تعز – مكين العوجري:
عندما أصدر محافظ تعز الأسبق، شوقي أحمد هائل، قرارًا لتعديل مخطط حديقة المظفر في وادي السلامي، وإخراج أجزاء من المخطط السابق، تم إلغاء المخطط الجديد لاحقًا، وطال الأرض المخصصة للحديقة اعتداءات استمرت حتى الآن. ومنذ ذلك الوقت مازال سكان تعز يتطلعون إلى متنفس سياحي جديد يستوعب الحجم السكاني المتزايد خلال العقدين الأخيرين.
وخلال سنوات الحرب السبع ومدينة تعز (جنوب غرب البلاد) تشهد أعمال سطو على الممتلكات الخاصة والعامة، بقوة السلاح والنفوذ، من قبل مواطنين وعسكريين ومدنيين، وأبرزها السطو والبناء على أجزاء واسعة من الأرضية المخصصة لحديقة المظفر.
استمرار الاعتداء على أرض الحديقة
وحصل “المشاهد” على عدة مذكرات ومناشدات من عقال المنطقة، تم رفعها إلى الجهات المختصة في السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، للحد من استمرار أعمال النهب التي تطول أرض الحديقة، لكنها لم تجد أي تجاوب من تلك الجهات.
وتضمنت المناشدات مطالبات بسرعة ضبط المعتدين على أجزاء واسعة من الحديقة، والتي خصصت لتكون متنفسًا للمدينة التي تعد الأكبر في عدد السكان في البلد، إذ يصل عدد سكانها إلى 3 ملايين نسمة.
وبحسب شهود عيان في المنطقة، فإن مجاميع مسلحة تتبع بعض الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية، اعتدت على أجزاء من الموقع المخصص لحديقة المظفر.
يتزامن ذلك مع تواطؤ من قبل مكتب الأشغال العامة في مديرية المظفر، و غياب دور الأجهزة الأمنية والرقابية في المحافظة.
فقد تبين أن أشخاصًا عسكريين ومدنيين لديهم علاقات مع شخصيات نافذة في السلطة المحلية، استطاعوا استكمال البناء في أجزاء من الأرضية
ويقول مدير مكتب الأشغال العامة بتعز، عبدالحكيم الشميري، في حديثه لـ”المشاهد“، إنه تم إلغاء التراخيص التي صدرت من فرع الأشغال في المديرية، والتي قضت بالسماح لبعض المواطنين بالبسط والبناء في أجزاء الأرضية المخصصة لحديقة المظفر، مشيرًا إلى أن تلك الاعتداءات تم إيقافها، فيما الكثير من البنايات قد اكتملت وأصبحت مأهولة بالسكان.
وتم إيقاف الاستحداثات السابقة، التي تمت وفق تراخيص من مكتب الأشغال في المديرية، وتم التوجيه بإلغائها، بحسب الشميري، مشيرًا إلى أن تلك التراخيص مُنحت بناء على تعديل على المخطط الذي تم إقراره في عهد المحافظ شوقي أحمد هائل، وتم إلغاؤه لاحقًا في عهد المحافظ ذاته.
عسكريون وراء عمليات البسط
ومنذ حجز وتسوير الأرضية المخصصة لحديقة المظفر، لم تعمل الجهات الحكومية على تعويض ملاك الأرضية، ومع ذلك لم يكن المعتدون من الملاك، إذ أكد مدير مكتب الأشغال أن الجهات والأشخاص المعتدين على أجزاء من أرضية الحديقة، ليس لهم أي أملاك أو ورث.
ومن خلال إجراء عملية تتبع عن الجهات المشاركة في السطو، أجراها معد التقرير، فقد تبين أن أشخاصًا عسكريين ومدنيين لديهم علاقات مع شخصيات نافذة في السلطة المحلية، استطاعوا استكمال البناء في أجزاء من الأرضية، وبعضها مازالت قيد الإنشاء.
وقال الشميري: “لم يكن مكتب الأشغال في المديرية على علم بإلغاء التعديل، وبمجرد وصول المعلومات إلينا والبحث في الأمر اكتشفنا إلغاء التعديل، وبناء عليه تم التوجيه لمكتب الأشغال في المديرية بإلغاء تصاريح البناء الممنوحة داخل أراضي المخطط”.
إحالة المعتدين إلى النيابة
ويؤكد تقرير مسؤول التفتيش في عقارات وأراضي الدولة، بعد نزوله إلى المكان، وجود اعتداء على أرضية حديقة المظفر، رغم أنه ليس من مسؤولية الهيئة، مشيرًا إلى أنه تمت إحالة أسماء المعتدين على الأرضية إلى نيابة الأموال العامة، كما يقول مدير هيئة عقارات وأراضي الدولة، عبدالرحمن حاشد، لـ”المشاهد”.
ويقول حاشد إن قضية الاعتداء على أرضية حديقة المظفر، في نيابة الأموال العامة، وتم تكليف محامٍ من مكتب عقارات الدولة لمتابعة القضية، رغم أن تكليف المحامي كان يجب أن يكون من قبل مكتب الأشغال العامة أو مديرية المظفر.
وتخضع عملية إيقاف المعتدين بالسطو والبناء في الأرض المخصصة لحديقة المظفر، لإدارة الأمن وإدارة مباحث الأموال العامة، حد قول حاشد.
وللحصول على رواية رسمية حول قضية السطو على أرضية حديقة المظفر، تواصل معد هذا التقرير مع مسؤولين في شرطة تعز ومباحث الأموال العامة في نيابة تعز، لكنهم رفضوا الرد.
عمليات سطو على أراضٍ أخرى
تختص الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة، بالحفاظ على ممتلكات الدولة بموجب قانون أراضي وعقارات الدولة رقم 21 للعام 1995، وتعمل الهيئة على تخطيط وتحديد مواقع الخدمات وتسليمها لمكتب الأشغال العامة والمديريات، وهي التي تتولى متابعة المخططات والتنفيذ، ومنع أي اعتداءات، بحسب حاشد.
لكن فرع مكتب عقارات الدولة بتعز، رصد اعتداءات على أراضي الدولة في مديريات موزع والوازعية والمخا، حد قول حاشد، مؤكدًا على إحالة المعتدين إلى نيابة الأموال العامة.
ويؤكد على عدم وجود أية إمكانيات لدى مكتب عقارات الدولة، لمواجهة الاعتداءات على أراضي الدولة في مديريات الساحل. ويقول: “لم يتلقَّ المكتب أي دعم من الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة في عدن أو من السلطة المحلية بتعز”.
