حضرموت – عبير واكد:
تأثرت حضرموت بالحرب كغيرها من المحافظات اليمنية، على مستوى كافة الأصعدة، ولاسيما ارتفاع الأسعار جراء انهيار العملة وتفشي البطالة وترك التعليم والهجرة إلى سوق العمل، الأمر الذي ألقى بظلاله على الأسرة، إذ تهرب الرجال من التزاماتهم في الإنفاق، مستغلين توقف المحاكم عن العمل خلال فترة الحرب، وبعد فتحها، بدأت النساء برفع قضايا ضدهم.
وتقول القاضية أنهار محمد عبدالخالق، عضو الشعبة الشخصية في محكمة استئناف حضرموت حالياً: “بسبب ويلات الحرب توقفت المحاكم عن أداة عملها، وبالتالي توقفت قضايا الناس، فتم استغلال هذا الموقف من قبل الرجل، فتوقف عن الإنفاق، ولم يلتزم بالأحكام القضائية التي قد صدرت، وما إن استقرت الأوضاع حتى عاودت المحاكم مزاولة عملها، فتنفست النساء الصعداء، وعاودن لمتابعة قضاياهن والمطالبة بحقهن، سواء كان في فسخ زواج أو نفقة أو استحقاق حضانة.
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]انتماء البعض إلى القاعدة دفعت ببعض الأسر إلى إجبار أزواج بناتهم على الطلاق[/box]
تزايد ظاهرة الطلاق
وانتشرت ظاهرةُ الطّلاق في الآونة الأخيرة بشكلٍ كبير في محافظة حضرموت، خصوصاً بعد حالات زواج في فترات قصيرة، بحسب الدكتور محمد بن جمعان، أستاذ علم الاجتماع المشارك في جامعة حضرموت الحكومية، مشيراً إلى وجود الكثير من الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل المسؤولية، وخاصةً عند الزواجِ بعمرٍ مبكّر.
ويقول لـ”المشاهد”: “مما لا شك فيه أن النزاعات والحروب في اليمن لها الأثر الكبير بشكل مباشر، أو غير مباشر، فقد تسببت هذه الحرب بأزمات اقتصادية عصفت بأفراد المجتمع، وأصبح رب الأسرة في كثير من الأحيان لا يستطيع الإيفاء بالتزاماته الأسرية، وفي بعض الأحيان يعجز حتى عن توفير أبسط مستلزمات ومتطلبات بيت الزوجية، فتظهر المشكلات والخلاف المستمر بين الزوجين، ومن ثم تصل لمرحلة الطلاق”.
وتسببت الحروب والنزاعات في نزوح كثير من العائلات من المناطق المشتعلة إلى المناطق الهادئة نسبياً، مما شكل عبئاً على كثير من الآباء في تربية الأبناء، وخصوصاً الفتيات، فأصبحن عرضة للزواج المبكر أو الزواج من الأثرياء والمغتربين، تخفيفاً على الأسرة المنكوبة من إعالة كل أفراد الأسرة، ومن ثم برزت مشكلات عدم التوافق، وكذلك سوء التعامل الذي أفضى بدوره إلى الطلاق، بحسب الدكتور بن جمعان.
وتؤكد المحامية لميس الحامدي أن الحرب أدت إلى زيادة نسبة الطلاق بالمحافظة، مشيرة إلى أن الغلاء المعيشي وعدم قدرة العائل على تلبية احتياجات أسرته، أدى إلى حدوث كثير من المشاكل بين الأسرة الواحدة التي قد تجد بعضاً منها يحتكمون إلى القضاء.
انتماء البعض إلى القاعدة دفعت ببعض الأسر إلى إجبار أزواج بناتهم على الطلاق، بحسب المحامية أمل باسماعي وهو ما حدث بالفعل كما تقول.
جنوح الأحداث
ويؤدي الطلاق إلى تفكك الأسرة، وتشرد الأطفال، ما يجعلهم عرضة للانحراف والجنوح والجريمة، ولا سيما السرقة.
ويقول الأخصائي الاجتماعي ماهر مقرم: “كوني أعمل كخبير اجتماعي في محكمة أحداث حضرموت، نلاحظ زيادة في معدلات جنوح الأحداث، نتيجة فقر الأسرة، وصعوبة تلبية احتياجاتها الضرورية، وعدم وجود مصروف يومي للأطفال، أدى إلى الانحراف والجنوح والجريمة للأطفال كالسرقة وارتكاب أفعال لا أخلاقية، من اجل الكسب السريع، أو مشكلات التسرب المدرسي بحجة العمل بغية مساعدة الأسرة التي تأثرت بالأوضاع الأمنية والاقتصادية، وهي من النتائج المباشرة للحرب”.
ما العمل؟
للتقليل من حالات الطّلاق لا بدّ من تربيةِ الأبناء منذ الصّغر على تحمل المسؤولية، وزرع الوازع الدّيني لديهم، وتهيئة بعض مراكز الإصلاح التّي تقوم بالإصلاح بين الزّوجين، وإعطائهم النّصائح المفيدة التّي تحلّ المشاكل في ما بينهم، ومن المفضل حلّ المشاكل بشكلٍ بسيط، وعدم تركِ المشاكلِ الصّغيرة إلى أن تتراكم مع مرورِ الوقت، ويتشكّل الحقدُ بين الزّوجين، بحسب الدكتور بن جمعان.
ويؤكد على ضرورة توعية المقبلين على الزواج، وخصوصاً خلال السّنوات الأولى من الزّواج، والتّي يقع فيها الطّلاق بنسبةٍ كبيرةٍ، ولأتفهِ الأسباب، وذلك لعدم قدرةِ الزّوجين على تفهّم بعضهما البعض بالشكل المطلوب، وعدم القدرة على التّخلص من مرحلة ما قبل الزّواج، وعدم التّأقلم مع الدّخول في مرحلةِ الزّواجِ وتشكيل حياةٍ جديدةٍ ومختلفة عن تلك التي كان يعيشها كل طرف وحده.
