المشاهد-خاص:
تأخر صرف راتب الجندي في الجيش الوطني في محافظة مأرب حسن، اضطره إلى دفع رصاصة واحدة لصاحب الباص، وثلاث رصاصات لصاحب البقالة مقابل قارورة ماء وعلبة عصير باردة، ليروي عطشه بعد وصوله من إحدى جبهات القتال إلى مدينة مأرب،و فق تأكيده لـ”المشاهد”، مشيرا إلى أنه يفعل الأمر نفسه، عندما يحتاج للطعام، وهو ما يفعله الآلاف من رفاقه الذين يرابطون في جبهات القتال، نتيجة لعدم حصولهم على رواتبهم لعدة أشهر.
ويقول” حسن 30 عام: “لم نقم أنا وعدد من زملائي ببيع الرصاص؛ فحسب لشراء احتياجاتنا بل نقوم أيضا في أكثر من مرة ببيع أسلحتنا من أجل توفير مصاريف أطفالنا الذين تشكل لهم رواتبنا مصدر دخل وحيد، ويتابع ” ما قمنا به ليس خيانة للواجب، بل وجدنا أسرنا تموت جوعا وليس لدينا ما نرسل به لهم من فلوس لشراء متطلباتهم، ولم يكن أمامنا غير هذا الخيار بعد يأسنا من استلام رواتبنا خلال الفترة الماضية”.
وتتراوح فترة انقطاع الرواتب عن جنود الجيش الوطني بين 3 و5 أشهر، الأمر الذي يعرضهم إلى الحاجة، ولا يجدون سبيل للحصول على مصاريف أسرهم، إلا في بيع الذخائر والأسلحة كما يقول حسن.
ضباط، تجار في سوق السلاح
ويؤكد مراقبون أن كميات السلاح زادت إلى جانب ما يمتلكه اليمنيين مع انتشار هذه الظاهرة، إلى الضعف، بعد أن كانوا يمتلكون 60 مليون قطعة سلاح قبل الحرب في 2014، مع انخفاض سعر قطعة السلاح في اليمن بنسبة 20% عن سعره في السابق.
وتزايدت ظاهرة بيع الأسلحة الخفيفة في سوق السلاح الواقع في الأطراف الشرقية لمدينة مأرب، نتيجة لتوافد مئات الجنود التابعين للجيش الوطني يوميا لبيع أسلحتهم، أو كميات من الذخائر بسبب تفاقم الوضع المعيشي لدى الكثيرين منهم بحسب حسن، مضيفا أن الجندي يبيع قطعة سلاح الكلاشينكوف “الآلي” بـ 150 ألف ريال، رغم أن قيمته الحقيقة تتعدى مبلغ 400 ألف ريال لدى تجار السلاح.
وتفيد معلومات خاصة حصل عليها “المشاهد” أن معظم تجار الأسلحة في سوق السلاح بالأطراف الشرقية لمدينة مأرب، هم ضباط في الجيش الوطني ومنهم ضباط في الاستخبارات العسكرية.
ويؤكد جنود باعوا أسلحتهم صحة هذه المعلومات، مشيرين لـ”المشاهد” أنهم عندما كانوا يذهبون لبيع أسلحتهم يفاجئون عند اصرارهم على التاجر بدفع مبلغ كبير قيمة قطعة السلاح الواحدة، يكشف له تاجر السلاح عن هويته العسكرية ويقوم باستغلال ذلك وابتزازه وتهديده بالإبلاغ عنه.
ويقول حسن كثيرا ما تم الإبلاغ عن جنود قاموا ببيع أسلحتهم من قبل هؤلاء التجار بسبب طلبهم مبالغ كبيرة عند بيع أسلحتهم، وهو ما كان يدفع تاجر السلاح، “الضابط” في الجيش الوطني إلى الإبلاغ عنهم، الامر الذي عرض بعضهم للسجن.
اعتراف رسمي
واعترف رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع اليمنية اللواء الركن طاهر العقيلي، في مقابلة أجرتها معه “إيكونوميست” البريطانية، نشرتها في الـ 5 من يناير/كانون الثاني 2018 أن الكثير من المجندين اضطروا إلى بيع أسلحتهم لعناصر من تنظيم القاعدة وبيع معلومات سرية عن معارك وخطط الجيش الوطني للحوثيين وتنظيم القاعدة، بعد تدهور الحالة المعنوية للمجندين بفعل تأخر صرف الرواتب.
ونقلت المجلة عن العقيلي قوله إن عملية تأخر صرف الرواتب، أدت إلى تأخير حسم المعركة الدائرة مع مليشيا الحوثي الانقلابية طيلة السنوات الأربع الماضية، غير أن مصدرا رفيعا بهيئة الأركان العامة نفى ما نشرته المجلة، مؤكدا أن ما نشر لا أساس له من الصحة، لكن المجندين ومنهم حسن أكدوا أنهم يبيعون أسلحتهم، بسبب تأخر صرف الرواتب، وتعرضهم لوضع معيشي صعب كما يقولون.
بمقابل ذلك تحاول الحكومة الشرعية التأكيد للعالم وحلفائها من دول التحالف العربي أنها تعمل على دفع الرواتب لكافة منتسبي الجيش الوطني أولا بأول، وهو ما لم يحدث بحسب تأكيد جنود وضباط من الجيش الوطني.
