أقالت جماعة الحوثي في صنعاء رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة القاضي علي العميسي بعد شهرين من تسلمه ملفا بضلوع الحوثيين في الإفراج عن سجناء على ذمة المحكمة.
واتهم نادي قضاة اليمن من وصفها بسلطة الأمر الواقع المتمثلة في جماعة الحوثي بإقالة القاضي العميسي “دون سبب ودون معايير ودون أخلاقيات”، لكن النادي أشار في صفحته الرسمية اليوم الأحد أن القاضي العميسي سبق وأن أصدر العديد من القرارات من بينها توقيف يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الجماعة.
وفي حين لم يكشف نادي قضاة اليمن طريقة إقالة القاضي العميسي، قال مصدر قضائيا لـ”المشاهد” إن القاضي العميسي تم إقالته ضمن حركة تنقل قضائية أقدم عليها الحوثيون في صنعاء، إلا أن القاضي العميسي تم إبعاده من منصبه دون تعيينه في أي مكان آخر بحسب القوانين القضائية، وهو ما اعتبره نادي القضاة في حكم الإقالة.
ويشكو قضاة اليمن من التدخل المستمر في شؤون القضاء من قبل مشرفي جماعة الحوثي، وأكدت بيانات سابقة للنادي تعرض قضاة للاعتقال والسجن دون إخضاعهم للمعايير القضائية المعروفة.
قرار بالتحقيق والسجن لشقيق الحوثي
وتكشف وثيقة حصل عليها “المشاهد” عن قيام رئيس المحكمة الجزائية “المقال من منصبه” بإقرار إحالة يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم جماعة الحوثيين إلى التحقيق والسجن على خلفية انتهاكه لسيادة القضاء.
الوثيقة هي عبارة عن محضر جلسة علنية عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة مع الهيئة السابقة للمحكمة وبحضور عضو النيابة منصور المليكي بتاريخ 8 أغسطس 2016م.
وتؤكد هذه الوثيقة أنه خلال الجلسة تبين عدم حضور المتهمين في قضية إفراج الحوثيين عن سجين على ذمة المحكمة، فيما حضر محامي المتهم الأول وحضر المجني عليه المدعي.
ووفق الوثيقة فقد أكد عضو النيابة بأن المفرج عنه كان “مودعا في السجن المركزي وقد تم الإفراج عنه بتوجيهات من قبل رئيس وأعضاء اللجنة التابعة لأنصار الله”، علما أن اللجنة يرأسها يحيى بدر الدين الحوثي.
واعتبرت الوثيقة أن ما قامت به لجنة يحيى بدر الدين الحوثي، يعتبر تدخلا صارخا وانتهاكا في سيادة القضاء وجريمة لاتنتهي بالتقادم ولا تسقط بطي المدة في حق السلطة القضائية ناهيك عن حق المجني عليهم، لذلك وبحسب الوثيقة فقد تقرر “إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لإرساله إلى مكتب النائب العام، على أن يتحملوا مسؤوليتهم في ذلك، أو يقوم النائب العام بمسؤولياته في التحقيق مع يحيى بدر الدين الحوثي ولجنته التي شكلها وإحالتهم إلى السجن”.
ورغم وجود خطأ في مضمون المحضر من خلال تضمينه تاريخا غير صحيح، إلا أن مصدرا في نادي قضاة اليمن أكد لـ”المشاهد” أن ذلك “مجرد خطأ مادي، وأنه لا صحة لادعاء ممثلي الحوثيين أن هناك تزوير في المحضر”.
وكانت لجنة أطلقت على نفسها “لجنة المساجين أصدرت في 22 مايو 2016 كشوفات تتضمن أسماء عشرات السجناء ممن وجهت بإطلاق سراحهم دون العودة للسلطات القضائية، مع أن من بين المتهمين أسماء ترتبط جرائمها بقضايا حرابة منها تفجير أنابيب النفط وعصابات مسلحة ومخدرات، وهي قضايا من من اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة.
هذه الكشوفات التي اطلع عليها “المشاهد” كانت قد نشرت في مايو الماضي وأثارت جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية، واعتبرت دلائل تثبت تورط جماعة الحوثي في التدخل في شؤون السلطة القضائية في اليمن.
تهديدات سابقة للعميسي
وسبق لقاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء علي العميسي أن تعرض لتهديدات من وكيل جهاز الأمن القومي المعين من الحوثيين والمكنى (أبو طه) هدد فيها بسجن القاضي علي العميسي وتوجيه تهمة انتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي على خلفية قضية “صرافة” منظورة أمامه.
وأكد القاضي العميسي في وثيقة حصل عليها “المشاهد” أن تهديدات طالته في 28 – 6- 2016 من قبل وكيل جهاز الأمن القومي المكنى أبو طه عبر تلفون يحمل الرقم” 716″ يحتفظ المشاهد بالارقام التي ارسلت منها التهديدات وتضمنت هذه التهديدات “بسحبه” إلى الأمن القومي وسجنه، واتهامه بأنه يدعم تنظيم القاعدة وأنه رجل قاعدة وذلك على خلفية القضية المعروضة أمامه والتي ليس للأمن أية علاقة بها.
