fbpx

المشاهد نت

“المشاهد” يكشف ماتسعى له جماعة الحوثي فى مؤسسة حكومية هامة بصنعاء “تفاصيل حصرية”

منظر عام لباب اليمن فى صنعاء

المشاهد-أبراهيم المروني-خاص:

شرعت جماعة الحوثي  باصدار ما تصفه بالتشريعات الخاصة واللوائح المنظمة لعملية بيع وخصصة مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها ، ومنها وزارة الكهرباء والطاقة بصنعاء ، لخصخصة محطات الكهرباء الحكومية ، وتحويل الوزارة الخدمية العامة إلى قطاع تجاري خاص غيرمشروع في خطوة اولى نحو تنفيذ خطتها في خصخصة مؤسسات حكومية لشركات استثمارية تتبع قيادات لها ، بعد ان استنفذت المخزون النقدي من البنك المركزي ، فمنذ 12 نوفمبر الجاري تنظم جماعة الحوثي  ورش عمل خاصة في منشآت وزارة الكهرباء بصنعاء لمناقشة لائحة تنظيم مشروع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين عبر ملاك المولدات الكهربائية التجارية .

هذه الخطوة التي تسعى جماعة الحوثي لتنفيذها خلال الأيام القادمة واجهت موجة غضب عارمة لدى الشارع، كما قوبلت باستهجان نقابة موظفي الكهرباء حيث اوضح عضو نقابة موظفي الكهرباء معتزم انعم في منشور له على صفحته في الفيس بوك، رصده ” المشاهد “، أنه في الوقت الذي كنا نأمل بأن يتم مناقشة أوضاع المؤسسة وابرزها رواتب الموظفين وكذلك البدء بالمتابعة ، نتفاجأ بهذه الندوة والتي هي عباره عن مناقشة قانون لتشريع المولدات التجارية الصغيرة التي تعمل حاليا بدلا عن محطات المؤسسة.

واضاف ان هذه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الأمر الواقع ويقصد جماعة الحوثي ، يدل علي أن المحطات الوطنية الخاصة بمؤسسة الكهرباء لن تعود إلي الخدمة في الوقت القريب ، وأن عملية المتاجرة بمؤسسات الدولة ستنهي ماتبقى منها بعد نهبها.

واكدت مصادر  مطلعة في وزارة الكهرباء بصنعاء ” للمشاهد ” ان المدعو الجرموزي القيادي الحوثي عقد لقاء مع موظفي وزارة الكهرباء والهيئة ليبلغهم عن بدء الوزارة إجراءات تسليم انتاج الكهرباء إلى القطاع الخاص ، وقدرفض موظفوا قطاع الكهرباء القرار جملة وتفصيلا ، واثار استهجانهم واستنكارهم.

وقالت أن الجرموزي عرض على موظفي الكهرباء تخصيص قرابة 1000 سهم لكل موظف كإجراء تحفيزي لهم للموافقة ، بيد أنهم رفضوا بشكل قاطع هذا المشروع الذي اعتبروه يسعى لتدمير ممنهج لمؤسسات الدولة وتحويلها الى قطاع خاص ، فاشلا في دغدغة الوضع الاقتصادي لموظفي الكهرباء.

 

وتسعي قيادات حوثية
في وزارة ومؤسسة الكهرباء كما يراها متخصصون في مجال الطاقة في تمرير تشريعاتها الجديدة لتعزز دور الفساد من بوابة إنهاء المؤسسات الحكومية ، وخلق مؤسسات بديلة تخضع بشكل كلي لسيطرتها ، وهي اجراءات تهدف إليها المليشيات جاهدة للتحكم فيما يعرف باقتصاد ما بعد الحرب .

” ع . أ ” موظف بمؤسسة الكهرباء بصنعاء ، افاد “للمشاهد ” ان جماعة الحوثي  تريد أن تشرعن لتجار المولدات الخاصة الاستثمار والاستحواذ على الخدمة الكهربائية ، من خلال تجهيز لائحة لهم تربطهم بالوزارة وليس بالمؤسسة ، مشيرا لنوع صراع سياسي ايضا متمثل بين المؤسسة العامة للكهرباء التي يديرها القيادي المؤتمري خالد راشد ، ووزارة الكهرباء التي يديرها لطف الجرموزي القيادي الحوثي.

إقرأ أيضاً  بائعو الفل في عدن.. طقوس الحب والروائح العطرة

وكشف ” للمشاهد ” المحلل في الشؤون الاقتصادية بصنعاء خليل سيف ، جوانب من دهاليز ما يرسم لمستقبل كهرباء اليمن الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي  ، بالقول ان إشهار الحوثيين مؤخرا لجمعية مالكي الكهرباء التجارية مؤشر على ان جماعة الحوثي تعمل في اطار خصصة كلية لكهرباء الدولة وذلك لانشاء قطاع للطاقة موازي لقطاع الدولة ، الهدف منه تضخيم امبراطورية قطاعهم الخاص والتجاري التابع لعناصر من قيادات وافراد المليشيات لكونهم القوى المسيطرة والوحيدة لمادة الوقود والمتحكمة به.

 

وتساءل سيف كيف لهؤلاء التجار أصحاب المولدات الجبارة أن يحصلوا على مادة الديزل لتشغيل كهرباء خاصة بينما لم تستطع وزارة حكومية عن توفيره وإعادة التيار الكهربائي.

ورصد ” المشاهد ” شكوى مواطنين في العاصمة من ارتفاع أسعار تعرفة خدمة المحطات الكهربائية التجارية والتي تحولت الى سوق رائج ووسيلة مهمة تدر ملايين الريالات شهريا ، حيث تجاوز سعر الكيلو الواحد من الطاقة الكهربائية ال200 ريال فضلا عن الاشتراك الشهري الذي يتراوح مابين 1000 ريال و 2500 ريال شهريا بالترتيب مابين المنازل والمحلات التجارية ، في حين وصل سعر الكيلو الواحد من تيار الخط الساخن الى 80 ريال ، وهو خط كهربائي حكومي تسعى المليشيات لاجهاضة بسبب اقبال المشتركين عليه ، والذي تتقلص تكلفته لثلث سعر الكيلو الواحد من كهرباء المحطات التجارية المحتكرة بيد افراد وقيادات حوثية.

ويوضح م. م مهندس الربط في الكهرباء ” للمشاهد ” ، ان المؤسسة تجني ايرادات شهرية من محطة حزيز جنوب العاصمة صنعاء فقط قرابة 300 مليون ريال ، في حين تصل العهده الشهرية للقيادي الحوثي الجرموزي في وزارة الكهرباء الى 13 مليون ريال ، وان موظفي لايستفدون اي شيئ من هذه المبالغ.

كثير من المشتركين في كهرباء محطات التوليد التجارية يستغربون بشدة من غياب الرقابة التي يمكن ان تحد من جشع مالكي المحطات التجارية وعشوائية التسعير ، خصوصا مع حاجة المواطنين للكهرباء في فصل الشتاء لتشغيل الاجهزة الكهربائية التي تعجز الطاقات الشمسية في تشغيلها ، ثم لما هذا الارتفاع المتواصل والمتصاعد واعداد محطات الكهرباء التجارية بالعشرات وتزداد باستمرار ، معلقين بالقول نحرم من الوقود ونظلم بالكهرباء.

مقالات مشابهة