تعز – فاطمة العنسي
بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، وجد المواطنون أنفسهم عاجزين عن توفير المواد الغذائية الأساسية، في ظل ارتفاع جنوني لأسعار السلع واحتكارها من قبل التجار في المدينة التي تقع تحت سيطرة حكومة الرئيس عبد ربه هادي، فضلًا عن تدهور سعر العملة المحلية إلى أقل مستوياتها في أسواق مدينة تعز (جنوبي غرب البلاد).
تقترن الثقافة الاستهلاكية السائدة في المجتمع بتوفير الاحتياجات اللازمة للشهر الكريم، ولكن التدهور الاقتصادي وارتفاع سعر الصرف، بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية التي انعكست سلبًا على سعر بعض السلع الأساسية كالدقيق وزيت الطبخ، مثلت حاجزًا وعبئًا إضافيًا على المواطن.
بيع المجوهرات من أجل الغذاء
أم نديم (33 عامًا)، ربة بيت، تقول في حديث لـ”المشاهد”، إن ارتفاع أسعار السلع، خصوصًا مع حلول رمضان، يمثل عائقًا كبيرًا أمام الأسر اليمنية التي تعاني مسبقًا من الغلاء وتدهور سعر الصرف، وارتفاع مستمر للسلع الاستهلاكية. مشيرة إلى أنه في رمضان يصعد إلى أعلى مستوياته بسبب الاحتياج الكبير من قبل الأسرة، والطلب المستمر.
وتضيف أم نديم: “يأتي رمضان كغير ما سبق، مع ما نشهده من ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية، الكثير من الأسر تضطر إلى الاستدانة، والبعض إلى بيع بعض المجوهرات، لمحاولة توفير الأساسيات فقط مثل الدقيق، الأرز، الزيت، والحليب. وبالإضافة إلى ارتفاع سعر السلع، فإنه يتم احتكارها كالزبادي ومشتقاته من قبل التجار، إذ ارتفع سعر الزبادي الصغير خلال اليومين الماضيين من 300 إلى 500 ريال، ونحن على مشارف الشهر الكريم”.
وتتابع: “لا ننسى أزمة الغاز المنزلي التي أصبحت مشكلة تؤرق كاهلنا كربات بيوت، والذي يرتفع سعره إلى الضعف”.
الحرب والحصار
لقد زادت الحرب خلال السنوات الأخيرة من الهَم والقلق لدى غالبية المواطنين جراء عدم الاستقرار في الأسعار سواء كانت أسعار السلع والمواد الغذائية أو أسعار العملات مقابل الريال اليمني. وبات المواطن يتحمل بشكل مستمر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، لاسيما في ظل غياب الرقابة من الجهات المسؤولة في المحافظة، حسب المدير التنفيذي لإذاعة العطاء التعليمية، عبدالهادي ناجي.
ويتابع ناجي في حديث لـ”المشاهد”، أن “المواطن بات يستقبل رمضان بحسرات وأسى جراء الغلاء الفاحش في أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية والثانوية، فليس أمامه إلا خياران؛ إما مقاطعة السلع في رمضان، أو تقبل الوضع ومشاكله واللجوء لمزيد من الديون المرهقة لتوفير ما تسمى متطلبات رمضان”.
ويضيف: “وفوق التكاليف التي يتحملها المواطن بسبب الغلاء، فإنه يعيش في حالة انكسار جراء امتناع الكثير من التجار عن البيع دينًا، بسبب عدم استقرار الأسعار، المشكلة تتركز في غياب دور الحكومة المسؤولة عن توفير الاستقرار المعيشي من خلال تحديد أسعار العملات وأسعار المواد الغذائية، ومحاربة الاحتكار ومنع الجشع من قبل بعض التجار”.
إنهاء الانقسام النقدي
يقول الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، في حديث لـ”المشاهد”: “من الحلول الممكنة في الوقت الراهن للتخفيف من حدة المعاناة على المواطنين في شهر رمضان، هو حصول البنك المركزي على دعم مالي سريع يمكن من خلاله العمل على تمويل استيراد السلع الأساسية، بسعر مدعوم للمواطن، وكذلك وضع معالجات سريعة لتحسين قيمة العملة الوطنية، والعمل على إيجاد حلول لمشكلة الانقسام النقدي، والعمل على فتح المنافذ والطرق الرئيسية، لتسهيل حركة نقل البضائع وتدفقها بسلاسة بين المحافظات. ويعيش اليمن انقسامًا نقديًا منذ نقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016”.
ويضيف صالح أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، ينذر بموجة تضخم جديدة تفاقم من معاناة المواطنين، لاسيما مع ارتفاع تكاليف الاستيراد، ونقل البضائع والسلع، وانقطاع الطرق والمنافذ الرئيسية، وغياب الاهتمام الرسمي بالوضع المعيشي للسكان في المحافظة.
ويرى أن هناك عدة عوامل خارجية وداخلية تقف خلف مشكلة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع، منها ارتفاع تكاليف الاستيراد، وصعود أسعار النفط والقمح عالميًا، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن البحري، والتأمين على السفن، وبالتالي ارتفاع فاتورة تكلفة الاستيراد، وانقطاع الطرق والمنافذ الرئيسية، بالإضافة إلى تدهور العملة الوطنية، بسبب عدم حصول البنك المركزي على أي دعم مالي، ناهيك عن توقف موارده المستدامة من النقد الأجنبي.
دعم الخطة الإنسانية مرهون بمؤتمر الرياض
يقول الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، في منشور كتبه في 26 مارس 2022، على صفحته في “فيسبوك”، رصده “المشاهد”، إن “دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، لم تقدم أي دعم في المؤتمر الذي انعقد الأسبوع الماضي، حيث تفيد المعلومات أن إعلان الدعم تم تأجيله إلى مؤتمر المشاورات الذي يتم الترتيب له في الرياض”.
وانعقد، الثلاثاء، في الرياض عاصمة السعودية مؤتمر دعت له دول الخليج للتشاور بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن 7 سنوات.
حتى الآن، تعهدت بعض الدول المانحة بتقديم مليار و300 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2022، حسب نصر. ما يعني أن ميزانية الخطة الإنسانية لاتزال تعاني فجوة مالية بنحو ثلاثة أرباع من القيمة الإجمالية التي طلبتها الأمم المتحدة، 4 مليارات و200 مليون دولار.
ومن أبرز المانحين الولايات المتحدة الأمريكية، تليها المفوضية الأوروبية، ثم ألمانيا، من أجل دعم العملة الوطنية والحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانزلاق.
وأضاف: “تكررت مطالب الحكومة اليمنية والبنك المركزي إلى السعودية والإمارات لتقديم دعم مباشر للبنك المركزي اليمني عبر وديعة أو آلية أخرى لدعم العملة اليمنية”.
