليمن، تم تجميع 73 بالمئة منها، لم يلحظ المواطن أثرها في تحسين حياته.

وقد ارتفعت نسبة البطالة والفقر باليمن إلى أكثر من 85%، وتفاقم الوضع الإنساني بسبب عدم انتظام تسليم الرواتب، وغلاء الأسعار بسبب استمرار انهيار الريال اليمني غير المسبوق أمام العملات الأخرى.