صنعاء – محمد المخلافي
“توقفت عن العمل الذي كان مصدري الوحيد، مجبرة على ذلك”.. بهذه الكلمات تختزل الثلاثيينية فاطمة جبران، وجعها الممتد منذ أشهر، بعد فصلها التيار الكهربائي.
تقول جبران لـ”المشاهد“: “توقفت عن العمل في مهنتي التي أعمل فيها منذ 8 سنوات، بعد الارتفاع الكبير في قيمة رسوم الكهرباء التجارية، اتخذت ذلك القرار الأخير بفصل التيار، والتوقف عن العمل الذي كان مصدرًا وحيدًا لتوفير متطلباتي الجامعية بعد أن أخذت مني الرسوم ما يقارب 40% من الدخل وأرباح العمل.
مثلها الأربعيني أحمد الذبحاني الذي يعاني من ارتفاع رسوم الكهرباء قائلًا: “اشتركت في الخدمة قبل 5 سنوات بمقابل 130 ريالًا للكيلو وات و1000ريال للاشتراك الشهري فقط، ولكن هناك استغلالًا كبيرًا من قبل مُلاك المولدات الاستثمارية”.
ويشكو الذبحاني، أحد المشتركين في خدمة الكهرباء التجارية، من الاستغلال الكبير للمواطنين من قبل مُلاك المولدات، ويضيف في حديثه لـ”المشاهد“: “وصل سعر الكيلو إلى 400 ريال، تزامنًا مع أزمة المشتقات في الوقت الحالي، وتضاعفت قيمة الاشتراك الشهري إلى 1800 ريال، الأمر الذي تسبب في مضاعفة معاناتنا على دفع تكاليف الكهرباء”.
ويقول أحمد العلي، وزير الكهرباء والطاقة التابعة لحكومة الحوثيين، لـ”المشاهد” إن خدمة تقديم الكهرباء للمواطن، وإن كانت غير حكومية، تختص بالمؤسسة العامة للكهرباء، مشيرًا إلى أن هذهِ الأعمال تعتبر احتكارًا قانونيًا، ولكننا تجاوزنا القانون، وسمحنا للمُستثمرين في المولدات التجارية بتقديم خدمة الكهرباء لفترة مؤقتة فقط.
ويضيف العلي أن أصحاب المولدات الاستثمارية حصلوا على تسهيلات حكومية في صنعاء في ظل عدم وجود خطط استراتيجية لتنظيم العمل في محطات الكهرباء الاستثمارية التي تقدم خدمة الكهرباء للمستهلك مقابل مبالغ مالية باهظة فاقمت المعاناة، في ظل انقطاع المرتبات، والحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن في الظروف الراهنة.
وبالرغم من القانون الصادر عن حكومة صنعاء في 12 أكتوبر 2021، برقم 123، والذي ينص على إلغاء الاشتراك الشهري للأفراد المشتركين في محطات الكهرباء التجارية، وقرار وزارة الكهرباء الذي أعلنته سابقًا عن تخفيض سعر الكيلو وات إلى 260 ريالًا، إلا أن هذهِ القرارات لم تجد سبيلًا لتنفيذها حتى الآن، في ظل وجود لائحة تنفيذية تنظم عمل المولدات الكهربائية، بحسب العلي.
ويؤكد أن الدور الرقابي مازال غائبًا عن عمل هؤلاء المستثمرين بشكل نهائي، مع أن موضوع تقديم خدمة الطاقة الكهربائية يختص “قانونيًا” بالمؤسسة العامة للكهرباء، التي لم تحرك ساكنًا جراء ما يحدث من استثمارات عشوائية تُرهق كاهل المواطن، وتضاعف من معاناته.
بطش المستثمرين
وتفاقمت أزمة الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، بسبب الحرب التي استهدفت أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية؛ مما أدى إلى خروج منظومة الكهرباء الحكومية بشكل نهائي عن الخدمة، وفق سالم صالح، أحد سكان صنعاء.
ويقول صالح إن انقطاع التيار الكهربائي الحكومي تسبب في الكثير من المعاناة التي أرهقت المواطن الذي كان يعاني من الإهمال الحكومي، ومازال يعاني من الإهمال ذاته ومن بطش المستثمرين.
ويضيف: “كانت الكهرباء التجارية في البداية حلًا لمشكلة، من خلال تغطيتها العجز أو الفشل الحكومي، ولكنها سرعان ما تحولت إلى معاناة أخرى لدى المواطن الذي يأمل أن تقوم الجهات المعنية بدورها في الرقابة على المستثمرين.
ويبرر محمد سالم مالكي، أحد مُلاك المولدات الكهربائية التجارية، ارتفاع رسوم الكهرباء بغلاء أسعار المشتقات النفطية وانعدامها. ويؤكد لـ”المشاهد” أن محطات الكهرباء التجارية قدمت دورًا إيجابيًا في تغطية الفشل الحكومي، وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي، في الوقت الذي تغطي فيهِ الحكومة الجوانب الاقتصادية وتتجاهل المواطنين.
