صنعاء – عاصم أبو عامر:
كان من المقرر أن يستأنف مجلس النواب عقد جلسات أعماله الاعتيادية، وفق الموعد الذي حددته هيئة رئاسة المجلس، عقب رفع جلسته الرابعة المنعقدة في أبريل الماضي، بمدينة سيئون محافظة حضرموت (شرق البلاد)، بعد عيد الفطر المبارك مباشرة.
بيد أن المجلس تخلف عن موعده، ولم يلتئم مجدداً، حتى الآن، رغم التصريحات المتكررة من رئاسة المجلس بقرب استئناف البرلمان عقد جلساته، والتي كان آخرها الأسبوع الماضي، حيث أكد الشيخ سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب، خلال لقائه بنائب رئيس الجمهورية اللواء علي محسن الأحمر، أن هيئة رئاسة المجلس ستعمل على استئناف الجلسات قريباً بما يعزز من أداء مختلف السلطات، وترسيخ قيم الدولة والنظام والقانون، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على أمن واستقرار البلاد.
وقال مصدر برلماني لـ”المشاهد” إن الوضع الأمني في المحافظات الجنوبية غير مستقر، وتهيئة الأجواء لعقد جلسات البرلمان هناك باتت صعبة، معتبراً أن تعرض قاعة البرلمان التي خصصت لعقد الاجتماعات في سيئون، للحريق، بعد رفع الجلسة الأخيرة، يعد رسالة واضحة بأنه ليس مرغوباً عقد البرلمان جلساته مجدداً في سيئون.
دول التحالف تعرقل انعقاد المجلس
اتهم نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، في وقت سابق، الإمارات، بعرقلة عقد جلسات مجلس النواب بعدن، مشيراً إلى أنه يجري الترتيب لعقد الجلسات في محافظة مأرب، بعد رفض الإمارات انعقاده في عدن أو سيئون.
يرجع مراقبون سياسيون أسباب تأخر انعقاد مجلس النواب في سيئون، إلى بعض التدخلات من دول التحالف، وأدواتها في الداخل، لاسيما في المحافظات الجنوبية، إذ يتم دفع هؤلاء لتقويض الأمن وخلق حالة من الفوضى، بحيث تمنع من مواصلة انعقاد جلسات مجلس النواب، أكان في سيئون أو أية محافظة من المحافظات المحررة من جماعة الحوثي.
ويقول عبدالسلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، لـ”المشاهد” إن الإمارات ترى أن عقد مؤسسات الشرعية في المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة الحكومة، يهدد مخططها الداعم للانفصال، ويمنح حكومة الرئيس هادي صلاحية أطول وقوة على الأرض، مؤكداً أن الإمارات سعت إلى تشكيل فصائل مسلحة خارج مؤسسات الجيش والأمن، لإضعاف أي دور للرئيس هادي والحكومة.
وترى السعودية أن جلسات البرلمان تتطلب حماية أمنية واسعة، إلى جانب هدوء واستقرار شعبي، وتخاف من نقل المجلس الانتقالي لفوضاه من عدن إلى حضرموت، خاصة وأن المهرة تشهد تحركات مدعومة من عمان، ما يجعل المناطق الجنوبية في وضع غير مستقر، يزيد من الضغوط على التحالف، بحسب عبدالسلام.
واتهم نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، في وقت سابق، الإمارات، بعرقلة عقد جلسات مجلس النواب بعدن، مشيراً إلى أنه يجري الترتيب لعقد الجلسات في محافظة مأرب، بعد رفض الإمارات انعقاده في عدن أو سيئون.
تهيئة منطقة آمنة
يبدو أن ثمة عقبات جديدة تحول دون استئناف عقد جلسات البرلمان، إذ تقف وراءها هذه المرة الحكومة اليمنية بنفسها، ودول التحالف، كما أوضح النائب شوقي القاضي، حيث قال: “لازلنا كأعضاء في مجلس النواب، نناقش ونناضل لإقناع قيادتنا في الحكومة، وأشقائنا في التحالف (السعودية والإمارات)، ليأذنوا لنا ويُهيئوا مكاناً، نستأنف فيه عقد جلسات البرلمان بأرضنا وبلادنا ومحافظاتنا الواقعة تحت سيطرة الحكومة”، موضحاً أن البعض منهم متردد، وآخرين رافضون لعقد جلسات مجلس النواب.
وتسعى هيئة رئاسة البرلمان إلى تأسيس مقر له في منطقة آمنة، كون الجانب الأمني يعطل عمله، بحسب ما أفاد البركاني، رئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أنه “خلال الاجتماعات التي عقدها البرلمان في سيئون، أطلقت جماعة الحوثي على مقر الاجتماع وسكن الأعضاء 11 طائرة مُسيرة، لاستهدافهم، وبالتالي نبحث عن مكان آمن تجتمع فيه كل القوى الوطنية من الأمن والجيش والمقاومة الوطنية، لتحمل مسؤولياتها في إنجاز استعادة الوطن، وإسقاط الانقلاب، وتصويب بعض الأخطاء القديمة”.
هل يعقد المجلس في عدن؟
قال مصدر برلماني إن البرلمان يجري حالياً الترتيبات اللازمة لانعقاد المجلس في مدينة عدن، هذه المرة، وإن تعثر فسيكون في مدينة مأرب.
وأكد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، أن “البرلمان سيعقد جلساته القادمة في محافظة عدن، حيث سيعمل من خلال انعقاد الدورات التشريعية هناك، في بحث الكثير من القضايا التي تسهم في بناء مؤسسات الدولة، وموضوعات استراتيجية مهمة، مثل العمل على إيقاف التمدد الإيراني، وتجنيب الدولة الانشطار والتمزيق، والحفاظ على وحدته، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الممرات المائية، التي تحولت إلى ساحة صراع في البحر الأحمر، وسنحرص على إنجاز كل هذا القضايا، وسوف توفر المؤسسات الشرعية كل الضمانات اللازمة وصولاً للتنفيذ”.
