المشاهد-نهلة القدسي -خاص :
بعد ان عجز الحوثيون عن دفع مرتبات موظفي الدولة المتراكمة من أكثر من سبعة اشهر لجأوا الى اصدار ما يسمى بالبطاقة التموينية في محاولة منهم لإخفاء فشلهم الذريع في ادارة شئون الدولة .
ومشروع ما يسمى بالبطاقة السلعية ينص على تسليم الموظف 50% من راتبه عبر الكوبون التمويني البطاقة السلعية و30% من راتبه نقدا و20 % تقيد لحسابه في الهيئة العامة للبريد .
وعندما نمعن التدقيق فيما سبق سيخطر في بالنا العديد من التساؤلات اولاها متعلق بالبطاقة السلعية وبالمواد الغذائية التي ستصرف للموظف وهل هي صالحة وتنطبق عليها شروط السلامة والجودة أم انها من المعونات الدولية التي تم نهبها والاستيلاء عليها من قبل الحوثيون؟ – بحسب اخبار تناقلتها بعض المواقع اليمنية – وبكم ستباع تلك المواد للموظف؟
هل بسعر السوق المحلي أم بأسعار مضاعفة ؟ وما مدى الضرر الناتج عنها في خلق مــزيــد مــن الــفــســاد عــبــر الانــتــقــال مــن مــرحــلــة احتكار السوق الــســوداء إلــى الاحتكار التام لصالح التجار الموالين لجماعة الحوثي.
ثانياً بالنسبة لصرف 30% من راتب الموظف نقداً هل فعلاً ستصرف ومتى؟ وكيف حيث انه لم يتم التحدث عن هذه النقطة بالتفصيل وكأنها لن تطبق على الواقع .
ثالثاً بالنسبة لـــ 20% التي ستحول الى حساب الموظف في البريد يعني ستكون كوديعة أجلة الى زمن غير معلوم ولن تصرف نقداً الا حين تتوفر السيولة النقدية التي هي اصلاً غير متوفرة حاليا ولن تتوفر حتى بعد سنوات اذا استمر سيطرة جماعة الحوثي بمعنى اخر ستكون الوديعة للموظف كمن يقول لك حقك معي لكن لن اعطيك !
اذن هل ستكون البطاقة السلعية حل ناجح وبديل لتسليم الراتب ام انها تبقى محاولة لذر الرماد على العيون واسكات كل الاصوات المطالبة بالرواتب المتأخرة ؟
تساؤلات عديدة تدور في مخيلة ابناء الشعب عن تلك البطاقة السلعية والجدوى منها و مدى اسهامها في تحسين اوضاعهم لكن وحدها الايام ستكشف لنا مزيداً من الحقائق عنها .
بطائق مجانية للشعب
زكي حاشد موظف يمني علق على الامر في صفحته عالفيس بوك بقوله ” قانونياً ودستورياً لا يحق للحكومة ان تصرف 50% من رواتب الموظفين كبطائق تموينية بل على الحكومة ومن مسئوليتها ان تتكفل بتوزيع بطائق تموينية للشعب دون مقابل في ظل المجاعة التي يعيشها الشعب اليمني”.
نظام المقايضة
( أ. م ) موظف حكومي بأمانة العاصمة يقول ” برأي ان البطاقة التموينية مشروع فاشل ولن يزيد الامور الا تعقيداً فكيف يتم تفير نفقات الايجار والديون المتراكمة علينا منذ اشهر وكيف نوفر نفقات العلاج والمياه ومصاريف اطفالنا في المدارس وغيرها فالأمر هنا ليس متعلقاً بتوفير المواد الغذائية فقط رغم اهميتها لاستمرار الحياة ونحن بهذا المشروع و كأننا عدنا الى العصر الحجري حيث كان يسري نظام المقايضة أو التبادل في ظل غياب النقود “.
اسعار مضاعفة
” الموظف الذي في قرية نائية جداً كالمعلمين مثلا عليه أن يدخل الى المدينة التي يتوفر فيها تاجر يصرف مواد غذائية بالبطاقة التموينية وعليه أن يدفع أجور ذهاب وعودة ونقل بأسعار مضاعفة ” هكذا يتحدث لنا الموظف سالم العبدلي ويتساءل قائلاً ” لا نعرف لم حكومة الشرعية تقف عاجزة هي الاخرى عن تسليم رواتبنا المتأخرة رغم تصريحاتها المتكررة والتزامها بالصرف ” .
حل مؤقت
من جهته يرى د. منصور القدسي استاذ مساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة الحديدة أن البطاقة التموينية هي حل موقت وليست بديلا عن الراتب ويتابع بقوله ” قد تكون البطاقة السلعية ضرورة لمعالجة التداعيات الكارثية لتأخر صرف الرواتب لسبعة اشهر لكنها تتطلب سلاسة وشفافية في الاجراءات المتبعة لضمان استمرارها ويجب مراعاة السعر والجودة وتنوع السلع الغذائية “.
” لم نجربها كي نحدد انطباعنا حولها لكن اذا صرفت فاعتقد أنها ستخفف كثيراً عن كاهل الموظف صحيح ان تقسيمها غير منطقي عندما تم تحديد ٥۰ %من الراتب للبطاقة التموينية لكن الغالبية من الموظفين يبحثون عن أي حلول بعد العناء الكبير الذي جرعتهم الحكومتين وروضتهم لقبول اي اجراء يتخذ .”
وعن تدبر بقية المصاريف الاخرى للموظف يتابع د. القدسي ” لا قلق بالنسبة للموظف اليمني من كيفية تدبير بقية النفقات فهو يعاني المرارات كلها و مع ذلك يعمل بجد وتفاني واعتقد ان بقية النفقات سيتم تخصيص جزء من المواد الغذائية التي سيتم جلبها عبر البطاقة لسداد قيمة الايجارات وغيرها من المتطلبات من خلال بيع الفائض منها لتوفير سيولة لسداد بقية المتطلبات فنحن أمام شعب عظيم يفتقر لقيادة عظيمه تستثمر عظمته في الصبر والعمل والتكيف مع أصعب الظروف ولن يوثر ذلك عليه أكثر مما تأثر طيلة السبعة الاشهر الماضية فالموظف اليوم يبحث عن ما هو ممكن ومتاح نتيجة غياب الوعي الحقوقي لديه وأساليب الترهيب المستخدمة ضده .”
حياة العبودية
د. طه حسين الروحاني كتب معلقاً على الامر في صفحته عالفيس بوك بقوله ” عندما اخذ حاجاتي عبر البطاقة السلعية فانا اعلم أنه لا يوجد لدي مكان تخزيني لهذا المتجر ولهذا الهراء والعبث وأني لن أكون قادراً على سداد الايجارات ورسوم المدرسة والمواصلات والاتصالات و لن اكون قادراً على شراء الدواء في المقام الاول والملابس وتسديد الفواتير والالتزامات ولن يعرف أولادي بعد اليوم الدجاج واللحم والفواكه والخضروات ومصروف المدرسة ولن أعيش إلا عبداً ذليلاً محكوماً بالبطاقة التموينية للمسؤول الفلاني والتاجر الفلاني ومن يقول غير ذلك ليس الا مريض يتلذذ بتجويع وعبودية الشعب “.
حكومة السحرة
وزير المالية الاسبق البروفيسور سيف العسلي توجه برسالة الى حكومة الانقاذ الوطني فيما يخص مشروع البطاقة التموينية للموظفين وجاء في رسالته ” الى حكومة السحرة إن خطتكم وموازنتكم أشبه بحركات ساحر فكيف سيتم تمويل البطاقة التموينية؟ وهل التجار سيقدمون لكم السلع مجاناً أم كيف سيتم تسديد قيمتها لهم ؟ ”
وأضاف العسلي في تصريح لوكالة أنباء محلية ” أنا لا أجد أي تاجر سيتبرع بهذه الاموال واذا كانت حكومة الانقاذ ستدفع له فلماذا لا تدفعها للموظف ليشتري ما يريد وممن يريد ؟ “.
وتابع بقوله “موازنة الحكومة أراها أكبر من كذبة ابريل فلا يوجد تاجر سيتبرع بكل امواله ويفلس وان كانت لدى الحكومة اموال لماذا لا تُسلم إلا في حالة كانت مصادرها غير مشروعة وستظهر وسيتعرض التجار والحكومة للعقاب “.
وقال العسلي: ” فيما يخص الوديعة الاجبارية في البريد فهي غير مضمونة اقتصادياً ومن سيدفع هذه الاموال للبريد وللموظفين عندما يحتاجونها وسيتعرض النظام المصرفي للهلاك.. وهو هالك “.
وفي سياق تصريحه تحدى د. العسلي الحكومة ان تدفع حتى مبلغ الثلاثين بالمئة التي قالوا سيدفعونها نقداً متسائلا ” من اين ستأتي الحكومة بهذه المبالغ ؟ ” وأبدى استغرابه ” كيف تتوقع الحكومة ان يصدقها المواطنون وهي تكذب منذ بداية العام؟ “.
