المشاهد-محمد صلوي-خاص:
“كسرتني دموع بناتي” بحزن كتب المغترب اليمني في المملكة العربية السعودية هشام الأهدل هذا المنشور على صفحته بالفيسبوك، عندما طردت مدرسة سعودية بنته رجاء في الصف الرابع وجنى في الصف الثالث الابتدائي من حوش المدرسة، وحرمانهن من حق الحصول على التعليم في أول يوم دراسي لهن، تنفيذا لقرار السلطات السعودية القاضي بمنع الأطفال اليمنيين من الدراسة في المدارس السعودية الحكومية.
وتداول ناشطون يمنيون في وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة رسميّة صادرة عن الإدارة العامة لمديرية التعليم بمحافظة جدة، وجهت الإدارة من خلالها “قائدات المدارس” بعدم قبول الطالبات “السوريات واليمنيات القادمات مع أولياء أمورهنّ بتأشيرة زيارة، أو تأشيرات حكومية، وإجبارهن على التعليم على نفقة أولياء أمورهنّ الخاصة، في المدارس الأهلية والاجنبية”.
وبحسب الوثيقة فإنّ التوجيه الحكومي السعودي، يأتي «بناءً على التعميم الوزاري رقم 12438 وتاريخ 6/6/1439هـ»، والذي ينصّ على «عدم القبول بالتسجيل أو النقل للطالبات الوافدات أو إبقائهن على مقاعد الدراسة إلاّ بعد التأكد من تسجيلهن للبصمة في الجوازات».
وحرم هذا القرار مئات الأطفال اليمنيين من إكمال تعليمهم للعام الثاني والثالث في المدارس الحكومية السعودية، ولم تسمح بتسجيل آلاف أخرين بسبب التعقيدات التي تفرضها السلطات السعودية عليهم، وعلى أسرهم، والظروف الصعبة التي يعيشونها في المهجر وفقا للمعلومات المتداولة.
وتتراوح تكاليف التعليم الخاص بين 1500 إلى 5000 دولار أمريكي سنويا حسب المستوى التعليمي والمدرسة الخاصة، وهي مبالغ خيالية بالنسبة لأسرٍ أجبرتها الحرب على الهجرة إلى عائلها المغترب في السعودية للعمل في أعمال لا تدر عليهم الكثير كما يقول ناشطون حقوقيون.
ويري المحامى والحقوقي عادل المرتبي ان القرار السعودي جائراً بحق آلاف الأسر اليمنية والسورية التي لجأت إلى المملكة، بسبب الأوضاع الإنسانية المتردية بفعل الحرب في البلدين، ويتعارض أيضا مع مواثيق حقوق الإنسان التي اتفقت عليها كل دول العالم.
وتنص المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951، المتعلقة بحماية اللاجئين على أن “تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المعاملة الممنوحة نفسها لمواطنيها فيما يخص التعليم الابتدائي”، ورغم أن المملكة العربية السعودية لم توقع على الاتفاقية المذكورة وليست بلد لجوء، إلا أن القانوني الإنساني الدولي جعل التعليم حقاً إلزامياً للجميع كما يؤكد مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي لـ”المشاهد” والذي قال: “أعتقد أن القرارات السعودية التي صدرت أخيراً، سواء كانت المتعلقة بالعمل، أو الطلاب، قرارات تفتقد لأبسط الجوانب الإنسانية، إذ أن السعودية، أو أي دولة ملزمة أن تتعامل مع المهاجرين، وأبنائهم معاملة إنسانية وفقاً للاتفاقيات الدولية التي ضمنت لهم أبسط الحقوق الإنسانية، وأبسط الحقوق التي ضمنتها وهو حق الحصول على التعليم الذي أصبح اليوم في القرن الوحد والعشرين حقا إلزاميا واجبا تعاقب الأسر التي تحرم أبنائها منه، وتلزم الدول بتوفيره لجميع المقيمين على أراضيها والمشمولين بوصايتها، سواء كانوا مواطنين أصليين، أو مهاجرين”.
وتخالف هذه القرارات اتفاقية الطائف الموقعة في بين اليمن والسعودية في العام 1934، والتي تحكم علاقة المملكة باليمن، وتبين حقوق المهاجرين اليمنيين فيها، وهو ما أكده الحميدي، موضحا بالقول: “تواجد اليمنيين في المملكة العربية السعودية واستمرارهم لزمن طويل يستند إلى اتفاقية الطائف التي نصت على وجوب معاملة اليمنيين كما يعامل السعوديين سواء بسواء خاصة فيما يتعلق بالحقوق الطبيعية كالتعليم، والعمل”.
ويؤكد الحميدي أن ما تقوم به المملكة العربية السعودية من منع للطلاب اليمنيين من التعليم يعد انتهاكا خطيراً، متابعا بالقول: “باعتقادي أن القرارات الأخيرة والفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل توثق انتهاك خطير تمارسه المملكة العربية السعودية ضد المهاجرين عامة واليمنيين على وجه الخصوص”.
وحاول “المشاهد”التواصل مع المسؤولبن فى السفارة اليمنية بالرياض وكذلك وزارة المغتربين والخارجية والتربية للتعليق على القرار والتوضيح حول ماقامت به السفارة مع السلطات السعودية حول وضع حلول تستثني اليمنيين حتى تنتهي الحرب وتتمكن الاف الاسر بالعودة الامنة الى الوطن لكن لم يتم التجاوب .
وتشير الإحصائيات الرسمية أن عدد المتعلمين اليمنيين في المدارس والجامعات السعودية يزيدوا عن 250 ألفاً ممّن يحملون إقامة دائمة، أو هوية زائر.
وكانت المملكة قد منحت نصف مليون يمني هوية زائر قبل أن ترفض تجديدها لهم مؤخراً، لكن منظمة الهجرة الدولية أكدت أن السعودية طردت 17 ألف مهاجر يمني حتى مايو/أيار 2018 من أراضيها، بالإضافة إلى حظر العمل على الوافدين في أكثر من 19 وظيفة يعمل فيها اليمنيون.
ويقول الحميدي اليمنيون في المملكة العربية السعودية ليسوا لاجئين، والسعودية ليست بلد لجوء ولم توقع على اتفاقية 54، وعندما صرح وزير الخارجية السعودي يوما من الأيام أنها استقبلت عدد من اللاجئين اليمنيين كان مجانبا للصواب.
وحذر الناشط اليمني توهيب الدبعي بمنشور على صفحته في الفيسبوك، السلطات السعودية من سقوط الدولة السعودية الثالثة، مؤكدا بالقول: “الدولة السعودية الثالثة ستنهار قريبا بدموع الأطفال الذين تطردهم من مدارس التعليم في السعودية لتقصفهم بطائراتها في بلدهم الذي أغرقته بالدماء”..
وقارن الدبعي في منشور أخر على صفحته بالفيسبوك أيضا، بين المعاملة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للطلاب اليمنيين الفارين إليها، والمعاملة الإنسانية التي تقدمها مملكة هولندا بالقول: ” في هولندا تم إلزامنا من قبل الحكومة بتسجيل الأولاد في المدارس على نفقة وزارة الضرائب، مع اعتماد بدل مواصلات ومصاريف كل ٣ أشهر لكل طالب من منحة الملكة، وأي أب يتخلف ولده يدفع غرامة عن كل يوم ١٥٠ يورو، بينما تمنع بلاد الحرمين تعليم المسلمين في مدارس أبناء الله وأحبابه، ودعاة البشرية إلى دين الإسلام”، متسائلاً في الوقت ذاته: “أي جناية على الإسلام أعظم من هذه العنصرية التي تمارسها دولة تمثل الإسلام، وفي وضع إنساني صعب يعيشه السوريون واليمنيون”؟
وتساءل الصحفي اليمني عامر الدميني في منشور على صفحته بالفيسبوك: “ما الذي ستخسره السعودية في تدريس الطلاب اليمنيين المقيمين على أراضيها؟ وكيف سيكون وقع هذا الأمر على هؤلاء الأطفال وهم يطردون من بوابة المدرسة”؟، مستنكرا القرار بالقول: “مزاعمهم في دعم ومساندة اليمنيين تتحطم كل يوم ويظهروا على حقيقتهم الكالحة السواد، حكومة السعودية تهين اليمنيين في الوقت الذي تحارب فيه بلدهم”.
