fbpx

المشاهد نت

الأمم المتحدة: عراقيل تحرم ما يقرب من مليون يمني من المساعدات

متابعة – حمدي رسام:

كشف تقرير حديث للأمم المتحدة، أن أكثر من 83 بلاغاً تلقته، يفيد بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في اليمن، خلال الفترة من فبراير وحتى مارس 2019م.
وأكد تقرير منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة “أوتشا”، الذي ترجمه “المشاهد”، أنه تم الإبلاغ عن وجود قيود على حرية الحركة في العمل الإنساني في 13 محافظة يمنية، تسببت في تضرر ما يقارب 900 ألف من المستفيدين، إما بسبب عدم وصول المساعدات، أو تأخر تقديم المساعدة لهم بسبب القيود المفروضة.
وتأتي تلك العراقيل الميدانية للعمل الإغاثي والإنساني، مع تزايد أعداد المحتاجين، لاسيما في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.
ومع تصاعد المعارك في مديرية كشر محافظة حجة، خلال شهر فبراير الماضي، تم منع دخول 41 شاحنة محملة بمواد إيوائية ومواد غذائية، مما أدى إلى تأخر وصول المساعدات الطارئة للأسر التي نزحت بسبب القتال، بحسب التقرير الأممي.

عرقلة وصول المساعدات

تواجه العمليات الإنسانية في ساحل البحر الأحمر، تأخيراً كبيراً، ففي 21 وحتى 24 فبراير علقت ما يقارب 21 شاحنة محملة بمواد غذائية، في نقطة تفتيش في “ذوباب” بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، بسبب طلب التحالف الذي تقوده السعودية تأكيداً وموافقة على أن جميع العمليات الإنسانية في ساحل البحر الأحمر خالية من أي تعارض، وفق التقرير الأممي.
وذكر التقرير الأممي أن مكتب الجمارك في محافظة إب (وسط اليمن) احتجز 30 شاحنة محملة بمواد طبية معرضة للفساد، قادمة من عدن إلى الحديدة، وأن العشرات من الشاحنات التابعة للأمم المتحدة، وأخرى متعاقدة مع منظمات دولية، تم إيقافها في محافظة إب، خلال الأسابيع الأخيرة، لكن أطلق معظمها.
وتضمن التقرير معلومات عن وجود صعوبات في إعطاء الموافقة على المنح الفرعية، حيث وصلت الاتفاقيات الفرعية التي لم تعطَ الموافقة إلى 7 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع ممولة من الصندوق الإنساني لليمن، كما أبلغت المنظمات الدولية عن وجود ما يقارب 45 اتفاقية في انتظار الموافقة، سواء من قبل سلطة الأمر الواقع (جماعة الحوثي )، أو الحكومة اليمنية، وهو ما يعيق العمليات الإنسانية في اليمن.

إقرأ أيضاً  إجراءات غائبة لتخفيف مخاطر الفيضانات

تقييد حركة المنظمات

كشف التقرير أن 88% من الحالات المبلغ عنها كانت بسبب تقييد في حركة المنظمات أو العاملين أو المواد داخل اليمن، 6% بسبب عنف ضد الموظفين والأصول والمرافق الخاصة بالعمل الإنساني، 5% بسبب التدخل في تنفيذ الأنشطة الإنسانية، و1% بسبب العمليات العسكرية وأعمال القتال المستمرة التي تحد من العمليات الإنسانية.
وتصدرت محافظة صعدة عدد الحالات المبلغ عنها بـ22 حالة، ثم محافظة إب بـ13 حالة، والحديدة (10 حالات)، وتعز وصنعاء (7 حالات لكل منهما)، وأمانة العاصمة (6 حالات).

مقالات مشابهة